أدلي السيد وزير شئؤن الرئاسة خالد عمر يوسف ، بحدبث تلفزيوني شارحا مقترحات المبادرة الاماراتية ، وأوضح السيد الوزير بأن المبادرة تقوم علي ثلاثة ركائز اساسية ممثلة في : –
تكثيف العلامات الحدودية وفق اتفاقية 1972م و1902و1903
*ايجار الآراضي المتنازعة لصاح الامارات بنسبة مئوية باعتبارها جهة مستأجرة وممولة ، نافيا ان يمون هنالك عملية بيع.
ايقاف التصعيد الاعلامي.
– ذهب عدد من المتابعين القانونيبن، الي أن ما تم في العام 1972، ليس إتفاقبة ، انما تفاهمات ومذكرات متبادلة علي مستوي وزراء الخارجية في البلدين ، حيث كان الغرض (السماح) للمزا عيين الأثيوبيبن بالزراعة في أرض الفشقة السودانية ، الى حين توفيق أمر الحدود ونهاية أعمال اللجان التي لم تنجز.
– فبالتالي لم ترتقي المذكرات لمستوي الاتفاقيات المتعارف عليها بين الدول ، انما هي مذكرات تم تبادلهم علي مستوي وزراء خارجية البلدين بغرض معالجة وقتية لظرف معين.
– منذ تبادل تلك المذكرات في يوليو 1972 طرأ تغييران أثرا على بعض أحكامها، وهو قيام دولة إرتيريا رسمياً في عام 1993 ودولة جنوب السودان في عام 2011 وتحولت الخطوط الحدودية بين السودان وإثيوبيا. لتصبح بين السودان وإرتيريا، وبين إثيوبيا ودولة جنوب السودان.
– لم يرد في المذكرات اي حديث عن (تكثيف للعلامات) حتي تستند عليها المبادرة الاماراتية ، انما جاء في المذكرات أنه :
( في المناطق التي يخشى فيها أي من الطرفين من تغلغلات جديدة فإن حكومة إثيوبيا على استعداد لقبول الاقتراح السوداني برسم خط تعيين لتثبيت حد مناطق حيازتهم الفعلية، وعلى الأخص في قسم الحدود شمال جبل (حلاوة) وحتى نهر ستيت. على أن يُحترم الوضع الراهن حتى يبت في الأمر نهائياً باتفاق بين الحكومتين) الامر الذي لم يتم تتفيذه وبالتالي تصبح المذكرات المتبادلة ليس ذات قيمة وجدوي لانه لم يترتب عليه اي أثر قانوني أو اداري
– ايضا ورد في المذكرات: (تتفق الحكومتان على أنه بينما تسير إعادة التخطيط ، تدرس حكومتا البلدين المشكلة الناتجة عن الاستيطان والزراعة من قبل رعايا أي من البلدين في إقليم البلد الآخر وذلك بغرض إيجاد حل ودي لها، وتقوم كل حكومة بتكّوين لجنة خاصة لدراسة هذه المشكلة بالتفصيل ورفع تقرير للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن).
– وهنا تكمن العديد من الأسئلة المهمة :
هل تم تكوين اللجنة الخاصة؟ هل رفعت تقريرها إلى اللجنة الوزارية الاستشارية ؟ هل رتبت المذكرات الأوضاع وانتجت أثر قانوني او ادري ؟ هل قامت اللجنة المشتركة بالمهمة الموكلة لها مما يؤهل تلك المذكرات بأن تكونةمرجعية تفاوضية ؟ هل التزمت اثيوبيا بمواقعها الزراعية حسب جاء في المذكرات – بقاء الأمر علي ما هو عليه – ام أن اثيوبيا زادت من تمددها وتوغلها في الآراضي السودانية؟
– فيما يتعلق بأن المبادرة الاماراتية تحدثت عن إيجار ، وليس بيع ، فالسؤال ما هي فترة الإيجارة المشارة اليها في المبادرة ؟ وبما السيد الوزير لم يشير لذلك ، ولكن حسب ما هو متعارف عليه ومعمول به ، من المتوقع ان تكون فترة الإيجارة محددة ب 99 عاما ، وهو ما يعرف قانونا (بالبيع الإيجاري) ، وهو مخرج قانوني للتحايل علي فكرة البيع المطلق.