الخرطوم _ عزة برس
دعا مدير مباحث التجارة والتموين السابق العميد (م) والمستشار القانوني عبد الشكور حسن أحمد حامد إلى تعديل القوانين الخاصة بالصادر وإدخال كل الجهات ذات الصلة في (السيستم) منعاً للفساد وعدم تركه للجمارك وبنك السودان فقط.
وقال عبد الشكور في مقابلة مع “الإنتباهة” أن 90٪ من البنوك هي مصدر الفساد وجزم أن كل عقود الصادر التي تكتب في وزارة التجارة عقود ضاربة مطالباً بتغيير نظام الدفع في بنك السودان. وعلى صعيد متصل وصف عبد الشكور إدارة الشرطة السابقة بأنها غير مؤتمنة على البلاد وقال أنها لم تحقق معه في بلاغات الصادر التي رفعها إليها لشيء في نفسها وأبدى استعداده للتحقيق معه من أية جهة بحضور الإعلام الذي وعد بتمليكه مايثبت دعواه.
*لماذا بدأ صوتك يعلو بعد استقالتك من الشرطة؟
=صوتي كان ومازال عالياً ولم يحدث أن إختفى من الإعلام وكنت دوماً أقول أن الصادر به مشكلة وقد كتبت ذلك في تقرير لمديري اللواء طارق الرشيد وكان متفقاً معي في وجود مشكلة بالصادر وقد خاطب مدير الشرطة ووزير التجارة وأفادهما بذلك لا تقول ذلك بسبب إغلاق طريق شريان الشمال فنحن ضد إغلاق الطرق ولكن الحقيقة أن صادر مصر به مشكلة وكذلك صادر السعودية والصين وكل صادرات السودان.
*ما هذه المشاكل ؟
= المشكلة في (التسهيل) الذي جعل الصادر عبارة عن مكنسة فكل سلعنا أصبحت تخرج من غير رقيب حتى سلع (الكوميسا) الذاهبة للصين والدول العربية أصبحت تعاني من مشكلة في الجودة وفي العرض والطلب، تتمثل في عدم سلامة العقودات، كل العقودات التي تكتب في وزارة التجارة غير سليمة لأنها تكتب قرب الوزارة ومفروض أن العقد بين المصدر والمورد يكون عقداً حقيقياً وموثقاً في السفارة السودانية في البلد الذي ستصدر له السلع السودانية يعني مورد الجلود يفترض أن تكتب له السفارة السودانية أن عقده صحيح وفي السعودية يختمون له ولكن هذه العقودات (بتجي ساي حتى لو جات بالنت بتجي ضاربة) والفساد في العقد بين المصدر والمورد الذي يذهب لوزارة التجارة وليس التصديق الذي يتم في وزارة التجارة والوزارة تقبل العقد على علاته. وبالتالي هنالك خياران إما أن يكون العقد داخلياً بمحامي معتمد لديه لكن السوداني أصبح المصدر والمورد معاً يوقع عقداً ضارباً هنا ويحصل بضاعته هناك وعندما تعرض في الأسواق القيمة الحقيقية وليس عليها طلباً كبيراً.
