الخرطوم ـــ عزة برس /وكالات
إنتقد التقرير العالمي لحقوق الإنسان في العالم لعام 2021 الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية بشدة لجنة إزالة التمكين وقال إنها تفتقر للرقابة القضائية وتتعرض لإنتقادات بوصفها أداة سياسية كما انتقدت الاعتقالات التعسفية في مناظق عدة من البلاد وأشار الي تجاهل الحكومة السودانية اصدار تقرير فض إعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة حتى الآن. وأكد التقرير أن “اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين” التي شُكلت لمعالجة الفساد واستعادة الأصول والممتلكات المسروقة من الحزب الحاكم السابق، حظرت في 7 يناير 2020 صحيفتي “الرأي العام” و”السوداني” وقناتين تلفزيونيتين خاصتين بدعوى أن لها صلات مالية مع نظام البشير. تفتقر اللجنة إلى الرقابة القضائية وتتعرض لانتقادات باعتبارها أداة سياسية. وفي سبتمبر، حُكم على 11 فنانا بالسجن شهرين بتهمتي “الإخلال بالسلامة العامة” و”الإزعاج العام”، بسبب ترديدهم شعارات مؤيدة للديمقراطية في مركز الشرطة. وفي يوليو، عدلت الحكومة الانتقالية قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2007، وشددت العقوبات الواردة فيه بدلا من إلغاء الجرائم ذات الصياغة الغامضة التي تجرم “نشر أخبار كاذبة” ونشر “محتوى مخل بالحياء أو مناف للآداب”. في 18 يوليو، عيّن الجيش السوداني مفوضا خاصا لرفع دعاوى قضائية ضد الأفراد الذين “يسيئون” إلى القوات المسلحة على الإنترنت، داخل البلاد وخارجها.
ولم تنشر السلطات نتائج تحقيق وطني في القمع العنيف ضد المتظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو 2019، والذي قُتل فيه أكثر من 120 شخصا
فيما يلي نص التقرير
اتّسم العام الأول من انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي، وهو انتقال على مدى ثلاثة أعوام بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019 التي كان لها وقع كبير، باقتصاد ضعيف وتوترات سياسية واستمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعدالة والإصلاحات. تفاقمت هذه التحديات بسبب تفشي فيروس “كورونا”.
قامت الحكومة ببعض الإصلاحات لكنها لم تُنفّذ بعد معظم الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي دعت إليها “الوثيقة الدستورية” في أغسطس 2019.
لم تنشر السلطات نتائج تحقيق وطني في القمع العنيف ضد المتظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو 2019، والذي قُتل فيه أكثر من 120 شخصا. احتجزت “المحكمة الجنائية الدولية” في يونيو أول مشتبه بارتكابه جرائم خطيرة في دارفور.
في 31 أغسطس، وقعت الحكومة وائتلاف من قادة حركات التمرد اتفاق سلام في جوبا من شأنه إنهاء النزاعات المسلحة الداخلية في البلاد والنص على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها في دارفور، وإنشاء محكمة وطنية خاصة بجرائم دارفور.
زاد العنف بين الفصائل في دارفور وشرق السودان، وواصلت “البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور” (اليوناميد) انسحابها، بينما بدأت بعثة جديدة لدعم الانتقال السياسي في الانتشار.
مع انتشار فيروس كورونا، اضطُر قرابة ستة ملايين طفل للتوقف عن الدراسة بسبب إغلاق المدارس، بينما أبلغت منظمات حقوقية عن تزايد حالات العنف الأسري.
عهد المانحون بمئات ملايين الدولارات الأمريكية لدعم السودان، في حين أعلن الرئيس الأمريكي رفع بلده السودانَ من لائحة الدول الراعية للإرهاب. اتفق السودان وإسرائيل رسميا على تطبيع العلاقات.
