الخرطوم-عزة برس
أعلنت مصر رفضها مقترحا إثيوبيا يدعو إلى تشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، محمد غانم، إن هذا المقترح “تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية”.
وكانت إثيوبيا قد أعلنت أن عملية الملء الثانية للسد الحبشي ستجري في موعدها في موسم الأمطار المقبل، وأبدت استعدادها لتبادل المعلومات مع مصر والسودان.
وشدّد بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية على أهمية الإبرام الفوري للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء، وفقا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015.
وأوضح غانم أن المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الإفريقية، التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله. هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء السد وتشغيله.
وأكد غانم أن بلاده ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب
وخلص إلى أن القاهرة متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء سد النهضة تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015″*.
وقالت وزارة الري في بيان إنها ستحجز نحو 600 مليون متر مكعب من المياه في أعقاب الانتهاء من عملية تفريغ الخزان التي تجري حاليا، في خطوة تأتي لـضمان استمرار عمل مضخات المياه على النيل ولتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة.
وأشارت الوزارة إلى أنها اتخذت هذا الإجراء “*تحسبا من ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة بطريقة أحادية في يوليو المقبل
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات استباقية تشمل تخزين المياه في خزانات عدد من السدود تحسبا من إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد الحبشي دون اتفاق. وكان كل من مصر والسودان أعلنا إخفاق جولة المفاوضات الأخيرة، التي عقدت منذ أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، وأشارت بيانات صادرة إلى تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية وعدم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات.