* ماذا تقصد بـ(مسهل)؟
= دي الكلمة الحيرتنا نحن ذاتنا. أي شخص يريد أن يسهل عملية التجارة ولا يدفع ولا قرش غير الـ1٪ ورسوم المواصفات وعائد الصادر لا يعود ويسمى (مكسح أو معوج ،بطلعو بره بجي لافي ساي) أي شخص يأتي ليبيعه هنا فيصبح تجارة عملة ويرفع سعر العملة هنا هذا بالنسبة الصادر وصادرات السودان معروفة هي الصادرات الزراعية وهذه نفسها تنقسم فمنها زيتية كالسمسم والفول السوداني وهنالك الكبكبي وغيره وهنالك الغابية كالفحم والمعدنية كالذهب والأحجار الكريمة والبحرية كالأسماك، هذه هي صادرات السودان إضافةً لبعض التوابل وحتى الحديد الخردة والنحاس يصدر ولكن يصدر لمصر من غير بوليصة أو منفستو وبدون أي ورق بنكي وهذا يعد نوعاً من التهريب المستندي وفي العلاقة بين الجمارك وبنك السودان تصبح هذه الأشياء معلقة لأنها غير معروفة ما إذا كانت هذه الصادرات شحنت وصدرت أم لا؟ وهذا الورق خطر على السودان ومصر لأنه يتحول إلى تهريب في البلدين ومن هذا المنبر أطالب بأن يسلم الصادر إلى جهات واعية وتنتهي علاقة الثروة الحيوانية بالصادر لأنها الآن تقوم على صادر الضأن وفي نفس الوقت تفعل وزارة التجارة الخارجية لأن هذه الوزارة (ماعندنا قاعدة لكن قاعدة ساي) فهذه الوزارة لو إشتغلت جيداً وسفاراتها إشتغلت فسيكون السودان من أحسن الدول ولكنها الآن ضعيفة ولا تؤدي أي دور ووزارة الثروة الحيوانية هي التي تقوم بدورها وتنفذ (بروتوكولات) مع السعودية وغيرها وهذا خطأ.
* أين الجهات الرقابية ؟
= هذا يسمى تهريباً مستندياً وليس تهرباً أمام العين ورق داخل وورق خارج ويحتاج لخبرة ويحتاج أن تؤهل الشرطة منسوبيها وتكون هي المنوط بها التجارة سواءً الداخلية أو الخارجية وفي كل العالم توجد شرطة إقتصادية توازي الأمن الإقتصادي لو جعلوها حماية مستهلك (بتبقى كلام ساي) لأن المستهلك داخلي؛ وليس خارجياً ودائماً ناس البوليس محصورين في حماية المستهلك وقد نبهنا لذلك مبكراً وطلبنا بأن تصبح هنالك شرطة إقتصادية بإدارة كاملة وضباط مدربين على عمل الصادر والشحن نفسه فهنالك لعب كبير جداً يتم في بعض شركات الشحن .
*في الشركات الوطنية أم الأجنبية؟
= وطنية وأجنبية لذلك هذا العمل يحتاج لضباط من نوعية معينة أذكياء ويمتازون بالجدية والقوة والمعرفة في كل المجالات في الجريمة المالية (الياقات البيضاء)، في جرائم البنوك، في جرائم الإحتيال في الشركات وحتى التأمين يكون لديهم فكرة كيف يتم تأمين البضاعة ولماذا لا يكون له علاقة بعائد الصادر فإذا ضمنا عائد الصادر للبنك (بتبقى أمورو واضحة) ومن ثم 90% من البنوك هي مصدر الفساد .
* ولكن حتى الشرطة مشكوك في ذمة بعض منسوبيها (حاميها حراميها)؟
= إدارة الشرطة السابقة لم تكن يناط بها الأمر ولا تؤتمن على البلاد فكان يجب أن تكون قوية طالما نحن خاطبناها بالأمر وتحقق معنا وطالما أنها لم تحقق معنا فهذا لشيء في نفسها، أنا تحدثت قبل سنتين عن وجود مشكلة في الصادر وليس الصادر فحسب بل حتى الوارد فالميزان التجاري مختل فإذا كانت الواردات تكلف 8 مليارات دولار وكل الصادرات تجلب حوالي 3 مليارات دولار.
