طالعنا بكل أسف مقالة بصحيفة الجريدة في عددها رقم 3882 الصادرة صبيحة السبت 24 سبتمبر للكاتب بشير أربجي في عموده “أصحى ياترس” تحت عنوان لن تُسكتوا الصحافة الحُرَّة، يتحدث فيها عن ملابسات القبض على الصحفي عبد الرحمن العاجب، ومتهماً الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بتدوين البلاغ ضد الصحفي المذكور، وتنفي إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تدوين أي بلاغ في حق الصحفي عبد الرحمن العاجب، وبالتالي لم تقم الشركة بتوجيه شرطة تأمين التعدين للقيام بالقبض على الصحفي المعني رغم أن العرف القانوني يتيح لأي شرطي تنفيذ أمر القبض سواءاً كان يتبع لشرطة السياحة أو المخدرات أو التعدين، وليس بالضرورة أن يكون شرطياً يتبع للمعلوماتية.
إن الصحفي عبد الرحمن العاجب يعرف جيداً من الذي قام بتدوين بلاغ ضده، كما يدرك تماماً أبعاد هذا البلاغ، والشركة السودانية للموارد المعدنية بريئة تماماً من هذا البلاغ ومن غيره وتم إقحامها لأسباب لانعلمها.
إن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ظلت تتابع الغبار الكثيف الذي ظل يثيره الصحفي عبد الرحمن العاجب ضدها، واتهاماته المتكررة والمباشرة لمديرها العام وتوجيه إساءات ترقى إلى مصاف الجريمة، ومع ذلك لم تحرِّك أي إجراءات قانونية تجاه هذه الاتهامات، وتجاهلتها كغيرها نظراً لانشغالها بقضايا وطنية تتعلق بزيادة الإنتاج ودعم مسيرة الاقتصاد ومعاش الناس.
لكن طالما أن الأمر تجاوز الحد، فإن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تجد نفسها مجبرة على الدفاع عن نفسها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحيفة الجريدة وضد الكاتب بشير أربجي، والتوجه إلى بلاط العدالة التي تنصف المظلوم وتردع من يتطاول.
وتشير إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى أن أبواب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تظل مفتوحة أمام الجميع للاستفسار وتلقي المعلومات من مصادرها، بدلاً من الكتابة وفق الأهـواء ومحاولة تضليل الرأي العام بالأكاذيب والكتابات المفبركة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.