حق فيتو الجوار حتى سابع جار.. عمار العركى

* قمة الدول السبع المجاورة للسودان ( مصر ، ليبيا، تشاد ، افريقيا الوسطى ، جنوب السودان ، اثيوبيا ، ارتريا) إن جاز لنا وصفهم بأنهم أصحاب مصلحة (حقيقية) بعد السودان فى المقام الأول ، و(إستراتيجية مشتركة) فى المقام الثانى،، فبالتالى هذه الوضعية مضافا لها العامل الجيوسياسي والشعبوي والمجتمعى المتجاور ( هذا الأخير مؤثر وضاغط للحكومات فى تشكيل المواقف وبنائها ) منح قمتهم حق (الفيتو) فى ضرورة الاجتماع والوصول لحلول حاسمة لإعادة الإستقرار لعمقها وإمتدادها، الإستراتيجي والأمنى ( السودان).
* نجحت مصر في جمع رؤساء دول الجوار الست ( بالرغم من وجود بينهم الكثير مما يُفرقهم) ، والذين تطابقت وجهات نظرهم خلال مخاطباتهم الجلسة الإفتتاحية حول (ضرورة ايقاف الحرب ، والوصول لحل شامل ودائم) ، لهو فى حد ذاته مؤشر قوى ينصب في اتجاه نجاح القمة وتحقيق أهدافها مستقبلاً.
* بالنظر الى الأبعاد و الحيثيات الشكلية والموضوعية والواقعية لقمة (سبعة الجوار السودانى) مقارنة بقمة (الإيغاد) التى ولدت ميتة ، او حتى المبادرات والمحاولات الدولية او الإقليمية او المختلطة السابقة آحادية وثنائية كانت أم ثلاثية و رباعية لم تتوفر فيها تلك الابعاد والحيثتيات المهمة والمؤثرة ، التى تميزت بها القمة الحالية (إجتماعيا ، جغرافيا ، استراتيجيا) ،
* كان ذلك من العوامل التى،ساعدت على،نجاحها وتوافق الجميع على بيانها الختامى دون خلافات او اختلافات فى وجهات النظر عند الإعداد او الصياغة ، مما يمهد الطريق لعمل الآلية الوزارية التى تم تشكيلها للتنفيذ وإنزال مخرجات القمة على الأرض.
* واضح بأن بيان القمة جاء شاملاً ومباشراً متجاوزا أخطاء و هفوات القمم والمبادرات السابقة بخصوص السودان ، وكل (تأخيرة فيها خيرة).
* البيان ، حسم مسألة ( الفراغ السياسي وتغيير القيادة فى السودان ، وحظر الطيران ، وقوات شرق افريقيا… ..الخ) التى دعى لها الثنائى المغمور (ابي احمد وروتو) ، وذلك حسب الفقرة الثانية من البيان التى نصت على (التاكيد على سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه وعدم تدخل اي أطراف خارجية).
* البيان أكد ” ضمنيا” على وحدة القوات المسلحة وشرعيتها من خلال تاكيد البيان اهمية الحفاظ على (مؤسسات) الدولة السودانية ومنع (تفككها او تشرذمها) ، وقوات الشعب المسلحة هى الآن المؤسسة الدستورية القائمة ” عمليا”
* اما تأكيد البيان على ( أهمية الحل السياسى “بإطلاق” حوار “جامع” للأطراف السودانية “لبدء عملية سياسية” تلبى تطلعات الشعب)، أعتقد فى ذلك إعلان الوفاة السياسية “للإتفاق الإطارى” وكل من يقف خلفه.
* تسهيل وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية مقترح بالتنسيق ودراسة “آلية” مختصة لضمان ” وصولها” للشعب السودانى ، من شأنه الحد من إساءة استخدام المساعدات الانسانية واستغلالها واجهة لتغذية الصراع وإطالة أمده وضمان وصولها لمستحقيها.