*هذا يعني عجزاً يساوي مليار دولار فمن أين تأتي هذه الـ 5 مليارات دولار لتغطي سعر البضاعة كلها ؟
= إنها تأتي من غسل الأموال وبالتالي لابد من مراجعة كل الأشياء، السكر كيف يدخل؟ وتراجع السلع الاستهلاكية والكمالية وحينها سيكتشفون أين المشكلة. بنك السودان عمل مزاداً الآن ووقع على عطاء بمليون دولار مثلاً وعادي جداً أذهب للجمارك وأغير من السلع التي حددها لي بنك السودان الى سلع أخرى وأنا أذهب وأشتري السلعة وكمان أعلقها فلا أدفع وارداً ولا أي حاجة وكل تلك الفوضى لأن القانون هش أتاح فرصة التلاعب لذلك أطالب بتغيير نظام الدفع ببنك السودان وهو 4 أنظمة معروفة فهناك دفع َمقدم ودفع آجل ودفع C I D دفع مستندات أو تعزيز مستندات، في الدفع المقدم سابقاً كانوا يأخذون 10٪ وهذه الـ 10٪كانت تضبط الصادر وتعود للدولة، الآن فالخطأ في القانون أنه جعل المال كله للمصدر لأنه بنك السودان (رفع يدو) بسبب فساد شركات الأدوية ) فأصبحت هنالك إشكالية حقيقية وهذه الإشكالية حلها في تعديل القانون لطرق الدفع في بنك السودان بدلاً من صدور منشور في كل مرة ، هذه كلها أخطاء وبنك السودان يستمع إلى حديثي هذا منذ ثلاث سنوات فلماذا لم يحقق فيه؟
= هل أنت مستعد للتحقيق الآن ؟
= أنا أصبحت محامياً ولن يستطيع أحد أن يحقق َمعي ولكن سابقاً كنت في الشرطة وكان التحقيق معي سهلاً والآن صعب جداً لكن على استعداد لتمليكه للإعلام وأقول دائماً هنالك فساد في صادرات البلاد ووارداتها فلتراجع العربات التي تدخل البلاد ماهي مشكلتها عربات تدخل بأسماء ناس آخرين وكذلك سيارات (البوكو) بها إشكال كبير، وكذلك السكر كلها ترجع بصورة دقيقة لا تترك لجهة واحدة هي الجمارك بل لكل الجهات الرقابية لذلك أدعو لإنشاء شرطة إقتصادية مثل أي دولة أخرى وتكون شاملة للمباحث التموين التجارة وحماية المستهلك وكل المباحث التي تتعلق بالشركات وهذه الشرطة تكون هي الفيصل في وضع الصادرات والواردات في وضعها الصحيح وكذلك نطالب بتعديل القوانين فلا يأتي كل وزير بمنشور جديد مثلاً عندما منعوا الفول السوداني من التصدير وعملوا استثناء فقط طار سعر الفول والذين منحوا الاستثناء كانوا هم الوحيدين الذين استفادوا وحتى الآن (قروشهم ردم) وكذلك العيش مرة يستثنون ومرة يفتحون والجلود أيضاً والمفروض أن تفتح او تغلق والرؤية الأخيرة أن تكون كل الوزارات رؤية مشتركة ووزارة الثروة الحيوانية يفترض أن تقدم مشروعاً لوزارة التجارة حول عدد الرؤوس التي لديها والزراعة تبين ما لديها من 900 الف طن فول وهكذا حتى تستطيع وزارة التجارة أن تقرر كم تصدر وكم تترك ولكن الآن الأعمى شايل المكسر.
*ماهي أنواع الشركات في السودان؟؟
= الشركات ثلاثة أنواع هنالك شركات وراقة وهنالك؛ شركات أجانب (بشتغلوها سودانيين ويبيعون المستندات) وهنالك شركات حقيقية والأخيرة ليست كثيرة قد لا تصل الـ20٪ البقية كلها وراقة وناس شغالة تحت تحت وشركات ضاربة.
مفروض شركات إمتياز الذهب تراجع لمعرفة من أين حصلت على إمتيازاتها وكيف كانت إمتيازاتها مع الدولة ولكم من الزمن كما يجب مراجعة الخط الساخن لتصدير الذهب من المواصفات للطائرة مباشرةً فكلما كان هناك تصدير سريع ، كانت هناك جريمة سريعة إنتهت يجب كذلك مراجعة البنك صدق كم والجمارك كم والمواصفات ووزارة التجارة المعادن وبنك السودان وكلها تربط مع بعض الإشكال الآن أن (السيستم) مربوط مع جهتين فقط الجمارك وبنك السودان (السيستم) لم يستوعب الضرائب ولا وزارة التجارة وهذا سبب الخلل ومعظم الأشياء عندما نراقب ونطلب شهادة نجدها معلقة يمكن أن تكون خرجت من الجمارك ولكن كيف فهذا غير معروف، أيضاً عقد وزارة التجارة عقد وهمي إذا تم تصويره يمكن استخراج عدة نسخ منه لأن الرقم الموجود عليه غير محصن و يفترض أن يكون هنالك رقم سري.
