في أمر العدالة ما يقلق اليوم في بلادنا على الرغم من أنها قيمة يجب ان تحقق لكل من ينشدها بالتساوي أمام القانون ومؤسساته ولأنها قيمة وحق يفترض فيها الثبات كمبدأ أصيل لا يتحول ولا يتبدل وان مؤسساتها أجسام اعتبارية لا تتغير بتغيير العاملين في اى وقت ما دامت النصوص القانونية ثابتة وواحدة وواضحة
ان كان ما يقلق في أمر العدالة ببلادنا تلونها أمام الرفاق والمعارف والأصدقاء فإن تلونها في مواجهة من لا تحسبهم في القائمة المذكورة ما يقلق أكثر -!
لم أكن من أصدقاء شركة تاركو للطيران في يوم من الأيام لا على الأرض ولا في الجو ولطالما كنت اقرب الى غيرها أرضا وجوا وهذه قصة أخرى ولكن قصتى الآن العدالة والتى يجب ان تتوفر للجميع فقط !
أواخر سنوات النظام السابق كانت السلطات قد ألقت القبض على رجل الأعمال المعروف واحد المتنازعين على شركة تاركو السيد فضل محمد خير واتهمته فيما اتهمته بإجراء مرابحات صورية لصالح تاركو من بنك الخرطوم الذي كان يملك فيه السيد فضل اسهما مقدرة ولما لم تجد السلطات وقتها ما يؤكد صورية المرابحات المزعومة بالدرجة التى تؤسس منها قضية محاكمة أرغمت السيد فضل محمد خير على دفع مبلغ 50 مليون دولار كملبغ تسوية شرطا لإطلاق سراحه وهو ما قد كان وأغلق الملف حفظا لسمعة بنك الخرطوم وللإستثمار فى بلادنا
ان التسوية المالية من ناحية قانونية تعتبر من الأحكام ولا يجوز بالتالي فتح القضية موضوع التسوية مرة أخرى وهذا ما لم يحدث في قضية المرابحة الصورية المزعومة من بنك الخرطوم لشركة تاركو إذ تم فتح القضية مرة أخرى وقفلها تاني ثم فتحها مرة ثالثة فتأمل حال العدالة في بلادنا -!
اليوم يحاكم السيد سعد بابكر بصفته الاعتبارية مديرا عاما لشركة تاركو في ذات القضية والمفارقة أن بدأت هنا إلا انها لم تنته هنا فالشاكى هذه المرة بنك الخرطوم -سيد المرابحة -اي والله -بنك الخرطوم سيد الإسم والذي قامت التسوية في السابق وأغلق الملف بها للمحافظة على سمعته وعلى المساهمين فيه وعلى المستثمرين في بلادنا!
ان السؤال الذي يجب ان يجد له بنك الخرطوم -الشاكي اليوم -إجابة أمام القضاء وأمام الرأي العام هو كيف قد قام وقبل بإجراء مرابحة صورية من اساسه لصالح تاركو ان كانت فعلا المرابحة صورية كما يشكو البنك ويزعم اليوم ؟!وأيا كانت الإجابة فإنها تحيل البنك الشاكي الى متهم وتسقط الدعوة بالتسوية السابقة -محكمة رفعت الجلسة !