الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل.. بيان موقف

بيان موقفبيان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بأسمى آيات الشكر والامتنان لجماهيره العريضة، وكل جموع الشعب السوداني التي أثبتت أن الشعوب الحيَّة هي وحدها التي تملك القدرة على التغيير الحقيقي وصناعة مستقبلها بإرادتها الحرة وإدراكها المشترك لوحدة مصيرها، وقد ظلت بلادنا تُعاني من ظروف سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة مُعقدة معروفة للجميع، صاحبت نشوء دولتنا السودانيَّة وأقعدتها عن اللحاق بركب الأمم.
ونحنُ اليوم نقف عند مفترق طُرق، إما أن يسلك السودان درب التحول الديمقراطي المدني، والمضي فى ركب الإنسانيَّة الذي تخلفنا عنه طويلاً وتحقيق أحلام جيل جديد من السودانيين، ضحوا بدمائهم من أجل تحقيق دولة الحرية والسلام والعدالة، أو الطريق الذي جربناه لثلث قرن، وبنفس المُبررات وذات الشعارات التي لم تجني منها البلاد سوى الانقسام والتخلف والفوضى والعزلة.
وهُنا يبرز الاتفاق الإطاري الذي يضع المعالم التي تُبيّن الطريق، ويؤكد تكون الكُتلة المدنيَّة وتوافقها حول القضايا الأساسية، الأمر الذي يفتح الباب واسعًا للخروج من الأزمة السودانية، التي تسد شرايين السياسة والاقتصاد، وتكاد تعصف بوحدة البلاد واستقرارها، داعيًّا للحوار والتوافق الوطني وصولاً إلى اتفاق نهائي يضع البلاد على جادة الطريق الصحيح.
إن الاتفاق الإطاري في محصلته النهائيَّة محاولة جادة وسامية، لوضع حد للانقلابات العسكريَّة، ومُحفّز جيد للقوى السياسيَّة، حتى تستعد وتحضر لانتخابات حُرَّة ونزيهة، ومعترف بها من كل الطيف السوداني، بما يضمن استدامة مدنية السلطة بالكامل، وهو ما يستدعي من الجميع إعلاء مصلحة الوطن والانتصار لمبادئ الديمقراطية، واغتنام فرصة نادرة لدعم الأمن والاستقرار في كل ربوع البلد.
وإلى جانب الفرصة التي يتيحها الاتفاق الإطاري للإصلاح السياسي والاقتصادي فإنه يشرع الأبواب بلا مُواربة لتعاون دولي واسع مع السودان يدعم الانتقال المدني، ويجنبه شبح العودة إلى العزلة، كما أنه يجيب على الأسئلة الكبرى المتعلقة بكفالة حق التقاضي العادل وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم كافة.
ختامًا،،،
يأتي توقيعنا على الاتفاق الإطاري في هذه الظروف الدقيقة، من باب المسؤولية الوطنيَّة والمًساهمة الفاعلة في الانتقال المدني، والانصياع لإرادة الجماهير ورغبتها في التحول الديمقراطي الكامل، عبر انتخابات حُرة ونزيهة، نصَّ الاتفاق الإطاري على إجرائها بعد عامين من تسمية رئيس الوزراء الانتقالي.