* هل تقدح في ذمة الجمارك؟ هل هناك فساد؟
=لا أقول ذلك ولكن هناك حالات فساد أنا ضبطتها مثل الصقور التي حولت للسعودية ضبطتها والجمارك لم تفعل شيئاً حيالها لكن لا نقدح في ذمتهم إذ لا يجوز القدح في ذمة إدارة، القانون يقول كل الجهات التشريعية والتنفيذية تسير وفق القانون والبينة على من إدعى خلاف ذلك، ولكن في أي مكان يوجد ناس فاسدين في البوليس والأمن والجمارك ووزارة التجارة ..الخ والدليل على حديثي هذا السماسرة الموجودين في ظل شجرة وزارة التجارة.
* هل هناك نافذون غارقون في هذا الفساد؟
=كلهم نافذون (الزول العندو قروش بقى نافذ) وهم يمتلكون آلاف الأموال. و(الرفدونا ياهم النافذين ديل ).
*ولكن أنت أيضاً لم تسلم ذمتك من النقد؟
= كيف يعني؟ هل تقصدين أنني فاسد ؟
=يقال أنك خير من يستغل القانون لصالحه؟
= لو كانت الشرطة آنذاك قد مسكت على جرما لما تركتني دون محاسبة.
*يقال أنهم (بقسمو معاك) وعندما تم نقلك للجنينة بعد ضبطية معينة على أساس يعيدوك بعد قليل ولكنك تسرعت واستقلت ؟
= لو بقسمو معاي ما برفدوني! أنا صوتي كان عالياً منذ قدومي لهذه الإدارة في القضارف كنت أتحدث عن (الكتفلي) ولم أترك المتورطين فيه والآن أتحدث عن فساد في الصادر وحتى نوقف الفساد فاننا لا نوقف الأشخاص بل نصلح القوانين ونحاسب الفاسدين وأقول الآن إن وزارة التجارة فيها حوالي 20 الف شركة الشركات النشطة حوالي 4 آلاف فقط ومن الـ4 آلاف فقط توجد 200 جيدة والبقية شركات وأسماء عمل (ساي) ومعظم الشركات التي أخرجت صادراً لا تملك مقراً هنالك شخص واحد بـ 19 مليون دولار صدر إبل لمصر وهو لا يملك مقراً ولا أحد يعلم مكانه أين أساساً وهنالك ست شاي أكملوا لها إجراءاتها والآن مفتوح بلاغ في مواجهتها لأنها مطالبة بـ500 الف دولار ومعظم الناس هؤلاء يجلبون الشخص من أقاصي البلاد ويعطونه تعريفة ويعطونه رقما ضريبياً ثم يصدرون باسمه والقصة تكبر عليه فلا يدفع ضرائب ولا عائد صادر.
*هنالك ثورة ظهرت بعد إغلاق شريان الشمال وإحتجاجات على تصدير سلع استراتيجية لمصر مقابل (شبس) وما شابه؟
=مصر لا تورد إلينا شبس بل تأتينا منها سلع مهمة جداً مثل الدقيق الذي ينافس الأمريكي والموجود بالـ5 أو 6 مطاحن المعروفة الموجودة بالسودان ومعظمها تتوقف بسبب مشكلة الكهرباء ، جوال الدقيق بكم أصبح بعد إغلاق شريان الشمال؟ وكذلك يأتي من مصر نوعان من الأسمنت ينافسان الأسمنت المحلي، هما الأسمنت الأبيض والعادي أيضاً تنافس في الحديد فشركات الحديد هنا محددة ولكن مصر تورد لنا حديداً خفيفاً و ثقيلاً وتورد لنا بضاعة استهلاكية وكمالية وأنا أرفض تماماً الناس تغلق الطريق على كيفها فالإغلاق يجب أن يكون عن طريق القانون وأهلنا في الشمال أقول لهم تعالوا وواصلوا البلاغات عبر النيابة وأنا سأعطيكم أرقامها.
