هذه العقوبات ستؤثر كثيرا على أسعار صرف الدولار الامريكي بالسودان من حيث اهمية الجهة التي اصدرت القرار ،
فبنك الخليج من المصارف السودانية وهو بتراوح في أهميتة ومحدودية رأسماله ، لكنها بالمجمل يستحوذ على ضئيلة من التحويلات المالية التي تتم بالعملات الأجنبية.
أدرج البنك على لائحة العقوبات، باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال لأنه يعمل كقناة لتمويل انشطة مليشيا الدعم السريع، وهو بذلك متواطئ في الأنشطة المالية غير المشروعة من خلال واجهة تخفي الطبيعة الحقيقية للأطراف المشاركة في المعاملات غير المشروعة، مما يتيح في نهاية المطاف تمويل الحرب في السودان .
بنك الخليج من البنوك العامله في قطاع المؤسسات المالية العامله بالسودان لكنه من البنوك الصغيرة من حيث راس المال ومن حيث عدد الفروع العامله ، ومن حيث مساهمتة في التنمية الاقتصادية بالبلاد
لذلك بعد هذا القرار سوف يتمتع بكامل حريتة في التعامل بالجنيه السوداني وداخل السودان ، الامر الذي يدفعه الى التوجه نحو مزاولة عمله الأساسي وهو زيادة العمليات الائتمانية بتقديم القروض إلى القطاع الخاص السوداني والقطاع الحكومي.
الدعم السريع كان مالك البنك لكن حسب المعطيات البنك لم يكن بالدرجة العالية التي من الممكن ان تجعل من البنك يمول حرب او جزء من الحرب..
اما عن غسيل الاموال بنك السودان المركزي حريص جدا في تطبيق المعايير ولديه رقابه صارمة في ذلك ، وفرضاً انه حصل غسيل لاموال فهي لا تتجاوز راس المال الضعيف .
اما تداعيات العقوبات الامريكية على الاقتصاد السوداني فهي منخفضة علي اعتبار ان اجمالي ما يمتلكه بنك الخليج
من أصول مصرفية لا تشكل 0.05% من اجمالي الأصول المصرفية في السودان ، إضافة الى ذلك ان عمليات التحويل المالي للخارج لا تشكل نسبه كبيره من التحويلات الخارجية من والي السودان .
وبالتالي سوف يكون تأثير الحظر الامريكي على بنك الخليج على الاقتصاد السوداني ضئيل جدا. خاصة ان هناك مطالبات عديدة لتحويل ملكيته من ال دقلو الي حكومة السودان