القرار الذي اتخذته جمعية حماية المستهلك مؤخراً والخاص بضبط واردات البلاد، أعتقد أنه صحيح ١٠٠٪، من واقع أن جملة من الواردات كانت قد دخلت إلى البلاد في الآونة الأخيرة، تأكد عدم مراعاة جانب الجودة فيها، ولم تطابق معايير القياس المعتمدة، وأعزي ذلك لتدخل الوسطاء وأصحاب المصالح في عملية الاستيراد، فإما أن تكون هذه الواردات منتهية الصلاحية بالفعل، وهذه لعمري الطامة الكبرى، أو لعدم تطابقها من أوجه الجودة المتفق عليها، إن كان ذلك كذلك فإنه الخلل بعينه، وإن لم تفطن لذلك الجهات المختصة، فسيكلف الدولة الكثير.
بالرغم من صدور قرار الضبط متأخراً، (إلا أن شيء خير من لا شيء)، وقديما قيل:( إن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي).
كيف سيتقبل الرأي العام خبر تفريغ وقود طائرات غير مطابق للمواصفات ومعايير الجودة؟ أتفق مع الرأي القائل بأن هذا الخبر قد دق بالفعل ناقوس الخطر، وسيكون له تأثير سلبي على سمعة الطيران السوداني إن ثبت أن ما تم تداوله صحيحاً.
أتوقع أن يرد ما يفيد بتكذيب هذا الخبر، كما حدث مع العديد من الأخبار التي تناقلتها الوسائط الرقمية، ووجدت حظها من التداول في الفضاء الإسفيري، لذلك أرى ضرورة إعمال الدقة في المحتوى التحليلي، الذي يلي الإخبار، لأن لذلك تأثيره البالغ على الرأي العام، وتشكيل العديد من الصور الذهنية الناتجة عنه.
بين مصدق ومكذب قرأت على الشبكة العنكبوتية خبرا مفاده: أن تكلفة حج هذا العام قد بلغت (٣) مليار جنيه سوداني، فقلت بيني ونفسي أنى للعديد من الراغبين في أداء فريضة حج هذا العام بتوفير هذه التكلفة الخرافية في ظل وضع اقتصادي متردي لأبعد الحدود ؟
وددت حين تلقيت هذا الخبر لو أني خصصت له مقالا، غير أني تريست بعض الشيء، وفي توقعي أن تأتي الأنباء بما ينفي ما نما إلى سمعي، فكان أن تناهى ومن مصدر عليم بأن ما تم تداوله لا يعبر عن الحقيقة، ما جعلني أسأل نفسي مرات.. ومرات لماذا استشرت في الآونة الأخيرة، وبصورة لافتة الأنباء التي على هذه الشاكلة، وبهذه الطريقة التي لم يراع فيها أخلاقيات المهنة وضوابط النشر الصحفي؟
من له مصلحة في دس السم في الدسم فيما يفترض فيه أن يحمل بين طياته المصداقية والتجرد معنى ومبنى؟
ربما يكون مرد القصور في ذلك لعدم تحري الأنباء من مصادرها الأصلية، أو أن ذلك ناتج عن قلة خبرة، إلى جانب عدم إلمام المحرر بكافة ضوابط وموجهات التحرير ؟ وربما كانت الرغبة في تفرد الموقع بالسبق الصحفي هي التي جعلت المحرر يتلقف الخبر دون أن يمعن فيه النظر مليا؟
إلا أن ذلك لا يبرر قط النشر المتعمد، ولا يعفي الناشر من المسئولية مهما كلف الأمر، عليه فإن هيئة التحرير المقتدرة لن تقع في مثل هذه الأخطاء، ولا تقبل بأن تهتز سمعتها بنقل خبر عار من الصحة، ولن تترك أمر التدارك لفطنة القارئ، لأن الخطأ هنا فادح.
معلوم بالضرورة أن تحريف الأخبار يعني عدم إعمال الصدق فيها، وتلوينها بإدخال الرأي عليها بما يتماشى وقناعات المحرر الشخصية، أو أن ذلك قد أملي عليه، أو فات على فطنته، والأصل في الأخبار أنها مقدسة.
آخر الأجندة بهذه الزاوية هي أزمة مياه ولاية القضارف التي استفحلت من واقع أن خللا فنيا قد حال دون أن تنال قرى محلية وسط القضارف التي يمر بها الخط الناقل حصتها من المياه، وقد نتج عن ذلك ردات فعل متباينة اختلف الكثيرون حولها، وفقاً لمنع مهندسي الميدان من مزاولة عملهم بالمشروع، إن جازت العبارة، أو باعتصام (نشرب كلنا).
برأي أن الأزمة تمثل أكبر تحدي لحكومة الولاية، ما يستدعي أن تطلب دعما إضافياً من المركز لمقابلة احتياجات هذه القرى بالتوازي مع حاضرة الولاية.
من واقع أن مواطني ولاية القضارف قد أكدوا على مر الزمان، توحدهم خلف مشروع تنمية ولايتهم في توافق وسلام، بعيداً عن الحسابات الضيقة، وباتخاذهم للجودية حال أشكل عليهم أمر ما، وهذه قمة التحضر التي عليها أهل القضارف.
تنظيم عملية التوزيع معنية بها هيئة مياه ولاية القضارف، وبث الرسائل التطمينية له مردوده الجيد، ودعمه لتوصل الأطراف إلى صيغة مثلى.
تحبير ..د.خالد أحمد الحاج يكتب : عدة أجندة
