الخرطوم /عزة برس
طرحت مبادرة أسأتذة جامعة الخرطوم عن مبادرة (المشروع الوطني لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة) ، عبر إعادة صياغة الوثيقة الدستورية بما يخدم المصالح الوطنية ويحكم الفترة الانتقالية وذلك بمشاركة كل مكونات الثورة ، أضافة الى إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية جوبا
يتمثل في حل مجلس الشركاء، ومجلس الوزراء وانشاء حكومة تصريف اعمال تؤسس للتحول الديمقراطى وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة. تشكيل برلمان تشريعي على أساس فئوي (مهامي) يعبر عن الثوار وكافة قطاعات الشعب خلال ٤٥ يوما، واوضحت المبادرة في بيان تحصلت عزة على نسخة منه ان المبادرة جاءت نتيجة لتوتر الأحداث ومجرياتها خلال العامين السابقين من عمر الثورة
نص البيان
ظلت مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تراقب تَواتر الأحداث ومجرياتها خلال العامين السابقين من عمر الثورة وتترقب حدوث التغيير الذي ينشده الشعب عقب ثورة سلمية عظيمة،،
لكن طال الانتظار وخاب الظن..
(*) حيث كان لعدم إيمان شريكي الحكم بحاكمية الوثيقة الدستورية والمواربة والمماطلة في تطبيقها، ثم التدخل والتعديل المتعدد في نصّوصها من غير شرعية دستورية ثورية، خدمةً للمصالح الضيقة، عامل أصيل وأثر واضح في انحراف الثورة، ثم إن الخلافات المتكررة والتشرذم المستمر بين مكونات الثورة وانصراف الاحزاب السياسية لتحقيق أهدافها الذاتية كان له الأثر الأكبر في تقوية الثورة المضادة وتكالبهم على أضعاف عمل الحكومة.
(*) عدم إنشاء وتشكيل المجلس التشريعي فتح الباب واسعاً للفوضى التشريعية والقانونية وسيادة دولة اللا عدل،، وانعدم الدور الرقابي للجهاز التنفيذي واختفى صوت وضمير الشعب،،،
(*) ثم فشلت الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة من خلال ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة مجرمي النظام السابق بقدر ما ارتكبوه في حق الوطن والمواطن،، بالإضافة إلى تفشي وانتشار الجريمة والصراع الجهوي، كما أن عدم إنشاء وتشكيل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية أوجد نظاماً عدلياً معطوباً و وفراغاً دستورياً وعدلياً،،،
(*) شُكّلت حكومة الفترة الانتقالية على اساس المحاصصة والتمكين خلافاً لما جاءت به الوثيقة الدستورية، كما غلب النهج (غير المؤسسي) في إدارة الملفات الاستراتيجية والقومية والمصيرية فأصبح أداء الجهاز أسوأ مما كان عليه قبل الثورة،،
(*) عدم اعتماد الدولة على البديل الاقتصادي الوطني،، بل تبنيها وخضوعها لسياسات البنك وصندوق النقد الدوليين، أدى إلى انتشار رقعة الفقر، حيث توقفت عجلة القطاع الزراعي والصناعي وانهارت الخدمة المدنية، وتخلت الدولة تماماً عن مسؤوليتها في القطاعات الخدمية من صحة وتعليم وخلافه، أدى هذا كله إلى الانهيار الاقتصادي المريع،.
(*) ازدادت وانتشرت الصدامات والانتهاكات القبلية والجهوية،، وابرمت اتقاقية سلام غير مكتملة الأركان عمقت الصراعات وأسست لمبدأ المحصاصة وقوة السلاح في تقسيم الثروة والسلطة،،،
(*) تمددت وتضخَمت المليشيات والحركات المسلحة على حساب تكوين جيش وطني بعقيدة جديدة، فازدادت السيولة الأمنية وسادت لغة الغاب،،
(*) انقطعت صلة الحكومة المدنية بالشارع والشعب، وفقدت شرعيتها الثورية واستبدلتها بعلاقات المصالح الضيقة على حساب الوطن والمواطن،،
تأسيساً على ما تقدم فان مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم تطرح:-
*(المشروع الوطني لتصحيح مسار ثورة ديسمبر المجيدة)*
والذي يرتكز على:-
(1) إعادة صياغة الوثيقة الدستورية بما يخدم المصالح الوطنية ويحكم الفترة الانتقالية وذلك بمشاركة كل مكونات الثورة مما يتطلب أيضا إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية جوبا 1.
(2)حل مجلس الشركاء، ومجلس الوزراء وانشاء حكومة تصريف اعمال تؤسس للتحول الديمقراطى وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة.
(3) تشكيل برلمان تشريعي على أساس فئوي (مهامي) يعبر عن الثوار وكافة قطاعات الشعب خلال ٤٥ يوما،
(4) تكوين مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل المحكمة الدستورية تحت إشراف مجلس البرلمان التشريعي،، خلال شهرين من تكوين البرلمان التشريعي،،
(5) إنشاء وتأسيس مفوضية السلام تحت إشراف البرلمان التشريعي خلال ثلاثة أشهر من تكوين البرلمان،،
(6) الإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل مع قوى الكفاح المسلح التي لم توقع في جوبا1 لطي مرارات الماضي وآلامه
(6) مراجعة كل القوانين والتشريعات والاتفاقيات التي تمت في ظل الحكومة الإنتقالية وفي غياب الجهاز التشريعي بعد تكوينه
( 8) اجازة وتطبيق قانون النقابات والاتحادات المهنية والطلابية،،،
(9) إعادة هيكلة القوات النظامية وتسريح ودمج قوات الحركات المسلحة والدعم السريع في جيش وطني واحد ذو عقيدة وطنية ،
إن المبادرة إذ تطرح هذا المشروع الوطني،، تهيب بالجميع شعباً ولجان مقاومة ومجموعات مهنية، وقوى مدنية بالالتفاف حوله حتى تكتمل ملامح الثورة و تنتج التحول الديمقراطي المستدام،،
وأن *يخرج* الجميع *سلمياً* ،، دون توقف حتى يتحقق المشروع ويصبح الحلم واقعاً،
دام السودان حراً أبياً،،
وعاش الشعب السوداني العظيم،،،