وكالات – عزه برس
أبدت قوى سياسية في السودان رفضها وتحفظاتها على تعديلات جديدة الحقت بقانون المخابرات العامة منحت رجال الأمن المزيد من الحصانات والصلاحيات، بينما نشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون.
ووقّع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على مرسوم دستوري تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010 منحت عناصر الجهاز والمتعاونين معهم صلاحيات تتعلق بالحصانة والاعتقال والتفتيش وسط مخاوف من استغلال التعديلات في التضييق على السياسيين والنشطاء المدنيين.
وحسب الجريدة الرسمية فإن التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة أعادت الى الجهاز عدة صلاحيات مثل الاعتقال، كانت نزعت من الجهاز بعد توقيع الوثيقة الدستورية في العام 2019.
كما شملت صلاحيات جهاز المخابرات العامة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من اي شخص والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها أو اتخاذ ما يراه ضرورياً.
وطبقا للجريدة الرسمية استعاد جهاز المخابرات العامة الصلاحيات الخاصة باستدعاء الأشخاص واستجوابهم وفق القوانين وحجز الأموال وفق القوانين والرقابة والتحري والتفتيش بأمر من وكيل النيابة المختص.
ورفض تحالف قوى التغيير الجذري، الذي يضم قوى سياسية ومدنية على رأسها الحزب الشيوعي السوداني، التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، بينما شكل التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بزعامة مبارك أردول لجنة لدراسة التعديلات.
وأفاد بيان للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، الجمعة، بأن رئيس المكتب القيادي للتحالف مبارك أردول قرر تشكيل لجنة قانونية – سياسية لدراسة قانون المخابرات العامة والنظر في تأثيره على الحريات العامة وحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالنشاط السياسي والحزبي.
وأضاف البيان أن اللجنة ستنظر فيما إذا احتوى القانون على سلطات للأمن السياسي الذي كان تاريخه سيئاً في فترة النظام السابق، وكذلك الاستبداد الذي تم في عهد لجنة ازالة التمكين – حسب تعبير البيان -.
وقال “ستشمل مهام اللجنة الجوانب الدستورية لإجازة القانون وسنلتقي بقيادة الحكومة لنطلعها بموقفنا حينها وسنطلع الرأي العام بالموقف النهائي”.
من جانبه قال تحالف التغيير الجذري في بيان إن “إعادة شرعنة جهاز الأمن تتويج لمسار استعادة حكم الاسلاميين الديكتاتوري”.
وأشار البيان إلى أن من يسمون أنفسهم مجلس سيادة ومن خلفهم مجلس الوزراء، إنما هو مجلس انقلاب، سلطته غير معترف بها وكذلك أي قانون صادر منه.
وتابع “هذا المجلس وأعضاءهُ سيخضعون لمحاكمات بأمر الشعب، عليه فإن ما يسمى بقانون جهاز الأمن ما هو إلا سلاح جديد في حرب الجنرالات ضد شعبهم الصامد المسالم”.
يشار إلى أن قانون جهاز المخابرات العامة وصلاحية أفراده كانت محل شد وجذب خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتجدد النقاش حولها بعد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023.
المصدر – سودان تربيون