– مدخل: هل تعلم ان الرئيس الامريكي جيمي كارتر وقع على اتفاقية “سيداو” الا ان مجلس الشيوخ الامريكي لم يصادق عليها بعد عرضها عليه لخمس مرات منذ العام 1979 وحتى الان ؟؟ .. وهل تعلم ان بابا الفاتيكان رفض التوقيع والمصادقة على “سيداو” حتى الان ؟؟ ..
– كثير من النظريات والاستراتيجيات تحدثت عن حقوق المراة وايجاد اطار تشريعي ومؤسسي داعم لها يتماشى مع افضل الممارسات ويتوافق مع التزامات المواثيق والمعاهدات الدولية اضافة الى رفع مستوى مشاركة المراة كما ونوعا في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار وذلك لما تمثله “حواء” من امكانيات ذاتية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الادوار بينها والرجل لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات التي طرات على الحياة في مختلف اوجهها من اجل توفير مقومات معيارية للحياة الكريمة والامنة لتحقق الامن الاجتماعي باسس عالية الجودة تزيد من مستوى تنمية روح الريادة والمسؤولية وتعزيز مكانة المراة في المحافل المحلية والاقليمية والدولية ببناء مؤسس على الانجازات المتحققة للمراة والحفاظ على استدامة تلك الانجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية ..
– مصطلحات عديدة ظلت متداولة للاشارة الى حقوق المراة بالمجتمع على الرغم من ان الحقوق التي نص عليها ديننا الحنيف لم تترك شاردة او واردة في تكريم المراة واعطاءها حقوق وامتيازات لم تمنح لمخلوق غيرها .. “تمكين المراة” و”التمييز ضد المراة”و”ريادة المراة” كلها تاتي في صياغ واحد هو ان المراة كائن استثنائي منح البراءة من كونها الام والزوجة والاخت والابنة والجدة والخالة والعمة ولكل منهن دور تؤديه تجاه الاسرة والمجتمع ان صلحت صلح المجتمع .. ولكن يظل مفهوم “تمكين” و”ريادة” المراة هو المفهوم الاخلاقي الذي وضع للمراة هالة من السمو الاجتماعي بحيث تضمنت استراتيجية تمكين وريادة المرأة مجموعة من الاهداف الاستراتيجية لتحقيق الاولويات التي نصت عليها الاستراتيجية وحققت عدد من الانجازات المتحققة للمراة والحفاظ على استدامة تلك الانجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المراة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية وذلك بتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية “الاتحادية والولائية والمحلية” وكذلك “المؤسسات الخاصة” على اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات تراعي منظور النوع الاجتماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الادوار بين الرجل والمراة لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة المتغيرات الخاصة بتعزيز تماسك الاسرة وضمان استمرارية تكامل الادوار الاجتماعية بينهما لبناء جيل ومجتمع متعافي من الانحرافات وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية المبنية على لغة التسامح والحوار لدى المراة اضافة الى توفير مقومات الحياة الكريمة .. لذلك ظل مضمون تمكين وريادة المراة حق يمارسه المجتمع باثره بينما يظل مضمون مصطلح “التمييز ضد المراة” فضفاضا دون قيم ذات مرجعية اخلاقية ويعنى في المقام الاول بالممارسة الذاتية التي تنحصر في شخص المراة دون مشاركة مجتمعية تدفع بقضاياها وتجعلها في مواجهة “خصم” افتراضي هو “الرجل” فبدلا عن الشراكة المجتمعية بين الرجل والمراة من اجل مجتمع امن جعل الغرب المراة في خصومة دائمة مع الرجل عبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة او “سيداو” “CEDAW” وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في ديسمبر ١٩٧٩م من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام اليها من الدول الاعضاء في الامم المتحدة وتوصف “زعما” بانها وثيقة حقوق دولية للنساء وعلى الرغم من زعمهم الا ان الولايات المتحدة الامريكية لم تصادق عليها اضافة لثماني دول اخرى لم تنضم اليها بالاساس بينها السودان احتجاجا على بعض التحفظات بما ورد فيها من “مغالطات” تفرغ من محتوى الخصوصية “الانثوية” للمراة التي خصاها بها المولى عز وجل ..
