تواجه البلاد خلال الفترة الانتقالية اوضاعا سياسية اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة. هددت النسيج الاجتماعي والقت
بظلالها علي المشهد السوداني المأزوم الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتباك وانسداد الأفق وطغت الايدلوجيات الحزبية
كما اتسعت حالات الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسية فضلا عن فشل النخب السياسية في الاتفاق علي القضايا
الوطنية الكبرى مما أدى إلى انقسام خطير في المجتمع السودانى جراء هذه التوجهات الأمر الذي قاد الي ظهور أصوات
تنادي بالانفصال في بعض أقاليم السودان وتقرير المصير وغيرها من القضايا القومية كالهوية والعلاقات الخارجية وقضايا
الإنتقال والعزل السياسي وتوزيع الصكوك الوطنية.
كل ما تقدم يحتم علينا الالتقاء علي المصالح الوطنية العليا والعمل على انتقال سلس وامن للفترة الانتقالية والتحويل
الديمقراطي ولابد من تبني مبادرات تقود الي الخروج من حالة الاستقطاب والصراعات وترمي الي التوافق حول أجندة
المشروع الوطني.
ولابد للسلطة الانتقالية إعادة قراءة المشهد الكلي حيث بدأت السلطة الإنتقالية خطواتها بغياب الرؤية والبرنامج مما أدى إلى اعتمادها كليا علي الخارج ، واهمال واضح للداخل رغم المد الثوري الكبير الذى كان يحتاج فقط للقيادة والتوجيه الرشيد لتحويل المواكب والطاقات نحو الإنتاج والبناء.
ان ظروف الانتقال المعقدة التى تعيشها البلاد تفرض علي الحكومة انتهاج سياسة فاعله للخروج من حالة الارتباك وضعف الاداء في مواجهة الأزمات
وذلك من خلال التفاهم الوطنى القائم علي التسامح والتسامي فوق الجراح والدخول فورا في حوار جاد بشان قضايا الفترة الانتقالية.
وقد وضح ذلك جليا في العجز التام بتأسيس هياكل الفترة الانتقالية. المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية مجلسي القضاء والنيابة الأمر الذي شكك في اهتمامات القائمين على أمر السلطة الانتقالية التي لم تولي اهتماما الي تطلعات الشعب
السوداني مع محاولة فرض الوصاية على الشعب واستلاب ارادته حيث تبنت السلطة الانتقالية أجندة خارج تفويضها ومهامها إذ لم ترسم السلطة
الانتقالية برنامج واضحا لمسارها لتجاوز حالة الانتماء الحزبي مما جعلها تعيش حالة انفصام تام بينها وبين شعبها حيث أن أهم بنود أجندة السلطة الانتقالية:
تنفيذ خطة محددة للفترة الانتقالية تتضمن البرامج والمشروعات والسياسات والآليات المطلوبة للتعامل مع الأزمات ( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ) الراهنة.
تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة ، تقوم بتنفيذ خطة ومهام محددة.
تشكيل البرلمان من وطنيين ممن تنطبق عليهم صفات الصدق والتجرد والوطنية .
تنظيم إنتخابات حرة نزيهة لنقل السلطة في نهاية الفترة الانتقالية وما يتطلب قيامها من إعداد قانون الانتخابات وقانون الأحزاب.
إعداد مسودة الدستور الذي يؤسس للمسار الاستراتيجي للدولة ويحمي الرؤية الوطنية المتوافق عليها من الجميع كإطار
فكري يعبر عن الفكرة والمصالح الوطنية للدولة.
خطاب سياسي جديد
وتوجه سياسي يعبر عن الإرادة الشعبية ويوحد الوجدان والمشاعر ، خطاب يرتكز على الهوية السودانية والمواطنة كأساس
للحقوق والواجبات، ويؤسس كذلك لممارسة سياسية تخدم وتصون المصالح الوطنية وكرامة الإنسان السوداني، وممارسة سياسية ترتكز على العدل والاخلاق والمعرفة .
كل ذلك يحتم علينا للانتقال السلس من الفترة الانتقالية إلى الديموقراطية الإمنة ان نقدم رؤية وطنية بعيدة عن كل أجندة
الصراع والنزاعات الضيقة الي ساحات الاجماع.
إن أزمة السودان هي أزمة رؤية وطنية استراتيجية تعبر عن تطلعات المواطنين بكل تنوعهم، تعبر عن الوجدان، كما تشمل
كل الترتيباتالاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ، للتعامل مع الظروف والتعقيدات الداخلية والخارجية. ولا يوجد في المشهد السياسي ما يخاطب هذا العمق في قضية بناء الدولة الحديثة.
فترة تأسيس لا إنتقال
الإعلان عن فترة ما قبل الانتخابات كفترة إنتقالية تأسيسية لا تكتفي بنقل السلطة كما جرت العادة في الفترات الانتقالية السابقة وإنما تمتد لاستيفاء الترتيبات المطلوبة لنهضة السودان وتحقيق السلامالمستدام ، منصه وطنية
إن الظرف التاريخي والمسؤلية الوطنية والأخلاقية تحتم على الجهات السياسية والعسكرية الإنضمام إلى منصة وطنية
محايدة يتم عبرها إدارة حوار استراتيجي حول قضايا الدولة يتناول جذور المشكلات، حتى نتوصل لرؤية سودانية كخطة للدولة السودانية بكل ما فيها من تنوع وثراء، رؤية تعبر عن الوجدان الوطني وعن تطلعات كل ولايات السودان وتراعي
حقوق الأجيال القادمة.