الخرطوم: محمد آدم بركة
كشف ضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، عن تعرضهم للماطلة والتسويف في حقوقهم، مشيرين إلى أن المحامين الذين تولوا الدفاع عنهم أبلغوهم بالانسحاب من الدفع عن قضيتهم، وتابعوا بالقول إنهم تعرضوا للخديعة من قبل محامي الإتهام الموكلين للدفاع ورفع الظلم عنهم.
واستنكر الضحايا في المؤتمر الصحفي لضحايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، أمس، بمنتجع درة وادي النيل للكشف عن المستور بعنوان (لسنا مرتزقة)، استنكروا تماطل وخداع المحامي الذي كان يدافع عنهم، وتناقض أقواله، مشيرين إلى أن المحامي تارة يقول أن الموضوع قد تم حله بشكل قانوني وتارة يقول إنه تم حله ودياً، وأن المحامي قال لهم إنه قدم القضية للمحكمة الأفريقية (أروشا)، ولفتوا إلى أن المحامي قام بإبرام عقد مع الضحايا به شرط جزائي فحواه أن من يتحدث لوسائل الإعلام يدفع مبلغ وقدره 500 ألف دولار كشرط جزائي، بعد أن قام باستلامه جوازات سفر الضحايا وإقرارات لمن هم خارج البلاد لاستلام التعويضات، مردفين بالقول إنهم لم يروا منه درهما.
وطالبوا الحكومة ورئيس مجلس السيادة ونائبه بحل قضيتهم، كما ناشدوا حكام دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد لمحاسبة من احتال عليهم وتعويضهم وإرجاع حقوقهم.
وقال محامي الضحايا الأستاذ ناجي مصطفى، انه استلم ملف الضحايا مؤخراً َسيقوم برفع دعوى جنائية نيابة عن الضحايا البالغ عددهم 611منهم 276، تم إرسالهم لليبيا، وبين إنه مع فريق من المحامين سيقومون برفع بلاغات لدى النيابة العامة وملاحقة الشركة ووكيلها بالداخل والخارج، مشيراً إلى أن أعداد من السودانيين خارج البلاد يتعرضون لإشكالات قانونية وضياع لحقوقهم من قبل مكاتب الاستخدام وبعض الوكالات، وأضاف إنه استلم دفة القضية لإنصاف الضحايا باعتبارهم قد تعرضوا لمشكلات نفسية، صحية، وخداع واحتيال و وصفها بأنها جرائم جنائية.