عزة برس / وكالات
أدت جائحة كوفيد_19 إلى زيادة عدد الأرامل على الصعيد العالمي وتفاقم العديد من التحديات التي يواجهنها.
وفي اليوم_الدولي_للأرامل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات إلى النظر في حالات 250 مليون أرملة في العالم ينما تقدم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الجائحة.
ووجه الأمين العام – رسالة بمناسبة اليوم الدولي للأرامل، 23 حزيران/يونيو 2021 جاء فيها
فلنلتزم بضمان أن تحتل جميع الأرامل مكانا محترما في مجتمعاتنا، مع تيسير حصولهن على الحماية القانونية والاجتماعية، حتى يتمكنّ من عيش حياتهن في سلام ومن تحقيق إمكاناتهن الكاملة. بالنسبة للعديد من الأرامل، فإن فقدان أزواجهن يعني أيضا فقدان الهوية وحقوق الأرض والممتلكات والدخل، وربما أطفالهن. وسلامتهن البدنية تتعرض لخطر أكبر، في الوقت ذاته الذي يعانين فيه من صدمة وجدانية خطيرة.
ولا ينبغي أن تتوقف حقوق الإنسان، بما فيها الحق في الميراث والملكية، على الوضع العائلي. وينبغي لقوانين الميراث وشبكات الأمان الاجتماعي أن تضمن حماية الأرامل وأمنهن.
وأضاف : قد أدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة عدد الأرامل على الصعيد العالمي وتفاقم العديد من التحديات التي يواجهنها، بما في ذلك الوصول إلى الحسابات المصرفية والمعاشات التقاعدية. وبما أن الحكومات تقدم الدعم الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الجائحة، فيجب عليها أن تنظر في حالات 250 مليون أرملة في العالم. وحتى قبل ظهور الجائحة، كانت واحدة من كل عشر أرامل تقريبا تعيش في فقر مدقع.
ويمكن أن يساعد العون الاجتماعي، بما في ذلك التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، في دعم الأرامل اللاتي يُتركن في كثير من الأحيان لتحمل المسؤولية الكاملة عن أسرهن. وينبغي للحكومات أن تبذل جهودا خاصة لضمان وصول هذه التدابير إلى النساء البعيدات عن دائرة الضوء، مثل النساء اللاتي ليس لديهن بطاقات هوية أو حسابات مصرفية.
وقال الأمين العام : أحث كل بلد، بوصفه عنصرا حاسما في النداء الذي وجهتُه من أجل العمل في مجال حقوق الإنسان، على إصدار وتنفيذ تشريعات وسياسات تعزز المساواة بين الجنسين، وعلى إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تديم إخضاع المرأة واستبعادها. ويعد اضطهاد الأرامل وحرمانهن من الميراث، بموجب القانون والعرف، من أسوأ الأمثلة على التمييز الجنساني.
وفي اليوم الدولي للأرامل، فلنلتزم بضمان أن تحتل جميع الأرامل مكانا محترما في مجتمعاتنا، مع تيسير حصولهن على الحماية القانونية والاجتماعية، حتى يتمكنّ من عيش حياتهن في سلام ومن تحقيق إمكاناتهن الكاملة.