الإصلاحات
ألغت السلطات قانون النظام العام التعسفي، وحظرت تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان)، وألغت عقوبة الإعدام والجلد كعقوبات على السلوك الجنسي المثلي بالتراضي والعديد من الجرائم الأخرى، وألغت تجريم الردة. مع ذلك، لم تُنفَّذ العديد من الإصلاحات الأخرى التي مهدت لها الوثيقة الدستورية لعام 2019. لم تشكل الحكومة بعد مجلسا تشريعيا أو لجانا انتقالية رئيسية، ولم تشرع في إصلاح قطاع الأمن باستثناء تغيير اسم “جهاز الأمن والمخابرات الوطني” إلى “جهاز المخابرات العامة” وإلغاء سلطات الاعتقال والاحتجاز التي كانت بحوزته.
المساءلة
اللجنة المعنية بالتحقيق في التدخل العنيف لتفريق الاحتجاجات في الخرطوم في 3 يونيو، والتي قُتل فيها أكثر من 120 شخصا، لم تنشر نتائج تحقيقها بعد. انتقد النشطاء وأهالي الضحايا بشدة الوتيرة البطيئة التي تعمل بها لجنة التحقيق، فضلا عن عدم توفيرها حماية للشهود وافتقارها للخبرة في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
شكّل مكتب النائب العام عدة لجان للتحقيق في الجرائم وانتهاكات الحقوق السابقة بما في ذلك في دارفور، لكن لم يُفضِ أي تحقيق بعد إلى ملاحقات قضائية. أعلنت السلطات عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين خلال العام قالت إنها تحتوي على رفات عسكريين قُتلوا في عهد البشير.
في 11 فبراير، أعلن أحد أعضاء “مجلس السيادة”، هيئة رئاسية جماعية تتألف من مدنيين وعسكريين، التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أكده المسؤولون على مدار السنة.
في 9 يونيو، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أن زعيم ميليشيا “الجنجويد” علي محمد علي (كوشيب) سلّم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى ويواجه حاليا تهما في لاهاي. مازالت أوامر التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير ومسؤولَين سابقين وزعيم من المتمردين معلقة. البشير والمسؤولان السابقان مُحتجزون حاليا في الخرطوم.
زارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الخرطوم في أكتوبر وناقشت مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون، بما في ذلك تنفيذ أوامر التوقيف المعلقة.
يحاكَم الرئيس السابق عمر البشير حاليا إلى جانب المسؤولين السابقين الآخرين بتهمة تقويض النظام الدستوري من خلال دورهم في انقلاب 1989 ضد آخر حكومة منتخبة في السودان.
قمع المتظاهرين
واصل المتظاهرون المطالبة بإصلاحات ومساءلة أسرع. في بعض الحالات، فرّقتهم قوات الأمن الحكومية بعنف.
في 30 يوني، الذكرى السنوية الأولى للاحتجاج الضخم الذي أعقب الإطاحة بالبشير، ردت الشرطة بالعنف وقتلت متظاهرا وجرحت العديد في الخرطوم. في 17 أغسطس، في ذكرى اتفاق تقاسم السلطة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والسياط ضد المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مكتب رئيس الوزراء، واعتقلت وجرحت الكثيرين.
في 13 يوليو، هاجمت مليشيات مسلحة اعتصاما في مخيم فاتا بورنو للنازحين بالقرب من كتم، شمالي دارفور، فقتلت تسعة على الأقل. قال شهود لـ”هيومن رايتس ووتش” إن القوات الحكومية كانت قد فرّقت مظاهرة في كتم قبلها بيوم، واعتقلت وضربت واحتجزت عشرات المشتبه في تنظيمهم الاحتجاجات.
في 15 أكتوبر، قتلت قوات الأمن ثمانية أشخاص على الأقل وأصابت آخرين في ولاية كسلا الشرقية خلال احتجاجات دعا إليها قادة قبائل بني عامر بعدما أقال رئيس الوزراء والي كسلا. قُتل متظاهر على أيدي قوات الأمن في الخرطوم في 21 أكتوبر.