الخرطوم_ عزة برس
أصدر حزب الأمة المجلس القيادي بيانا ضمنه رؤية حزب الأمة بقيادة د. الصادق الهادي المهدي لحل الأزمة السياسية السودانية.وضمنها عدد من المقترحات .
نص البرنامج:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة
المجلس القيادي
حزب الامة منذ تأسيسه في منتصف الأربعينات من القرن الماضي اهتم بوحدة التراب الوطنى ووحدة كلمة الشعب السوداني ومنح الأولوية لجمع كلمة القوى السياسية الوطنية والشعبية. حدث ذلك في سعي حزبنا لتطوير الجمعية التشريعية والتدرج الدستوري ومؤتمر جوبا ١٩٤٧م وأيضًا في إعلان الاستقلال المجيد في ١٩ ديسمبر ١٩٥٥م، .
وظل حزبنا يستلهم مواقفه السياسية من منطلقات وطنية وتاريخية. وظل كذلك يعمل بدأب لصياغة القرار الوطني بما يؤكد رفض التدخل الاجنبي الخبيث وصيانة استقلال القرار السياسي.
ففي ظل وحدة كلمة السودانيين تحقق لبلادنا تحرير السودان في ٢٦-يناير ١٨٨٥م. وبالوحدة ذاتها قام السودان كبلد عربي افريقي مستقل بمساحة مليون ميل مربع. وبضد الوحدة تحقق العكس استضعف السودان واختطف قراره وقسم ونشبت فيه الحروب الأهليه وانفتح الباب واسعًا امام التدخل الخارجي الخبيث.
وفي ظل التعقيدات السياسية الحالية وفي ظل المِحنة التي اطلت وهددت وجود السودان ، وفي ظل الأطماع الاقليمية والدولية، فإن حزبنا رأى واجبًا عليه تقديم هذه الرؤية . وهي ليست مبرأة ولا تصادر اي رؤى اخرى ولا تدعي الكمال.
ان منطلق رؤيتنا وخلاصتها التنادى الجماعي لقبول بعضنا بعضا ، بهدف قيام وطن يسع الجميع ويتسع لكل أهله بما يؤسس لتعايش سلمي وعدالة انتقالية تبرئ الجراح وتقتص لكل مظلوم ، وتضع أهداف تقودنا لعملية ديمقراطية توافقية تمضي ببلادنا نحو تحقيق مطالب أمتنا وشعبنا في الحرية والديمقراطية والسلام العادل والشامل والنهضة الاقتصادية التي ستؤسس بإذن الله على استثمار الموارد الوطنية وجهد الانسان السوداني وكوادرنا الوطنية.
وتأكيدًا لهذه المعاني نقترح التالي:
أولاً: يعتمد دستور٢٠٠٥ للعمل به في الفترة الانتقالية ويتم تكوين لجنة لعمل مشروع مسودة دستور دائما للبلاد تشارك وتتفق حوله كل القوى السياسية السودانية والمدنية والشبابية وقوى الكفاح المسلح على ان يتم إجازته من المجلس التشريعي المنتخب.
*ثانيًا:وضع وتصميم برامج تنموية بصورة عاجلة للإقاليم أو الولايات التي تأثرت بالحروب.
*ثالثًا:* الاسراع في تكوين باقي المفوضيات مثلاً العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد ومفوضية الانتخابات العامة.
*رابعًا: مراجعة جميع المسارات وخاصة التي أثارت ردود افعال سلبية ويتم تنظيم مؤتمرات إقليمية وورش عمل في كل الولايات.
*خامساً: يتم تعيين حكام الأقاليم أو الولايات وفقًا لمخرجات الورش الاقليمية والمعسكرات وآراء النازحين وكل ما يقود لتوفير الإجماع الشعبي او التوافق وفي حالة عدم الإتفاق يتم اختيار حاكم اقليم وفق معايير تضعها لجنة حكماء من الإقليم المعني مع اشراك ممثل للقضاء او وزارة العدل او الإثنين معًا للإشراف ومراعاة نصوص الدستور القومي.
*سادساً: يراعى في تشكيل مجلس الوزراء والسيادة الانتقالين تمثيلًا عادلًا من كفاءات مستقلة لكل إقليم او ولاية مع تمثيل الشباب وينسحب ذلك على (المفوضيات – والهيئات التشريعية الاتحادية والاقليمية).
*سابعًا: الالتزام بتنفيذ اتفاقية سلام جوبا بإعادة دمج الحركات المسلحة وتسريح من يرغب وفق معايير الأمم المتحدة وتجارب الدول التي خرجت من الحروب الداخلية والأهلية.
*ثامنًا: يقوم مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة بتهيئة المناخ للحوار السوداني السوداني برئاسة رئيس الهيئة القضائية وعضو عن كل حزب وطني ويفضل ان يكون رئيس الحزب وممثل للقوات النظامية وممثل للطرق الصوفية والإدارات الأهلية والشباب الحية وحركات الكفاح المسلحة(سلام جوبا).
يرجى ان تقود هذه الرؤية لموقف كسبي سوداني – سوداني يكف يد التدخلات الخارجية الخبيثة ويمنع بلادنا من الانزلاق نحو مصير كارثي أو الالتحاق بركب الدول الفاشلة في جوارنا وفي الإقليم.
اذا شعب يومًا أراد الحياة
فلابد ان يستجيب القدر
ولن نيأس من السعي ايا تكن العقبات فهدفنا انتشال بلادنا من المخاطر التي نراها تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم.
والله ولي التوفيق والهادي لسواء السبيل.
المكتب القيادي حزب الامة
السودان – ام درمان
٢٤ يناير ٢٠٢٢م