الخرطوم – عزة برس
واصلت محكمة مدبري إنقلاب الثلاثين من يونيو لسنة 1989، جلساتها اليوم الثلاثاء، برئاسة القاضي أحمد علي، بمباني معهد تدريب ضباط الشرطة.
وقرر قاضي المحكمة شطب الدعوى الموجهة ضد الزبير أحمد الحسن بسبب الوفاة كما قررت المحكمة فك الحجز عن قطعة أرض باللاماب وفك تجميد أرقام الحسابات باسم الزبير أحمد الحسن.
وتلى العقيد شرطة جمال محمد الخليفة وقائع التحريات أمام المحكمة، وذكر أن التخطيط للانقلاب بواسطة الحركة الإسلامية بدأ منذ العام 1976 بعد المصالحة مع الرئيس الأسبق جعفر نميري، وأوضح أن التخطيط استمر حتى تنفيذه بواسطة كوادرها المدنية والعسكرية في القوات المسلحة في يونيو 1989.
وكشف الخليفة عن وجود فئتين مرتبطتين بالانقلاب وهما فئة من كوادر الجبهة الإسلامية شاركت في التخطيط والتنفيذ، وتحديد ساعة الصفر وهم حسن عبد الله الترابي علي عثمان محمد طه، يس عمر الإمام، عبد الله حسن احمد، على الحاج، ابراهيم محمد السنوسي، عوض أحمد محمد الجاز، أحمد عبد الرحمن، ويرأسهم حسن الترابي.
والفئة الثانية ويطلق عليها لقب السواقين وجاء دورهم في ربط العسكريين بالمدنيين وتحديد الاجتماعات وأماكنها وإيصال العسكريين من أماكن الاجتماعات وتأمينها وتنفيذ كافة الأوامر المتعلقة بالانقلاب، ومنهم أحمد محمد علي الفششوية، الزبير أحمد حسن، محمد عبد الحفيظ الدنقلاوي، علي أحمد كرتي، عمر عبد المعروف، محمود شريف، محمد حسن، نافع علي نافع وعلي الريح.
وأوضح الخليفة أن بعض المتهمين لم تشملهم الدعوى الجنائية بسبب الوفاة وهم حسن عبد الله الترابي، يس عمر الإمام، علي الريح، محمود شريف، عبد الله حسن.
كما كشف عن العسكريين الذين شاركوا في التخيطط وقاموا بالانقلاب وهم عمر حسن أحمد البشير، بكري حسن صالح، عبد الرحيم محمد حسين، الطيب ابراهيم محمد خير، عثمان أحمد، محمد محمود جامع، أحمد عبد الله النو، محمد الخنجر الطيب، عبد الله عبد المطلب، محمد عوض الكريم بدوي، يوسف عبد الفتاح، عثمان عبد الله يوسف، صديق فضل، الهادي عبد الله، صلاح كرار، يونس محمود وفيصل علي.
وقال إن بعض العسكريين لم تشملهم الدعوى بسبب الوفاة وهم ابراهيم شمس الدين، محمد الأمين خليفة، الزبير محمد صالح، محمد عثمان محمد سعيد، جمال الدين محمد مختار، بيويوكوان ودومنيك بايان.
وأضاف ان التحريات بينت أن المتهمين التجاني آدم الطاهر، ابراهيم نايل ايدام سليمان أحمد سليمان، فيصل مدني مختار تم تعيينهم أعضاءً بمجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وهو المجلس الذي حكم البلاد بديلاً للسلطة الشرعية التي تم اسقاطها. وتقلد المتهمون بعد الاستيلاء على السلطة مناصب دستورية وتبادلوا مواقع السلطة في البلاد منذ تاريخ إذاعة البيان الأول وحتى سقوطها في أبريل 2019.
الجدير بالذكر أن المحكمة ستواصل جلساتها يوم الثلاثاء المقبل.
(سونا)