واوضحت الجمارك فى بيان توضيحي حول( تحريك سعر الدولار الجمركي إلى20جنيه) ان الدولار الجمركي يستخدم في تحديد قيمة السلع المستوردة وتوحيد جميع المعاملات الجمركية بغرض تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية بعيدا عن تقلبات ومضاربات وتعدد أسعار صرف العملات.
وتلجا الحكومات لهذا الإجراء نتيجة لظروف إستثنائية تتجاوز مقدراتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية المعقدة.
واوضح البيان ان تحرير سعر صرف الدولار الجمركي وتوحيده مع سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي يعتبر هو العودة للأصل العام بعد زوال الأسباب الاستثنائية التي تجعل الحكومات تتعامل بالدولار الجمركي.
وتشهد حاليا قيمة الجنيه استقرارا واضحاً مقابل العملات الأجنبية ، بل سوف يحدث تراجع فى المستقبل القريب لسعر الدولار، وهذا التعافي هو الدافع الأساسي الذي سوف يؤدي إلى إلغاء الدولار الجمركي والذي لم يعد لوجوده داع اعتمادا على المعطيات الماثلة.
تؤكد هيئة الجمارك أن الإصلاح في قيمة الدولار الجمركي تقابله عدة إجراءات للمحافظة على توازن مستوى الأسعار العام وعليه تظل كل المدخلات الزراعية والصناعية والسلع الإستراتيجية معفاة من الرسوم الجمركية بالإضافة إلي السلع الإستراتيجية.
واكدت الجمارك ان إعفاء قائمة السلع الغذائية المنتقاة وتتبعها سلع أخرى بالإعفاء أو التخفيض الفوري سوف يستمر، والأهم من ذلك سوف تعفى سلع المواد الخام المستوردة من الرسوم الجمركية تشجيعا وحماية للإنتاج المحلي وإحلال الواردات بالصناعات المحلية، هذه الإجراءات تعتبر فرصة جادة للإصلاح الاقتصادي وتتطلب تضافر وتنسيق كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص، كما تتطلب وجود سوق منضبط بشكل عام وعدم استغلال قرار تحسين وضع الدولار الجمركي باطماع رفع الأسعار لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن وهذه سوف تواجه بإجراءات صارمة.
وتؤكد هيئة الجمارك إن هناك المزيد من الإعفاءات الجمركية سوف تطبق على السلع التي تهم معيشة المواطنين بحسب (سونا)