بورتسودان :مزدلفة دكام
كشفت وزارة الداخلية عن ان الوجود الأجنبي المقنن قبل اندلاع الحرب بلغ ٥٢الف و٦٥٠ شخص بينما وصل عدد الاجانب الذين غادروا البلاد عبر المعابر عقب الخامس عشر من ابريل في الفترة من مايو حتى نوفمبر من العام الماضي ١٢١الف و٩٧٨ شخص وبلغ الوجود غير المقنن قبل الحرب ٥٢الف و٦٥٠ فيما بلغ عدد الاجانب الذين دخلوا عبر مطار بورتسودان في العام الماضي ٤٠٢٣ وفي الأثناء اكد مدير الادارة العامة للسجل المدني والهجرة اللواء شرطة سامي الصديق ارتباط تزايد اللاجئين بالتغيير الديمغرافي وحذر من خطورة دمج اللاجئين في المجتمعات المحلية وانتقد اتخاذ قرارات فردية في مسائل سيادية
وقال الصديق (واحدة من الأخطاء بالنسبة للتغيير الديمغرافي موافقة الحكومة على حركة اللاجئين مابين المعسكرات والمدن)
وانتقد ضعف الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمعسكرات اللجوء حيث لايتجاوز نسبة ال٣٠بالمائة. واردف ( في ولاية النيل الابيض حدث تمرد في احد معسكرات اللجوء وليس لدينا مصلحة مع هؤلاء اللاجئين)
وأقر بعدم وجود احصاءات دقيقة خاصة باللاجئين الا انه عاد ليؤكد أن عددهم اكثر من المليون لاجي
من جهته انتقد اللواء شرطة صلاح الدين ادم في الورقة التي قدمها في اليوم الثاني لورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية التي نظمتها وزارة الداخلية بقاعة جهاز الأمن والمخابرات انتقد ضعف تكلفة تأخير الاقامة في السودان والتي تبلغ ٩٠سنت فقط بينما تصل في بقية الدول ٧٠دولار ونوه الى
عدم وجود احصائيات لدى معتمدية اللاجئين والمنظمات ذات الصلة مما يؤدي إلى افتقاد لمعدلات تراكمية تفيد بتنبؤات المستقبل
وشدد على ضرورة اعادة النظر في الحلول المستدامة في قانون اللجوء
المادة(٢٧) وتعديل المواد ٢٧و٣٢
والتي تتعلقان بإنشاء المعسكرات للاجئين وضمان تحقيق الادارة المشتركة للمعسكر ات بين الحكومة والمنظمات وشدد على ضرورة اعادة النظر في قانون اللجوء العام ٢٠١٤م واخضاعه لمراجعات شاملة تحقيقا لمصلحة وسيادة السودان
وطالب باعتماد سياسات هجرية تعمل على ضبط الوجود الأجنبي وتوحيد قاعدة بيانات الوجود الأجنبي في الإدارة العامة للجوازات والهجرة واكد على ضرورة الالتزام بتسجيل اللاجئين واخذ البيانات الشخصية والحيوية والفحص الطبي وإصدار الرقم الأجنبي لهم