الخرطوم- عزة برس
عرض إجتماع مجلس الوزراء الدوري تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من ١١ إبريل حتي ٣٠ إبريل، حيث عقدت خلالها اللجنة عدد 6 إجتماعات و تلقت 8 تقارير و عدد من الزيارات ميدانية و اللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.
وراجعت اللجنة بحسب منشور وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر بصفحته بالفيسبوك اليوم، كل عمليات إمداد الوقود إبتداءاً من مرحلة العطاءات و الإستيراد و التسعير و التوزيع و المراقبة، و وقفت على مكامن الخلل في سلسلة الإمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة و مراجعة سياسات إمداد الوقود.
وكشف عمر ان اللجنة وجدت قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات و المؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء اليوم بناءاً على توصية اللجنة بإحالة عدد من المسؤولين و الإدارات ذات الصلة في وزارات المالية و الطاقة و بنك السودان المركزي للتحقيق، و ذلك إعمالاً لمبدأ المساءلة و المحاسبة و إيجاد الحقائق حول أشكال القصور التي يتضرر منها المواطن.