الأمر الثاني بعد إغلاق طريق بورتسودان أحجمت معظم الحاويات الكبيرة عن الإرسال لبورتسودان حتي لا تحبس هناك عدة شهور وهذه الحاويات تحظى بمنافسة كبرى من الدول، الآن الصين ترغب في هذه الحاويات وقل عدة سنوات لم يكن هنالك طريق ولكن المصريين أمورهم ظابطة والآن إذا غيروا رأيهم يمكن أن يفتحوا طريق من ليبيا أو أي إتجاه آخر لكن الطريق الأساسي الذي يجب أن يغلق هو طريق بورتسودان وشلاتين مصر الذي يتم عبره التهريب الأساسي للأبل والسمسم والكركدي وغيرها من القضارف وكسلا إلى بورتسودان إلى شلاتين ثم مصر. إغلاق الطرق يشير إلى أن الدولة ليس لديها هيبة ولا قانون يفترض يتم تكليف محامين بإيقاف الشركات التي تتلاعب فقط لأن إغلاق الطريق يعرض الدولة لنظرة عالمية على أساس أنه دولة عصابات.
* طالما أنك تمسك بكل هذه الملفات المهمة لماذا تم نقلك للجنينة؟
= هذا هو السؤال المهم أنا كنت في الجنينة، ذهبت مع الأمم المتحدة لإلقاء محاضرات وكنت في السجون فكتبت تقريراً لناس السجون قلت فيه أن سجن الجنينة سيضرب وكان ذلك قبل 3 أو 4 سنوات وعندما حضرت سلمته لمدير السجون وقتها اللواء فيصل عربي وفعلاً تم ضرب السجن بعد فترة وكان فيه ناس محكومين وبعضهم غير محكومين ومحبوسين لأكثر من 10 سنوات وهذه مسألة غير إنسانية وعندما حضرت عملت في مباحث التجارة والتموين منقولاً لرئاسة الشرطة وبعد ذلك وبدون مقدمات قالوا لي نقلناك لسجون الجنينة مع العلم أنها برئاسة رائد وأنا عميد وضابط السجون هناك ليس لديه بيت ولا سيارة والأسوار آيلة للسقوط فكتبت تقريراً وفي يوم ما سأملكه للإعلام.
*هل تقصد أنهم كانوا يريدون إبعادك؟
= نعم بدليل أنهم قبلوا استقالتي في وقت كانت استقالات الشرطة موقوفة ومديري اللواء طارق الرشيد لم يرفع الاستقالة أحضروا صورةً لا أدري من أين ورفعوها لمجلس السيادة فوافق عليها.
*هل ندمت على تقديم استقالتك؟
=لا. أندم ليه؟ بالعكس أنا محامي وموثق للعقود ومكتبي لا يخلو من الزبائن كما ترين .
* بتطلع مرتبك في كم يوم ؟
= ماعاوز أقول ليك حوالي 15 مرة أو أكثر. المرتب في يوم واحد بطلع.
*إذا أتتك فرصة للعودة هل ستعود؟
=لا.. وأقول لمن أرادوا الخروج في مواكب لعودتي ليس لدي رغبة هذا إبتزاز وأنا لن أبتز الشرطة وإذا رغبت سأكتب طلب للعودة لأنه بيني وبين الشرطة محاكم ف ولاإذا أعادوني هل سأقبل تعويضاً أم سأرجع رغم أن رئاسة الشرطة الحالية جيدة وأتمنى التوفيق للفريق عنان ومدثر.
الانتباهة / هويدا حمزة