.
الخرطوم _ عزة برس
قال عضو مجلس السيادة عضو لجنة إزالة التمكين السابق الأستاذ محمد الفكي سليمان أن العداء للجنة إزالة التمكين بدأ منذ اليوم الأول، وهو يوم إجازة قانون لجنة التفكيك والذي استمر في اجتماع استمر لأكثر من ١٢ ساعة، وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد إجازة هذا القانون وبرروا ذلك بأن هذا القانون سيخلق مشاكل في البلد وقد يقود إلى انفلات وكانوا متخوفين ولم يرحبوا بعملها.
وطالبت بصورة ملحة داخل المجلس.وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك، وكان البعض يقول لماذا اقول هذا في الإعلام وانا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر..
كنا نقول للذين انتقدوا اللجنة أن هذا العمل ليس انتقاماً أو تشفي بل يمكنهم أن يستأنفوا ويصلوا لأعلى درجات التقاضي لإعادة حقوقهم إن كانوا مظلومين..
وزاد الفكي : إلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين بقرارات إدارية غير صحيح، وهذه القرارات هي انقلابية وليس دستورية أو قانونية.
واستطرد خلال ندوة الحرية والتغيير مساء أمس قدمت لجنة التفكيك تقريراً كافيا وتم توزيعه عبر “كتيبات” للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وكنا نحضر لإخراج تقرير السنة الثانية ولكن الإنقلاب أوقف عملنا.
مبينا أن ميزانية اللجنة كانت حوالي اثنين مليون شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من ٢١٠ شخص، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم.
وقال : أن موقف جبريل ابراهيم من اللجنة يتسق مع طريقة تفكيره وانتماءه السابق للإسلاميين لأن كل قيادة الدولة سابقا كانوا زملاء له واخوان له في تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان ضد لجنة التفكيك واخيرا عمل مع الانقلابين لإنجاز الانقلاب الحالي.
وتحدى عضو لجنة التمكين اي شخص يقول اننا أخذنا مليما طوال عملنا باللجنة وعلى من يدعي ذلك فأماكننا معلومة ونحن موجودين في الخرطوم
حيث كانت ميزانية اللجنة حوالي اثنين مليون شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من ٢١٠ شخص، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم. وكانت تصرف بواقع ١٠ الف للشخص وبصورة متقطعة.. ونحن نكتفي برواتبنا من مؤسساتنا فقط.
واضاف: الصراع بين لجنة إزالة التمكين والمكون العسكري عن من سيرث ممتلكات النظام السابق.. وكان العسكريين يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية وقبل تشكيل إبان فترة حكم المجلس العسكري استولى عليها العسكريين ومثال لذلك شركة زادنا، لذلك كان هذا هو الصراع الأول مع المكون العسكري..
كنا نصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية..
واردف الفكي : عملنا على تطوير اللجنة من خلال الورش وتحويلها إلى لجنة مهنية واكتساب الخبرات من التجارب من أوروبا، وتطوير عملها لتبقى دائمة ومؤسسة..
وقال : لم نستطيع تحديد حجم الأموال المستردة بصورة دقيقة لأنها تحتوي على أصول قيمتها متغيرة وأسهم تزيد وتنقص، ولكن قمنا بإحصائها، وقدم لنا وزير المالية السابق ابراهيم البدوي معلومات قيمة وقام بتقييم الكثير من المسترداد وفي ذلك الوقت..
واضاف محمد الفكي : تفكيك التمكين يشمل كل أجهزة الدولة ما عدا الأجهزة النظامية وهي مسؤولية العسكريين، ودخلنا في جدل مع المكون العسكري عن الخطة ومن الذي يضعها.. وكان هذا الملف يخص العسكريين، وكان هذا خطأ ولا يجب أن يترك لهم لوحدهم..
وهذا نص أتى في الوثيقة الدستورية على اعتبار أن المدنيين عليهم مراجعة الخدمة المدنية والعسكريين المؤسسات العسكرية وهذا النص خرج بحسن نية بإعتبار اننا حكومة واحدة ولكن لم يجد الإرادة والحرص..
وكشف الفكي أنه توجد نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في اي وقت وتقديمها..
وكشف عن إستقالة الفريق ياسر العطا وأنها كانت بسبب الهجوم على اللجنة حتى من قبل جهات حكومية وعرفت انه قد تم ممارسة ضغوط عليه، وهو بطبيعة وضعه كعسكري لا يتحمل كما نتحمل نحن
كان العسكريون يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوي ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها..