وكالات – عزه برس
تستمر العملة السودانية في تسجيل تراجعات قياسية مقابل الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى، حيث تشهد أسعار الصرف في السوق السوداء ازديادات غير معهودة. هذا الانخفاض في قيمة الجنيه يحدث بينما يوجد إستمرار في الخسائر التاريخية التي يمنى بها، مما يلقي بظلال سلبية على القوة الشرائية للمواطن.
رأى خبراء الاقتصاد أن الزيادة التي تحدث في الأسعار أثناء الحرب غير مبررة، نتيجة لانخفاض واضح في معدلات الاستيراد للسلع بسبب نزوح الآلاف (أكثر من 11 مليون) من السكان، حيث لجأ بعضهم إلى دول أخرى خارج حدود السودان بينما تشرذم آخرون داخل الوطن، بما في ذلك حوالي 80% من الأشخاص الذين كانوا يمثلون الجزء الأكبر من مستهلكي السلع المستوردة.
ذكر اقتصاديون أن معظم الصادرات خلال الوقت الراهن تشتمل على الأدوات الحربية والمعدات العسكرية المختلفة، وأشارت إلى أن الحكومة تكون الطرف الرئيسي المسؤول عن زيادة قيمة الدولار الأمريكي في هذه الأوقات، وتكون في مصاف أكبر المشترين لهذه العملة داخل الأسواق غير النظامية.
في مطلع العام الثاني لتفجر النزاع في شهر أبريل لعام 2023، تعرضت العملة في السودان لتدهور كبير في قيمتها، متراجعة إلى الحد الأدنى الذي لم يُسجل من قبل عندما تجاوز سعر تحويل الدولار الواحد حاجز الـ1400 جنيه سوداني. يستمر الجنيه السوداني في مسلسل الهبوط المستمر لقيمته، وهو أمر واضح في الصفقات المالية داخل الأسواق الرسمية وكذلك تلك التعاملات التي تجري خارج الإطار النظامي في السوق الغير رسمي.
شهد الاقتصاد في السودان تراجعًا حادًّا وغير عادي أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل واضح نتيجة لتزايد المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وقد بدأت هذه التحولات تظهر بوضوح منذ منتصف شهر أبريل لعام 2023. أدت هذه التطورات إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في السوق مقابل الجنيه السوداني بشكل حاد وغير متوقع، حيث قفزت قيمة العملة من حوالي 570 جنيهًا إلى أكثر من 1400 جنيه. كان لكل هذه التغيرات تأثيرٌ مؤثرٌ على تدهور مستوى المعيشة بشكل خاص، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في تكاليف السلع والخدمات.
سجل السوق الموازي ارتفاعاً استثنائياً في نسب أسعار العملات الأجنبية مقارنةً بالعملة المحلية السودانية، إذ وصلت كلفة بيع الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 1450 جنيه سوداني، في حين أن سعر الشراء بلغ حوالي 1430 جنيه سوداني، اليوم الجمعة. تواجه الأسواق تذبذباً في قيمة تبادل العملات الأجنبية الذي يمكن أن يختلف عما هو معروض، خاصة بما يتعلق بالتحويلات المالية الشخصية. وجاءت هذه البيانات بناءً على معلومات تلقتها من جهات بنكية تمت مخاطبتها من قبل مراسل “أخبار السودان”.
تشير البيانات الإحصائية إلى تصاعد أسعار العملات الخليجية مقارنةً بالجنيه، إذ شهد الريال السعودي ارتفاعًا حيث بلغ 381.33 جنيه. كذلك، شهد الدرهم الإماراتي زيادة وصلت إلى 389.64 جنيه. وبالمثل، فقد تحسنت قيمة الريال القطري لتقارب 391.78 جنيه. تعكس هذه الزيادات المستمرة تناقص القيمة المتواصل للجنيه السوداني، وتبرهن على الآثار السلبية المترتبة على هذا الحال فيما يخص السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
وفقاً لما تم رصده عبر موقع “أخبار السودان”، تشهد العملات الأجنبية ازدياداً في الأسعار يجسد تفاوتاً في أسعار الصرف بين العملة الأمريكية والعملة المحلية السودانية، حيث تظهر هذه التغيرات عبر العديد من المؤسسات المصرفية. وتشير البيانات إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي وصل إلى مستوى 1175 جنيهاً في “بنك الخرطوم”، بينما ارتفع إلى 1260 جنيهاً في “بنك أم درمان”، وتم تسجيله بقيمة 1200 جنيه في “بنك فيصل”.
