وكالات/ عزة برس
الخرطوم: أحمد يونس
كشف السفير الإثيوبي المعتمد في السودان، بيطال أمور، عن اتفاق بين الدولتين على حل النزاع الحدودي بـ«طريقة ودية وسلمية»، لكنه لم يحدد موعداً لبدء التفاوض وإعادة وضع العلامات الحدودية بين البلدين، قائلاً: «هناك اتفاقيات حدود سابقة مع السودان، سنعود لها لترسيم الحدود، وسنجلس لحل هذا الخلاف».
وفيما يتعلّق بالأوضاع السياسية السودانية، رهن الدبلوماسي الإثيوبي وساطة بلاده أو تدخلها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية المتصارعة بموافقة الفرقاء السودانيين، وقال إن «إثيوبيا لا تتدخل في شؤون الدول، ولا تدعم طرفاً ضد آخر… أما إذا أرادت أطراف الأزمة السودانية تدخلنا للتوسط أو تقريب وجهات النظر، فإثيوبيا مستعدة للعب دور إيجابي بين الأطراف السودانية».
من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا المضي قدماً في الملء الثالث لبحيرة سد النهضة قبل الوصول لاتفاق مع دول حوض النيل الثلاث، واستعدادها للشروع الفوري في مفاوضات على ملء وتشغيل السد حال تلقيها دعوة من قبل الاتحاد الأفريقي، وشددت مجدداً على موقفها المعلن المستند إلى اتفاق 2015 بين رؤساء الدول الثلاث الموقع في الخرطوم، وأكدت توافقها مع السودان على حل النزاع الحدودي بين البلدين بالطرق السلمية، فيما رهنت أي وساطة قد تقوم بها في الأزمة السياسية السودانية بتوافق أطرافها على دور تلعبه أديس أبابا سواء للتوسط أو لتقريب وجهات النظر.
وقال السفير الإثيوبي أمور، إن أديس أبابا ستمضي في عمليات الملء الثالث لبحيرة سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث، وفشلها في التوصل لاتفاق ملزم، وإن الاتفاق الإطاري الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم، يعطي أديس أبابا حق الاستمرار في مواصلة إكمال الإنشاءات وملء بحيرة السد بالتزامن مع سير المفاوضات.
وفشلت آخر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة جرت في العاصمة الكونغولية «كينشاسا»، التي كانت تترأس الاتحاد الأفريقي وقتها، في أبريل (نيسان) 2021، إثر رفض إثيوبيا مقترحاً سودانياً بتكوين «رباعية دولية» تقودها الكونغو للتوسط بين الدول الثلاث لحل الأزمة، وتعقّدت الأوضاع بصورة كبيرة في الأشهر الماضية، بسبب اندلاع الحرب بين القوات الحكومية الإثيوبية وقوات جبهة تحرير تغراي، ودخول السودان مرحلة جديدة من التوتر السياسي الذي أعقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ضد الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك.
وأعلن السفير أمور استعداد حكومة بلاده لمواصلة التفاوض على السد فور تلقيها دعوة للحوار من رئيس الاتحاد الأفريقي للدورة الحالية (دولة السنغال)، بقوله: «ننتظر دعوة رئيس السنغال رئيس الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي لاستئناف التفاوض، وإثيوبيا مستعدة لبدء الحوار ما دعينا له»، مضيفاً: «بكل تأكيد سيتم الملء الثالث لبحيرة سد النهضة، وفقاً للجدول الزمني لإنشاء السد». لكنه لم يحدد حجم المياه التي ينوون حجزها في البحيرة، بقوله: «سننتظر الخريف وهطول الأمطار، لنعتمد كم سنخزن… وسنواصل المفاوضات».
وتعهد الدبلوماسي الإثيوبي بالالتزام بالاتفاقات مع السودان بتزويده بكهرباء مخفضة، استناداً إلى المصالح المشتركة بين البلدين، وأضاف: «هذه إحدى فوائد السودان من سد النهضة، ونقول دائماً إننا سوف ننهض معاً وسوف ننمي معاً بلداننا، لذلك نحن ملتزمون بما قلناه سابقاً، إننا سنعطي السودان بأسعار قليلة ومخفضة».
ويشترط كل من السودان ومصر التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لكن إثيوبيا ترفض التوصل لذلك الاتفاق، وتعتبره تدخلاً في شأن داخلي يخصها، كما ترفض مشاركة أطراف دولية في التفاوض، وترى الخرطوم والقاهرة أن أديس أبابا غافلتهما وشرعت في الملء الأول للخزان في يوليو (تموز) 2020، وألحقته بالملء الثاني في يوليو من عام 2021، وتعتزم الشروع في الملء الثالث في موسم الأمطار المقبل، قبل الوصول لاتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة.
ويقول السودان إن ملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضر بمنشآته المائية، ويهدد سد «الروصيروص» السوداني الذي يبعد بأميال قليلة عن سد النهضة. وبالفعل قالت الخرطوم إن الملء الأول تسبب بشح في المياه الواردة على بحيرة السد، وبفيضانات بعد اكتمال ملء السد.
وتتصارع الدول الثلاث على فترة ملء السد، ففيما تصر مصر والسودان على 10 سنوات لملء بحيرة السد، مع مراعاة سنوات الجفاف، تتمسك إثيوبيا بمدى زمني أقصر لملء بحيرة السد. ومنذ أن بدأت إثيوبيا في تشييد السد عام 2011، تجري مفاوضات بين الدول الثلاث على سد النهضة، توّجت باتفاقية إطارية وقعت في الخرطوم مارس (آذار) 2015، نصّت على التعاون والمنفعة المشتركة، وحسن النوايا وتحقيق مكاسب للجميع، تتفهم الاحتياجات المائية لدول الحوض، ومبدأ التنمية وعدم الإضرار بالأطراف، والاستخدام المنصف للموارد المائية، والتعاون في ملء وإدارة السد، وتعزيز الثقة، وتبادل المعلومات، وتأكيد أمان السد، والتسوية السلمية للنزاعات التي قد تنشب.
وشرعت إثيوبيا في بناء السد، الذي يعد الأكبر في أفريقيا، قريباً من الحدود مع السودان، وينتظر أن يخزن خلفه نحو 74 مليار متر مكعب من المياه، وأن ينتج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، بكلفة تقدر بنحو 6 مليارات دولار. وتقول الدوائر الرسمية الإثيوبية إنها أكملت نح ولاو 80 في المائة من منشآت السد حتى الآن، فيما تخشى مصر تأثر مواردها المائية من مياه نهر النيل أثناء وبعد ملء بحيرة سد النهضة
الشرق الأوسط