على مسؤوليتي .. طارق شريف يكتب: البنك الصناعي أزمة مكتومة!

مصرف التنمية الصناعية من المصارف المهمة لان له علاقة بمجال حيوي وهو الصناعة والمصرف تم تأسيسه بموجب قانون خاص في العام 2005 ، على أنقاض مؤسسة التنمية السودانية التى تم حلها وتحويل كل أصولها والتزاماتها للمصرف .
وطبعا المصرف هو حكومي بنسبة 100 في المائة ، يمتلك فيه بنك السودان 75 % من الأسهم وتمتلك وزارة المالية 25 % من الأسهم.
البنك يعانى منذ فترة من عدم استقرار اداري ولايجد الاهتمام الذى يستحق وترك وحيدا يسبح في تيار الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد .
البنك أسهم في عدد من المحافظ لتمويل الصناعة وقدم جهود كانت أبرزها في مجال تمويل قطاع الزيوت وساعد في توطين هذه الصناعة .
ولكن الحقيقة المرة أنه منذ فترة ومصرف التنمية الصناعية حاله لايسر ويواجه المصرف الآن أزمة سيولة خانقة تحيط بعنقه واوشكت أن تفتك به .
محاولات جارية لتسييل بعض أصول مصرف التنمية الصناعية وقد بدأت الإتصالات مع البنك المركزي في هذا الخصوص ولكن هل هذا حل للازمة؟، وجهة نظري أن ذلك الإجراء مسكن فقط .
الرسالة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهي عنوانها أدركوا مصرف التنمية الصناعية ويجب اولا خلق استقرار اداري وتعيين مدير عام على وجه السرعة ومعلوم أن البنوك المتخصصة تحتاج إلى خبرات مصرفية نوعية عندها علاقة بمجال عمل المصرف، والمدير المكلف الحالي لا علاقة له بالبنك الصناعي وهو عمل في البنك المركزي ووصل الان سن المعاش، ولم يقدم شئ للبنك الصناعي لأنه وجد نفسه في مجال بعيد عنه ، المطلوب الآن تعيين مدير عام على وجه السرعة وأخذ ترشيحات العاملين بالمصرف والخبراء على وجه الاعتبار وهناك مجموعة من العاملين ترشح الاستاذ سليمان هاشم وهناك مجموعة اخري ترشح الاستاذ عبد المنعم عوض وهما لهم علاقة قوية بالبنك الصناعي ويعرفان اسرار العمل داخله. وهناك ترشيح من خبراء للاستاذ علي عبد الرحمن الكاروري وهو اكثر شخص يفهم في شغل مؤسسة التنمية وتم فصله بعد تحويلها للمصرف ، وهو من الكفاءات
ليس من المصلحة الوطنية أن يترك المصرف المتخصص في المجال الصناعي ينهار ، المسالة لا تحتمل التسويف والسودان يتفرج عليها وكانه يتفرج على مبارة في كرة القدم .