بعد الإعلان الذي قام به وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، حول تراجع قيمة العملة المحلية وتفصيلات ميزانية الدولة لعام 2024، التي أشار فيها إلى أولوية تعزيز القدرات العسكرية ودعم المتضررين من الصراعات في الميزانية، يعتقد خبراء في المجال الاقتصادي أن حكومة السودان تلجأ إلى شراء العملات الأجنبية من الأسواق غير الرسمية بهدف تغطية النفقات الضرورية للقوات المسلحة ومشتريات الأسلحة.
يتنبأ محللو الاقتصاد بتراجع مستمر في قيمة العملة بالسودان بسبب الوضع الاقتصادي الشديد التعقيد. الأزمة الراهنة قد أدت إلى انكماش الاقتصاد بشكل واضح، إذ انخفض الناتج الإجمالي بمعدل يقارب 40% خلال السنة الماضية وفقًا لما ذكرته تقارير الهيئات الحكومية. ونتيجةً لهذه الأوضاع، تزداد أسعار البضائع والخدمات دون توقف، مما يزيد الظروف المعيشية للسكان تعاسةً وتعقيدًا.
وفقًا لتحليلات متخصصي الاقتصاد المنشورة في موقع “أخبار السودان”، يُلاحظ أن هنالك انخفاضًا لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وذلك يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، من بينها انحدار معدلات الإنتاج والتصدير في قطاعات مهمة مثل الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية واستخراج المعادن، والتي كانت في السابق عوامل مهمة في استقطاب العملة الصعبة. إضافةً إلى ذلك، يؤثر تردي الأوضاع الأمنية سلبًا على الأنشطة التجارية والصناعية. والواقع يشمل أيضاً تعرض البنوك لهجمات تخريبية أو دفعها للتوقف عن العمل جبرًا.
عانت المؤسسات المصرفية من أزمات جسيمة ناجمة عن نقص في مواردها المالية وتراجع في السيولة النقدية بالعملات الصعبة، ما كانت قادرة على التعامل معه. انخفاض الأرباح، الذي يرتبط بشكل أساسي بتجارة التصدير وتحويلات المال من المقيمين بالخارج، إضافة إلى القلة في السيولة المقدمة من البنك المركزي، ساهم في تفاقم مشاكل البنوك. هذه الظروف اضطرت البنوك لتقرير سعر صرف ثابت للعملة الوطنية مقابل الدولار بما لا يعبر عن الحقائق الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي أدى إلى وجود هوة واسعة بين السعر الرسمي للعملة والسعر الذي يتم التعامل به في الأسواق غير الرسمية (السوق السوداء).
أشار خبراء الاقتصاد إلى أن السبب الأساسي لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وانخفاضه يعود إلى النزاع الذي اشتعل في شهر أبريل وما تبعه من أحداث. كما أوضح الاختصاصيون أن البنك المركزي السوداني قد قام بشكل دائم بطباعة وطرح كميات كبيرة من الجنيه في السوق، الأمر الذي أدى إلى فقدانه لقيمته. ويرون الخبراء أن استمرارية الحكومة في إغراق الأسواق بالنقد الوطني، بدون الاستناد على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية، يمكن أن يكون له تأثير في تراجع القوة الشرائية للجنيه السوداني.
يستمر العملة السودانية في تراجعها أمام العملات الأجنبية نتيجةً لزيادة الطلب على الدولار الأمريكي من جانب المواطنين الذين ينوون الهجرة خارج البلاد، محفزين بتدهور الحالة الاقتصادية وتصاعد النزاعات.
منذ انقطاع صدور البيانات الإحصائية المتعلقة بالتضخم في شهر فبراير من عام 2023، تنبأت الهيئة الدولية للغذاء والزراعة، المشهورة بالاختصار “فاو” والتابعة للأمم المتحدة، بأن يستمر ارتفاع معدلات التضخم. هذه الافتراضات تلمح إلى أن النسب المتحققة قد تجاوز نسبة الـ 300%.