اتفقت جميع مكونات تحالف قوى الحرية والتغيير وكثير من المراقبين والمحللين ان معضلة الحكومة الانتقالية الرئيسة هي الازمة الاقتصادية الخانقة وتفاقم حدتها بصورة غير مسبوقة. وعابوا علي الحكومة انفرادها بالقرار في معالجتها للشأن الاقتصادي وسياساتها المالية والنقدية في هذا الجانب. إلا ان حكومة رئيس الوزراء “حمدوك” مصرة علي المضي والاسراع في رفع الدعم كليا عن كافة السلع الضرورية والخدمات الأخرى.
من خلال رؤية آحادية تعبر عن “نيوليبرالية شرسة” ربما نقلت ملايين الاشخاص الى خانة الفقر وحافة الجوع وتركتهم في عراء العوز والفاقة دون اي حماية؟! وهي ماتزال تصر علي مزيد من رفع الدعم بحيث اهدت الشعب السوداني وهو يستقبل عامه الجديد مفاجأة كبيرة في زيادة الكهرباء بقرارات انفرادية خارج اطار مشاورات الموازنة التي ماتزال تراوح مكانها كاغرب موازنة في التاريخ المالي للبلاد. ولم يفق المواطنون من رفع الدعم عن المحروقات والدقيق. وما استتبع ذلك من ارتفاع في الاسعار ضاعفت من معاناته حتي يفاجأ بهذه الزيادات عشية رأس السنة وبين يدي اعداد الموازنة التي لم يتم اجازتها بعد!! وقد أشار “التجاني حسين” عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف الحرية والتغيير الي ذلك بقوله “أن السياسات التي يصر وكلاء صندوق النقد الدولي على تطبيقها قد وصلت بالشعب إلى حافة التجويع وبانت واضحة للعيان بوادر الانفجار الشعبي في مواجهة هذا الطوفان العارم من سياسات التجويع وعلى كل مكونات قوى ثورة ديسمبر المجيدة أن تسترجع ثورتها على الفور من وكلاء صندوق النقد الدولي”
كما يرى غيره من الخبراء ان اصرار الحكومة علي تطبيق “روشتة” البنك الدولي سوف يقود البلاد والمواطنين الي مضاعفة المعاناة وربما عدم قدرة الناس علي تلبية احتياجاتهم الضرورية مع الارتفاع الجنوني للاسعار وتآكل قيمة العملة نتيجة لارتفاع التضخم الذي وصل ارقاما فلكية مما يقود الي انعدام القدرة كليا لدي المواطن في اعالة اسرته وتوفير احتياجاتها. كل ذلك مقرونا بدراسة منظمة الصحة العالمية التي تقول ان كل سوداني من بين اربعة مصاب بسوء التغذية، وذلك لاشك يزيد من هذه النسبة وربما اخرج الملايين الي تحت خط الفقر وقادهم نحو هاوية الجوع الذي ليس بعده سوى الموت الزؤام.
وفي تصريحه “لصحيفة التغيير الالكتروني”حذر المحلل الاقتصادي وائل فهمي من أن القادم اسوأ في ما يتعلق بالاقتصاد ، متوقعًا تدهور المعيشة ، جراء السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الانتقالية دون اي حماية للشبكات الاجتماعية. ويرى فهمي ان حكومة رئيس الوزراء “حمدوك” تسير على ذات النهج الذي سار عليه النظام السابق من تسليع كامل للخدمات الأساسية حتى خدمات مياه الشرب والطاقة تم بيع جزء منها للقطاع الخاص.
وانه رغم تسليع الخدمات وارتفاع أسعارها و مع ذلك غير متوفرة وتستمر طوابير الوقود والخبز لساعات وتنعدم الأدوية لأن السياسات الاقتصادية للحكومة خاطئة”. وهكذا تمضي الحكومة في اعادة انتاج نفس اخطاء النظام الذي ثار عليه الشعب بذات المنهج “التخديري” التعبوي في تجييش المشاعر فقط مع اختلاف العناوين. حيث كان النظام السابق يسوق الناس باسم الدين وهذه المرة تسوق الحكومة جماهيرها باسم المدنية. والنتيجة في المحصلة النهائية واحدة وتدمير الاقتصاد الوطني وتسليمه للشركات العابرة وخروج الدولة والمجتمع منه نهائيا وترك الجماهير تحت رحمة السوق الحر وشراسة النيوليبرالية ورأس مالها العالمي الذي لايراعي للاقتصادات المحلية ولايعترف بسيادة وطنية. ومثلما ذهبت سودانير سوف يذهب ميناء بورسودان. ويترك السودان نهبا لتوزيعه تركة للنظام العالمي الجديد.
تقرير.. شراسة “النيوليبرالية” تقود المواطنين إلى ما تحت خط الفقر وحافة الجوع!!
