تضمنت الوثيقة الدستورية استثناءات تولي المناصب السيادية للسودانيين من حملة الجنسيات الأجنبية الأخرى. اتجاه المشرع من المبدأ مراعاة أوضاع من ألجأتهم الظروف الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية لفراق الوطن العزيز. إذا تقررت القاعدة لشغل مناصب سيادية حساسة، فمن باب أولى إعمال المبدأ لفائدة المواطنين فيما هو أدنى من استحقاقات.
امتداداً لأدوار المغتربين في إنجاح الثورة العظيمة، فقد رأوا أن يتواصلوا ويقرروا تأسيس شركة هدفها الرئيس المساهمة في توفير أساسيات البلاد من غذاء، دواء وتعليم. فكرة هولاء لم ترم لتوفير جاهز الصيد وإنما نقل معارفهم بتعليم الصيد بطريقة تعود بالمصلحة لكل المواطنين من المساهمين وغيرهم. أجمل ما بالفكرة انطوائها على شركة تنموية وليست طوعية. بعبارة أخرى، المؤسسون لم يقصدوا من فكرتهم النبيلة مجرد التطوع وإنما تحقيق مصلحة مشتركة. المغتربون بدول المهجر أرادوا المساهمة بنقل خبراتهم وفي ذات الوقت يبعثوا رسالة مضمونها تطوير الفكر الاستثماري بأسلوب المصالح المتبادلة، فلا تموت فكرتهم ولا تضيع أموالهم ومجهوداتهم هباء.
هذه النوايا واجهتها العديد من الصعوبات والتعقيدات بسبب بيئة العمل بإدارة التسجيلات التجارية التابعة لوزارة العدل. في هذه الإدارة تأخير فاحش في حقوق المواطنين والمحامين لدرجة أن تسجيل أي منصة للأعمال كشركة أو اسم عمل، كانت تستغرق أسبوع، باتت تتطلب الانتظار لقرابة الأربعة أو الستة أشهر. من التعقيدات أن إدارة التسجيلات التجارية شهدت مؤخراً العديد من التنقلات وانعدام الخبرات فزاد التراخي في اتخاذ القرارات. في ذات السياق البنية التحتية لهذه الإدارة غير صالحة ولم نلاحظ أي خطوات عملية لتأهيلها.
القائمون على تأسيس الشركة من المهاجرين والمغتربين تم رفض جوازات سفرهم بحجة عدم تجديدها. أكثر من ذلك، تم رفض المستندات التي تؤكد بأن أصول المساهمين سودانية بموجب بطاقات صادرة عن السلطات المختصة. هذه التعقيدات ليست من اختصاص إدارة التسجيلات التجارية ولا يجوز أن تتخذ ذريعة لتأخير أو رفض الطلبات. إدارة التسجيلات التجارية بوابة الوطنيين للاستثمار في بلدهم، فإذا عاذتنا القدرة على جذب المستثمرين المحليين فمن العبث التفكير في جذب الأجانب.
مهما يكن من أمر، يجب العمل بنظام الدوامين العادي والمسائي وبحوافز تشجيعية للمستشارين والموظفين لمعالجة هذا التراكم. في ذات الوقت لابد من اتخاذ خطوات عملية وسريعة لتطوير التشريعات وتأهيل رأس المال البشري وتدريبه مع تجديد البنية التحتية لاستيعاب الاستثمارات المأمولة. سعادة الوزير المحترم تجدني وكل الأهل بالداخل والخارج على ثقة بأن إدارة التسجيلات التجارية ستكون أولى اهتمامتكم لكونها أداة القياس الأولى عن مدى رضا المتعاملين مع النوافذ الحيوية لوزارتكم. تعلمون مولاي لأغراض دولة القانون أن العدالة لا يكفي أن تطبق وإنما يجب أن تكون منظورة وملموسة التطبيق دون إبطاء أو تعطيل.
د. عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
11 مارس 2021
