★ كان متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم لشهر مارس إلى ٢٦٣.١٦,% حسب التقرير الدوري للجهاز المركزي للإحصاء، مقارنة ب 258.40% لشهر فبراير، الملاحظ أن الفرق في التضخم لهاتين الفترتين يبدو شاسعا، بعض الخبراء الاقتصاديين توقعوا مزيداً من التراجع في معدل التضخم بعد وصول الوديعة الخليجية، وذهبوا أبعد من ذلك بتوقعهم بعد تراجع سعر العملات الحرة أن يطرأ تحسن في الخدمات.
★ بيد أن تأثر السوق بتذبذب سعر العملات الحرة وضح جلياً في حركة التداول السلعي، وعلى صعيد سوق الأوراق المالية في الأسهم والسندات، بجانب ضعف القوة الشرائية.
★ حالتي الركود والكساد كان لهما أثر كبير على معدل التضخم، مع الوضع في الاعتبار لتأخر صرف المرتبات، والذي عظم قيمة الإنكماش، علاوة على الإحجام عن الشراء الذي عمق الأزمة.
★ في ظل ضعف الرقابة على الأسواق والتراجع في الإنتاج المتوقع أن يواصل الضخم التنامي، إن كانت العملات الحرة قد تراجعت نتيجة لمقابلة المصارف للطلبات اليومية بما يفي بحاجة عملائها فإن انحسار كتلة النقد الأجنبي ستعيد الكرة إلى السوق الأسود.
★ إعادة النظر في السياسات الإنتاجية بترجمة النظريات الاقتصادية لواقع عملي من شأنها إحداث إنفراجة.
★ واقع الاستثمار بالبلاد بداية بقانونه ومروراً بتعميق مدلولاته لدى المنفذين لهذه السياسات كاف لدفع المستثمر الوطني والأجنبي على السواء للدخول إلى هذا السوق.
★ الودائع وحدها ليست بكافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بقدر ما الاقتصاد بحاجة لتضافر الجهود وتكامل الأدوار والاستفادة من الطاقات المهدرة لزيادة الناتج القومي في كافة القطاعات الإنتاجية.
★ على صعيد ذو صلة فإن البعد السياسي للأزمة السودانية ذو ارتباط وثيق بالأزمة الاقتصادية بمعنى أن مترتبات ما بعد 25/أكتوبر قد ألقت بظلالها على الدعم الدولي بالسلب، فما هي البدائل الممكنة؟
★ قطاعات الإنتاج في ظل ارتفاع التكلفة لم تعد قادرة على الوفاء بمتطلبات العمل، وهذا بدوره قد أسهم في أن يكون هذا القطاع الحيوي معطلا.
★ الاعتماد على العلمية لضمان بنية اقتصادية قائمة على أسس ودعائم قويمة مؤشر تعافي، ومطلب لابد منه.
★ على الوزرات المعنية بتنمية رأس المال الوطني، وترقية بيئة العمل، والحرص على تقديم خطط شمعززة لهذه الأهداف، وكمثال: القطاع الزراعي شق الحبوب، والإنتاج البستاني، وسلع الصادر كيف لها أن ترفع من عائداتها؟ والصناعات بشقيها التحويلية والثقيلة أنى لها أن ترفد خزينة الدولة بالعملات الحرة ؟
★ ضعف الثقافة الإنتاجية له عظيم الأثر في الإحجام عن الإنتاج، بجانب الرغبة في المهن المكتبية مقابل انحسار الرغبة في العمل الحرفي أثر على حجم الإنتاج وكتلته بصورة عامة.
★ عليه فإن معالجة التضخم لا ترتبط بترقية قطاع بعينه وإهمال بقية القطاعات، لأن أداءها الكلي يخدم التأسيس السليم لاقتصاد كلي معافى.
★ إيقاف الحرب وتعزيز ثقافة العمل الحر والتوازن في توزيع مشروعات التنمية وتمكين الأطراف من الاستفادة من مواردها في بناء الثقة الإنتاجية والارتفاع ببنياتها داعم للخروج من هذا النفق المظلم
★ معالجة القصور تتم بتنمية الحس الوطني الرامي إلى توجه معظم قطاعات المجتمع للإنتاج، إن كنا بالفعل نبحث عن حلول ناجعة.