بورتسودان: مزدلفة دكام
حذر الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم أونور من تداعيات الحرب الاقتصادية التي يقوم بها الدعم السريع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية وقطع
بخطورة عدم اتخاذ الحكومة اي خطوات لايقاف تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السودان بسبب ذلك وانتقدعدم تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اقتصاد الحرب وكشف عن أن من بين كل ثلاثة بنوك بنكين تنطبق عليهما شروط الافلاس
وقال أونور في الندوة التي نظمها المجلس الاستشاري اليوم بقاعة أمانة حكومة ولاية البحر الاحمر
المركزي(
من الواضح أن هناك تنسيق لحرب اقتصادية يقودها الدعم السريع لأن الشركات العاملة في مجال الصادرات والواردات خلال العامين الماضيين تابعة للمليشيا فضلا عن ان ٨٥ بالمائة من حصائل الصادرات التي تصدر عبر النوافذ الرسمية لاتعود لخزينة البلاد وانما تذهب إلى حسابات خارجيةو شركات وتجار
وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات لإيقاف انهيار الاقتصاد السوداني من خلال اعادة وتفعيل دور البنك المركزي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بجانب مراجعة التوسع النقدي
وطالب البنك المركزي بالاسراع في تغيير العملة بسبب عمليات التزوير الكبيرة والتي ذكر انهاأصبحت بكميات كبيرة في أيدي المليشيا واردف
بجب ان تتم فرتقت المركزي طوبة طوبة واعادة تأهيله ويمكن أن يتم انشاء وكالات لإدارة الشأن المصرفي
وانتقد مماطلة الحكومة في تغيير العملة الذي تمت المطالبة به منذ أغسطس الماضي
ونوه الى دخول أموال مزورة بصورة يومية عبر الجرارات من مصر والميناء والمطارات واشار الى أن التوجه للحرب الاقتصادية واضح فبالاضافة الى ضخ العملات المزورة فقدت
البلاد تحويلات السودانيين من الخارج الى الدول التي نزح إليها السودانيين بعد الحرب فضلا عن تزايد تهريب الذهب واشار الى أن صادر الذهب في العام قبل الماضي بلغ ٢٠٠طن بحسب منظمة الشفافية العالمية بينما الصادر المعلن بلغ ٣٤ طن مما يعني فقدان البلاد ١٦٦طن ودعا لإيقاف تهريب الذهب من خلال التركيز على شركات الامتياز الخمسة وحصر شراء الذهب من التعدين الاهلي على الحكومة
واستنكر اونور استمرار تحكم تجار العملة الخمسة الذين أصبحوا يتواجدون بمصر في سعر الصرف
وفيما يتعلق بالحرب الاقتصادية التي يقودها الدعم السريع ذكر (غير ممكن تحاربهم بالسلاح وهم يوفروك ليك عملة صعبة وهذه مسألة في غاية الخطورة يجب أن يدار الاقتصاد كاقتصاد حرب فرغم النجاح العسكري فشلت المالية )
وطالب بضرورة حشد كل الامكانات للمصلحة العامة وللجيش والصحة والتعليم