ظلت منظومة الصناعات الدفاعية طيلة فترة الحكومة الانتقالية تنتاشها سهام النقد ويطالها التخوين والتشكيك، وبالمقابل ظل القائمين على أمرها طيلة تلكم المدة يحاولون درء هذا الإنتقاد والتشكيك عنها، ولتثبيت ذلك وحتى يقف الجميع على حقيقة أمرها ظلوا بين كل فينة أخرى يدعون عدد من مكونات المجتمع لزيارتها والتعرف عليها وعلى طبيعة عملها عن قرب، فتارة يدعون الصحفيين ويشرحون لهم دون أن يطلبوا نشر ذلك فقط لتمليكهم الحقائق، وتارة يدعون قادة ومكونات قوى الحرية والتغيير وغيرهم ممن استجاب.
وبرأيي أن هذه المحاولات وهذه الدعوات إن لم يكونوا يقفون على أرضية صلبة ويثقون في طبيعة عملهم التي تمشي تحت بصر ومتابعة وزارة المالية لما فعلوا ذلك وهم يؤكدون بالأدلة الدامغة.
المهم في الأمر أن ظل القائمين على أمرها يحتسبون كل ذلك الأذى وهم يجرمون من باب أن هذه الشركات تتبع للجيش وهم المستفيد الأوحد منها وكان عليها أن تكون ملك لعامة الشعب، رغم أن الأخير استفاد منها بطريقة أو بأخرى لكن تحت قيادة رشيدة ومهنية ومتدربة عكفت على عملها حتى سمت بهذه الشركات إلى النجاح العلا ومن يهاجمونها يعلمون ذلك كامل العلم.
ظل اللغط حول هذه الشركات إلى أن حسمه رئيس الوزراء السابق د. “عبد الله حمدوك ” عندما توصل إلى تسوية الخلاف بشأن تبعية الشركات العسكرية والمدنية بأن تظل الأولى تابعة للجيش ويعمل على تطويرها بينما تصبح الصناعات ذات الطابع المدني وهي متعددة تحت إدارة وزارتي المالية والصناعة.
لكن الآن وبعد تدهور الوضع الاقتصادي الذي بات وبالا على الحكومة والمواطن برزت منظومة الصناعات الدفاعية التي ظلت يدها ممدودة ابدا لكليهما طيلة عمرها وهي تحول عدد خمسة شركات من شركاتها إلى مساهمة عامة بحيث تستقطب عدد من المواطنين والمستثمرين الراغبين وذلك للدفع بعجلة الاقتصاد من جهة أن كان المساهمون على قدر المسؤولية، وخدمة لاولئك من جهة أخرى.
اعلن عن هذه الخطوة عدد من منسوبي المنظومة وعقب عليها محللون خلال إحدي برامج خيمة الصحفيين التي يعدها ويشرف عليها الأستاذ محمد لطيف، حيث أوضح مدير الإدارة العامة لتطوير الأعمال المدنية بالمنظومة ” محمد الفاتح كمير” أن الدولة كانت تقوم بتمويل المنظومة لكن مع عدم التزام وزارة المالية وايفاىها كان لابد من البحث عن حلول اخرى وجدت اللجؤ الاستفادة من طاقات المصانع واستصحاب النشاط المدني، مؤكدا دراستهم الخطوة وان تحويل عدد من الشركات لمساهمة عامة من شأنه الارتقاء بالاقتصاد.
كذلك كشفت المنظومة خطتها التي تعمل فيها بالتعاون مع سوق الخرطوم للأوراق المالية من خلال الشركات الخمس للدفع بعجلة الإقتصاد كون الشركات محل النظر مربحة وتعمل في قطاعات اقتصادية حيوية.
لم يكشف بالطبع عن ماهية هذه الشركات أسماؤها ونشاطها ولكن لنا في شركة زادنا إسوة وهي تتمدد في عدد من المجالات وتسهم بشكل فاعل في المسؤولية المجتمعية بعيدا عن المحصلة الاقتصادية المتمثلة في الزراعة وغيرها من نشاطات تضطلع بها الشركة. كذلك شركة جياد للصناعات المتعددة وقد كانت مفخرة وهي تشارك في معرض إكسبو ضمن شركات تعد في أصابع اليد، و بعيدا من انتاجها المتشعب فقد اردفت فوقه عدد من المهام من خلال إكسبو ومدت يدها بيضاء للمغتربين وهي تقدم لهم مساعدات خدمية استهدفت من خلالها عدد من الولايات كانطلاقة تلحقها أخريات.
فإن كانت واحدة من هاتين الشركتين أو إحداهما أو كانت خلالفهما فقطعا ستكون بذات المستوى من النجاح فمن المؤكد أن المستثمرين أو الشركاء الذين ستفتح لهم الفرص سيستفيدون ويفيدون إن كانوا بذات الخبرات والكفاءة.
وللحق فقد شهدت بكفاءة موظفين بالمنظومة جلهم من الشباب الواعد إذ أنهم يمتلكون خبرات ومخزون معرفي غاية في العمق والإدراك، ما يؤكد أن البلاد تبنى بسواعد بنيها أن اتيحت لهم الفرص.
على كل وبحسب خبراء اقتصاديون عقبوا على الخطوة فقد عدوها ناجحة حال نجح المشاركون، وأعتقد أن ليس بعد ذلك شيء لتأكيد مدنية جل شركات الجيش والتي وفي خطوة جادة فتحت الباب لاستصحاب المواطنين وهو ما يدرأ التهمة عن عن الجيش وانه المسيطر عليها، وان عليه إعادتها للشعب وغير ذلك من حديث وهتر بلا سند.
هاهو الباب قد فتح للراغبين ويمكنهم من خلاله التعاطي مع هذه الشركات، وأن ينقلوا ما يحدث فيها والى أين تذهب مواردها وغير ذلك.
نتمنى أن يكون في هذه الخطوة فعليا خير للبلاد والعباد التي انهك اقتصادها وانسانها وتفاقمت العطالة، ودب في الناس اليأس، وعانوا البأس حتى وإن كان المردود بنسبة ضئلة نحسبها ضوء من كوة عسي أن ينير ويشجع البقية فالبلاد تحتاج فعليا لهكذا مبادرات.