ناقشت في الحلقة الاولي من هذه السلسلة أمس الاسباب الحقيقية لارتفاع سعر الصرف وذكرت على رأس الاسباب هجوم شركات أستيراد البترول الخاصة على السوق الموازي للعملة وشراء الدولار بسعر مرتفع وطالبت بعودة محفظة السلع الإستراتيجية وكشفت عن استدانة وزارة المالية من المحفظة وعدم سداد الديون حتى الان وهكذا هي وزارة المالية بدلا من أن تكون جزء من الحل للمشكلة تعقد المشاكل بشكل أكبر وتسهم في أيقاف مشروع مهم مثل محفظة السلع الإستراتيجية.
هناك أسباب اخرى لارتفاع سعر الصرف اوضحتها في مقال الأمس ولكنى اريد هنا أن أضيف اسباب اخرى ومنها توقف تحويلات المغتربين وإغلاق العديد من المنظمات الأجنبية لابوابها وهنا توقفت مصادر مهمة للعملات الحرة ، فضلا عن حركة السفر الكبيرة خاصة بعد فتح مطار بورتسودان .
ولاننسى الاموال المنهوبة من البنوك والمنازل وتحويلها إلى دولار .
كل هذه العوامل وغيرها أسهمت في ارتفاع سعر الصرف بصورة جنونية .
المؤسف أن لا أحد يأتي علي ذكر أن الدولة برغم مواردها الاقتصادية الشحيحة استطاعت حتي الآن أن تتحمل لوحدها كامل فاتورة الحرب المدمرة هذه دون عون من أحد بما بدأ ينعكس سلباً علي أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلي رأسها سعر الصرف الذي تتداخل فيه عوامل أخري من بينها نشاط تجار العملة للتكسب من الوضع القائم، وهو نشاط لا يمكن محاربته فقط عن طريق الاجراءات الأمنية بل عن طريق توفير الموارد للجهاز المصرفي للقيام بدوره في تمويل الاستيراد بأسعار حقيقية ومنطقية بعيدًا عن جشع تجار السوق الأسود. وتوفير هذه الموارد، ومن مصادر محلية، ليس أمراً مستحيلاً، اذا اتخذت الجهات المختصة اجراءات فعالة لضبط انتاج وتهريب الذهب الذي يعتبر أسرع الموارد لتوفير العملات الاجنبية، خاصةً وأن البنك المركزي قد سمح بتصديره في شكل خام في غياب المصفاة، وهنا يقع الدور الأساسي علي القطاع الخاص، وليس علي البنك المركزي الذي تنادي بعض الأصوات بدخوله في سوق الذهب كمشتري ومصدر دون وعي بما سيترتب علي ذلك من انفلات في معدل التضخم.
إن تجربة البنك المركزي السابقة في هذا الجانب لم تكن موفقة، ولم تؤد إلا إلي انفلات أسعار الذهب التي وصلت في بعض الأحيان الي مستويات أعلي من عائد صادره، وأيضاً إلي ارتفاع حاد في معدل التضخم، ببساطة لأن البنك المركزي لا يملك موارد مالية “حقيقية”، بل يملك مطبعة للعملة يشغلها لانتاج الأوراق النقدية التي تلهب نار التضخم، لذا فإن البنوك المركزية في العالم لا تدخل كمشتري للسلع بما فيها الذهب، وتجربة البنك المركزي التركي الأخيرة كانت درساً قاسيًا له أجبرته علي الخروج بالكامل من سوق الذهب عندما ارتفع معدل التضخم الي حوالي 83% وكان الاتجار في الذهب أحد أهم العوامل التي تسببت في ذلك.
على مسؤوليتي.. طارق شريف يكتب: جنون الدولار ( 2- 4 ) !!