– تمكين وريادة المراة مفهوم يوفر اطارا عاما مرجعيا وارشاديا لكل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ويجعلها كلها تعمل في تناسق من اجل وضع خطط وبرامج عملها من اجل توفير حياة كريمة للمراة لجعلها متمكنة ريادية ومبادرة تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة بما يحقق كريم الحياة لها وتذليل الصعوبات امام مشاركتها في كل المجالات لتكون عنصرا فاعلا ورائدا في التنمية المستدامة حتى ترتاد المكانة اللائقة بها لتكون نموذجا مشرفا لريادة المراة في كل المحافل المحلية والاقليمية والدولية وذلك من خلال تحقيق جملة من الاولويات تراعي الخصوصية الانسانية للمراة ..
– السودان لم يبدا في استراتيجية تمكين وريادة المراة بظهور اتفاقية “سيداو” في سبعينات القرن الماضي بل سبقها بكثير وفق رؤى تراعي الخصوصية الانثوية للمراة وكرامتها في مجتمع يضع العادات والتقاليد والعرف في قمة اولوياته وعضد هذا الاتجاه تصريح رئيسة لجنة المراة بالامم المتحدة بان السودان على الرغم من انه لم يصادق على “سيداو” الا انه تفوق في تطبيق اجندة المراة على الدول الموقعة والمصادقة عليها وهذه شهادة يعتد بها كونها صادرة من الجهة المشرعة لاتفاقية التمييز ضد المراة المعروفة ب”سيداو” ويحكي عن ذلك الواقع الراهن حيث عدد النساء في غالب “البرلمانات” مثلن مايزيد على ال٣٠% من عضوية البرلمان وتتولت المراة حقائب وزارية وقضائية رفيعة وعدد مقدر من وكيلات النيابة والمستشارات في ديوان النائب العام يتجاوز ال ٥٠٠ ويمثلن اكثر من ٤٠% وتتجاوز نسبة ضابطات الشرط ٢٥% حتى اكتظ شارع المعونة بعشرات النساء من شرطة المرور .. ونسبة المراة في مهنة المحاماة تزيد عن ٤٦% ونسبة النساء في التعليم تربو على ال ٧٣% ونسبة الطالبات في التعليم العالي تعادل ال٦٦% وتتولى المراة وظائف هامة ومرموقة في الدبلوماسية والمصارف والمؤسسات الصناعية والطب والهندسة .. بينما تمثل المراة نسبة ٦٨% في شغل وظائف قيادية بالخدمة المدنية ..
– السؤال المحوري هل التوقيع على سيداو هو ارضاء للمجتمع الدولي ؟؟.. وهل هناك اجابة على توقيع الولايات المتحدة الامريكية على الاتفاقية ولماذا لم تصادق على اتفاقية سيداو ؟؟ فعلى الرغم من توقيع الرئيس الامريكي جيمي كارتر على اتفاقية سيداو في 1979 الا انه ليس لديه الحق في تنفيذها والمصادقة بدون موافقة مجلس الشيوخ الذي رفض المصادقة عليها حتى تاريخه من قبل اللجنة المكلفة بالتصديق على المعاهدات والاتفاقات الدولية اذ رفضتها لخمس مرات منذ عام 1980 .. كذلك رفض التوقيع على سيداو الكرسي الرسولي البابوي بالفاتيكان وهو كيان سياسي قانوني معترف به دوليا يرأسه “أسقف روما” رأس الكنيسة الكاثوليكية ..
– اذن ماهي الحكمة من وراء التوقيع على اتفاقية رفضها اربابها واهلها هل تريد الحكومة السودانية ان تتفوق على “سيداو” واهلها ..
