الخرطوم ـــ عزة برس
اصدرت حركة المستقبل للإصلاح و التنمية بيانا جددت فيه تأكيد حرصها على استقرار الفترة الانتقالية ، لكنها نبهت فى ذات الوقت للظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها الشعب السودانى، كما نبهت فى بيانها فى وقت تتباين فيه الدعوات لمسيرة الخميس الحكومة الانتقالية للقيام بدورها فى المجال الاقتصادى و العدلى
و ناشدت الحركة المواطنيين بالنيأ عن حالة الاستقطاب السياسى و العمل على إعادة ترتيب أولويات الحكومة ..ذلك و غيره فى نص بيان الحركة التالى
. نص البيان
إلى الشعب السوداني العظيم لقد ظللنا في حركة المستقبل للإصلاح والتنمية حادبين على استقرار الفترة الانتقالية -ولا نزال- نسدي النصيحة تلو الأخرى للحكومة الانتقالية، ونبين لها أوجه المخاطر المحدقة بمصير الوطن ووحدته وسلامة أراضيه وأمن ساكنيه، حتى بلغت كل الأمور مدىً يصعب تحمله أو السكوت عليه، إذ لم يعد الحديث عن السيولة الأمنية والانهيار الاقتصادي وضعف العلاقات الخارجية – التي أدت إلى قلق المراقبين الدوليين- حديثاً يحتاج إلى دليل أو برهان، الآن ونحن نستشرف دعواتٍ متباينة للخروج يوم الثالث من يونيو فإننا نتوجه لكم في هذه المناسبة بالآتي :
أولاً) إنّ تفاقم أزمات المعيشة وانفلات حبل الغلاء والتضخم وما آلت له الحالة العدلية في السودان، لهو راهنٌ يستوجب النهوض العاجل والحازم لسدّ منافذ التسرّب التي تطيح بالوطن ومقدراته، حيث تقف الحكومة عاجزةً عن الفعل الاقتصادي، وتتلكأ في تكوين المحكمة الدستورية، في ظل عمليات تجريف ممنهجة للمؤسسات القضائية والعدلية وغياب مجلسي القضاء العالي والنيابة.
ثانياًِ) أدى هذا الراهن العدلي والاقتصادي المشار له أعلاه إلى ارتداد الحالة السودانية إلى مربع انتقاص مبادئ الثورة :حرية سلام وعدالة، وانسداد أفق الوسائل المتاحة أمام الشعب للمطالبة بالعدالة إلا من خلال الهُتاف والاعتصام والمسيرات، بل والقوّة فيما يشبه حالة اللاقانون واللادولة.
ثالثاً) لقد أدّى تجريف المؤسسات العدلية وتطاول أمد فراغ لجان التحقيق من عملها إلى حالة من الفوضى العدلية الحرجة التي لم تجد الجماهير معها سبيلاً إلا بتجاوز كل هذه المؤسسات لتتولى هي الاتهام وتسمية المتهمين بنفسها في سابقة خطيرة لاتحمد عقباها.
رابعاً) إن تأمل ماسبق وانسداد أفق المعالجات أمام الحكومة الانتقالية داخلياً وإقليمياً ودولياً يقودنا أن نتوجه مرةً أخرى لجماهير الشعب السوداني ولمن يهمهم الأمر بالمطالب العاجلة الآتية :
١) العمل على بناء توافق وطني للخروج من حالة الاستقطاب السياسي الحاد وإعادة ترتيب أولويات الحكومة الانتقالية من خلال التركيز على المهام التي تفضي للتحول الديمقراطي العاجل، مثل تحقيق السلام العادل الشامل وتشكيل المفوضيات القومية ذات الصلة بالإعداد للانتخابات.
٢) اتخاذ التدابير الفورية لتحقيق العدالة وبسط سلطة القانون إذ أنه لا يمكن الوصول لتحول ديمقراطي ما لم تنفذ الحكومة سياسات واضحة في ملف العدالة الانتقالية ووضع حد للمماطلة عبر تشكيل لجان التحقيق ذات الأجل المفتوح.
٣) ضرورة الاهتمام بمعاش الناس وإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي الذي يتمثل في التراجع المستمر لقيمة العملة الوطنية وإنفلات أسعار السلع الأساسية، والتدهور في تقديم الخدمات الضرورية مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب.
وفي الختام فإن كل الثقة تحدونا أن ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق المطالب الإصلاحية التي تنادى من أجلها الثوار :حرية سلام وعدالة والتي لا مناص منها، هي السبيل للمحافظة على الوطن وقطع الطريق أمام إعاقة التحول الديمقراطي المنشود، واسترداد السلطة والسيادة لتكون بيد الشعب يعطيها لمن يريد وفقاً للقانون والدستور.
حفظ الله السودان وشعبه
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – الأمانة السياسية – يونيو ٢٠٢١م