هذه الأيام يشغل وزير المالية جبريل إبراهيم الناس بتصريحات جوفاء تزيد معاناة الناس وتغلق كل ابواب الأمل أمامهم وكأنه أصبح متخصص في العكننة على المواطن .
وليس هذا كل مافي الأمر ولكن المحير أن الوزير ترك عمله الأساسي في وزارة المالية وأصبح متحدثا رسميا بأسم بنك السودان المركزي !
واخر تصريح له عن عدم صرف المرتبات تحدث عن انعدام السيولة في البنك المركزي والحوجة إلى طباعة عملة خارج السودان ، وأعتقد أن ذلك ليس من صلاحيات الوزير الذى أصبح كل همه أن يتحول بنك السودان إلى إدارة بوزارة المالية تمول عجز الموازنة لدفع المرتبات وتمويل التسيير للوزارات وتمويل الزراعة والصناعة ولو كانت طباعة العملة هي الحل لكل مشكلات تمويل الالتزامات الحكومية لما كانت هناك حاجة لوجود بنك مركزي بالأساس وكان يمكن الاكتفاء بمطبعة للعملة تمول كل عمليات الحكومة.
من المفترض أن تحقق وزارة المالية الانضباط المالي بمعني أن ايراداتها يفترض أن تغطي كافة مصروفاتها من مرتبات وأجور وتسيبر ومتطلبات التنمية خلال العام المالي المعنى وأن لا تستدين من البنك المركزي بل يمكنها الاستدانة من الجمهور من خلال بيع اذون الخزانة أو الصكوك أو أي من الأوراق المالية الحكوميه ويستحسن أن يكون لديها فائض مالي لتكوين ودعم الصناديق السيادية لحفظ حقوق الاجيال القادمة وهذا مايعرف بالانضباط المالي للحكومة ويجب أن لا تعمل وزارة المالية كوزارة خزانه فقط كما هو عليه الحال الآن وإنما كوزارة مالية ووزارة تخطيط اقتصاد وطني وذلك بربط السودان بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والاستفادة من المنح والقروض الميسرة التي تتيحها تلك المؤسسات من خلال عضوية السودان الفاعله في تلك المؤسسات وعلى أن تكون العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية علاقه تنسيق وتعاون في وضع وانفاذ السياسات التي تمكن أي منهما بالاطلاع بدوره المنشود في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام وأن تكون للبنك المركزي الاستقلالية الكافية التي تمكنه من الاطلاع بدوره وفق مارسم له في قانونه بعيدا من اي املاءات أو هيمنة من وزاره المالية أو رئاسه مجلس الوزراء .
وبدلا من أن يعمل وزير المالية جبريل إبراهيم لتحقيق ذلك هو يشغل الناس بتصريحات وترويج دعائي وتحركات عبثية لاتستفيد منها البلد غير زيادة مصروفاته لتمويل هذه الجولات ولاتخلق اي ايرادادت للدولة .
على مسؤوليتي .. طارق شريف يكتب: وزير المالية والتغول على البنك المركزي !!
