استراتيجيات.. د. عصام بطران يكتب: كري المدني: (الشهادة السودانية والجنسية الخضراء ام خرتيت) ..!

– بعنوان (أوهام الشهادة السودانية) وسم الأستاذ بكري المدني عموده الذي ذكر فيه ما ليس هو موجود على أرض الواقع إذ ليس هناك الآن مسمى يحمل اسم (الشهادة السودانية) الذي تم إبداله قبل خمس سنوات ب(الشهادة الثانوية) ، وفي وجهة نظري الخاصة ليته يعود المسمى القديم (الشهادة السودانية) معنا ووصفا.
– قال الأستاذ بكري المدني: (لا توجد في الامتحانات الأكاديمية شهادة مصرية ولا سعودية ولا حتى شهادة أمريكية الامتحانات تنظم وتسمى وفق المستويات الدراسية شهادة ابتدائية- عامة- إعدادية- ثانوية- عليا وهكذا إلا في جمهورية الخرتيت عندنا عندما تفتقت أذهان آلهة الدولة المركزية بفكرة الشهادة السودانية)!!، وهنا ارجع إلى (ليت) السابقة أن عاد الاسم إلى (الشهادة السودانية) لان في ذلك الوقت كانت تحمل اسم الدولة ولها من التقدير المعياري في عملية التقويم للشهادات المعادلة مقارنة مع الدول التي ذكرها (المدني)، فقد كان سابقا يتم تقييم الشهادة السودانية بزائد يتراوح بين ١٠ إلى ١٢ درجة مقارنة من نظيراتها بالدول المذكورة وقد شهدنا هذا العصر الذهبي للشهادة (الثانوية) حينما كانت تسمى (السودانية) لضعف الشهادات العربية في مواجهتها وهذه النقطة بالتحديد يعلمها كل من درس في دول الاغتراب والدارسين في المنهج المصري، فقد الطالب يحرز هناك ٩٥ % ليفاجأ بأنها ٨٢ % بعد معادلتها مع الشهادة السودانية وباعتراف من تلك الدول.
– قال الأستاذ بكري المدني: (من أجل ربط كل السودان وكل إنسان بصنم المركز اشترطوا الجلوس للامتحان باستخراج الجنسية السودانية الخضراء)، وهذا منحى آخر يجعلني ابكي وانتحب على اختفاء (الجنسية الخضراء) واستبدالها بالرقم الوطني (ودالحرام مقطوع الطارئ) الذي فعل في الشعب السوداني وهويته ما لم يفعله النجار في الخشب، تقطعت أوصال الشعب السوداني وصار الرقم الوطني شهادة براءة للجنسية الخضراء (أم خرتيت) وليتها تعود لتقترن مع إرث الشهادة السودانية التليد.
– ثم يدخل (المدني) إلى لب الموضوع الذي يعنيه، قائلا: (كل الولايات بها العديد من الجامعات والكليات والكثير من المعاهد العليا فلم لا تنظم امتحانات الشهادة الثانوية في الولايات الآمنة بعد تصحيح الاسم (كسرة من عندي: الاسم أصلا تم تغييره قبل خمسة سنوات من السودانية الى الثانوية) وتطرح المنافسة داخل الجامعات والكليات الولائية بدلا عن هذه الحيرة وانتظار المستحيل) مواصلا: (ليس بالضرورة أن تكون الامتحانات الثانوية موحدة بين الولايات لا في الزمن ولا في المحتوى وإنما لكل ولاية تقديراتها في الأمر مثل قرارات فتح المدارس)، فعلى الرغم من أني أذهب منحى بكري المدني في الحسرة على مستقبل الأبناء نتيجة تداعيات الحرب ولكن اختلف معه في وصف أسباب عقد امتحان غير موحد للتأهيل للدراسة الجامعية فهذا الامر ليس بدعة ولا (أوهام مركزية) ولكنها من مسلمات المعايرة والقياس والتقويم التعليمي في العالم حيث لا يوجد في العالم وكل تجارب الحكم الفيدرالي والكونفدرالي شهادة مؤهلة للدخول إلى الجامعات على مستوى الولايات أو المقاطعات لأنها باختصار شديد هي شهادة معيارية تؤهل الحائز عليها للمنافسة في الدراسة (الجامعية) ومصطلح (جامعة) في الأساس يعني (التجميع) في نقطة تجمع واحدة لقياس المستوى التعليمي العام للدولة الذي ينطلق منه الطلاب للولوج إلى التخصصات الدراسية المختلفة حسب المساقات العلمية، ولربما تكون الدراسة في جامعات خارج السودان ، وقد اعتمد السودان نقطة التجمع الرئيسة لعملية القياس في نقطة تجميع الشهادة السودانية أو الثانوية لعدة أسباب:
١. قوة الشهادة في قوميتها.
٢. إجراء عمليات الفرز والرغبات.
٣. تحديد المستوى الأكاديمي على المستوى الاتحادي.
٤. ضبط المعايير العلمية المؤهلة للدراسة الجامعية.
٥. تنمية روح الانتماء القومي والتربية الوطنية.
٦. توحيد المنهج الدراسي.
٧. الانتقال من المستوى الولائي إلى المستوى الاتحادي في إدارة المؤسسات التعليمية.
٨. الاعتراف الدولي والإقليمي للشهادة المؤهلة الى الدراسة الجامعية يتم على مستوى الدول.
٩. تسهيل أطر المعايرة للمنهج المؤهل للدراسة الجامعية.
١٠. الوفاء بمطلوبات تقييم وتوثيق الشهادة الجامعية حيث تعد الشهادة السودانية الموحدة العتبة الأولى لتوثيق الشهادة الجامعية.
١١. الشهادة الثانوية السودانية الولائية تزيد من وتيرة الجهوية والمناطقية.
– مع تقديري واحترامي للأخ بكري المدني إلا أنني أرى في حديثه عن الشهادة السودانية او الثانوية والجنسية الخضراء ام خرتيت مجرد (زعلة ساكت) على مستقبل الأبناء الذين أصبحوا في مفترق الطرق ولكن الحلول هي بمعزل عن المسميات بل في الاستراتيجيات والسياسات…