دعت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في شرق السودان إلى “حوار واسع حول قضايا الإقليم السياسية والأمنية والاجتماعية”.
وجددت الجبهة الشعبية تمسكها باتفاق جوبا لسلام السودان. وقال الأمين السياسي للجبهة جعفر محمد الحسن في تصريح صحفي لـ”الترا سودان” إن الجبهة تقبل استكمال اتفاق السلام وترفض أي منبر خاص دون توافق كل الأطراف، مؤكدًا أنه “لا مكان للادعاءات الكذوبة ومؤتمرات الفتنة”.
” وقال بيانٌ للجبهة الشعبية اطلع عليه “الترا سودان” إن البلاد ظلت في “حالة احتقان وانسداد سياسي كبير”، ما أعاق الانتقال وساءت معه الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعمت النزاعات القبلية والسياسية أرجاء البلاد – وفقًا للبيان. وتابع: “انخرطت الجبهة الشعبية في كل المحادثات والمبادرات لبحث الحل مع الأطراف الأخرى”، مشيرًا إلى “الاصطفاف” في الساحة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير سواء في التوافق الوطني أو المجلس المركزي وتكوينات سياسية وأهلية أخرى.
وأوضحت الجبهة الشعبية أن شرق السودان ظل “ميدانًا لتصفية الحسابات بين أطراف المركز”. وزادت أن الوضع في الإقليم ما يزال بين “حالة اللا حرب واللا سلم” وأنه لم يحدث أي تقدم سياسي على الرغم من لجنة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو الذي قالت إنه بدأ مشاورات أولية بين أطراف النزاع من المكونات الأهلية كمرحلة أولى – حسب الجبهة الشعبية.
وقالت إن قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) طرحت إعلانًا سياسيًا وتعديلات دستورية لإسناد الانتقال في البلاد. وتابعت الجبهة: “تقدمت قوى متعددة بطلبات انضمام إلى كتلة التوافق ومن ضمنها ما يسمى بالمجلس الأعلى لنظارات البجا”.
وبخصوص انضمام المجلس الأعلى لنظارات البجا إلى قوى التوافق الوطني، قالت الجبهة الشعبية إنها أبدت رأيها “بوضوح” حول المسألة باعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس الرئاسي للتوافق الوطني. وأكدت الجبهة الشعبية أن المجلس الأعلى لنظارات البجا “جزء من الأزمة وليس لديه حق حصري لتمثيل الكيانات الأهلية في شرق السودان”، موضحًا أن شروطه رُفضت في الاجتماع السابق للتوافق الوطني.
وحثت الجبهة الشعبية المجلس الأعلى للإدارة الأهلية بشرق السودان الذي قالت إنه يضم أغلب نظار الشرق، حثته على تأكيد حقه في المشاركة والمشورة في قضايا الإقليم والمواصلة في “نهج الحكمة ووحدة النسيج الاجتماعي” – على حد بيان الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة.