المالية بولاية الجزيرة: أبوابنا مشرعة للمستثمرين في شتى المجالات

.
مدني.. عبدالوهاب السنجك

اكد ا. عاطف محمد ابراهيم ابوشوك وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة المكلف في ولاية الجزيرة- وسط السودان- بان ابواب ادارة الاستثمار التابعة لوزارة المالية مشرعة للمستثمرين واصحاب المصانع القادمين من الخرطوم بسبب الاحداث مشرعة وفق الضوابط واللوائح والقوانين مضيفا في تصريحات صحفية محدودة بان الحرب التي اندلعت في الخرطوم منذ منتصف ابريل الماضي كان لها اثر عظيم علي الاقتصاد السوداني وذلك نتيجة لتعطيل وتوقف العديد من المصانع التحويلية مما ادي ذلك لزيادة الضغط علي ولاية الجزيرة التي استقبلت القادمين من الخرطوم.
مضيفا لابد لنا من وضع خطة واضحة لاستيعاب المتغيرات التي حدث وذلك في المجال الصناعي والزراعي وجذب رؤوس الاموال اذ ان غياب الحكومة الاتحادية رمي بالعبئ الكبير علي حكومة ولاية الجزيرة التي تضم عدة مشاريع زراعية ومنها مشروع الجزيرة الذي يقع في مساحة تقدر (2.2) مليون فدان وهو معلوم بانه العمود الفقري لاقتصاد السوداني، مضيفا بان الاحداث المؤسفة التي اندلعت في العاصمة وضعت ولاية الجزيرة علي خط سير التحول الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا حيث يجب التنسيق الكامل مابين الوزارات والمؤسسات المختلفة من دون العمل المنفرد حتي نتفادي الاخطاء السابقة.
واكد ابوشوك بان ولاية الجزيرة تأثرت بسبب الاحداث حيث فقدث الكثير من مواردها المالية وذلك بتوقف كل الانظمة الالكترونية والمصرفية في السودان كله، وبسببها احدث شللا كبيرا في النظام المالي والمصرفي مما جعلنا لا نتمكن من صرف مرتبات العاملين بالولاية منذ شهر ابريل الماضي فلجئنا للتحصيل والسداد عن طريق الايصال الورقي.
واكد ابوشوك بان لجنة انجاح الموسم الزراعي المروري وضعت خطتها وذلك بتكوين محفظة بالتنسيق مع بنك السودان وبنك النيل والبنك الزراعي لتمويل الموسم، اضافة لتوفير الوقود وتطهير قنوات الري، مطالبا علي ان تكون هنالك سياسات واضحة للسعر التركيزي للمحاصيل الاستراتيجية حتي لا يتضرر المزارع كما حدث في المواسم السابقة، مشيدا بادارة البترول في ولاية الجزيرة قائلا” كان ومازال اعتمادنا عليها من ناحية الايرادات لتسير دفة الولاية لتقديم الخدمات لمواطني الولاية والقادمين اليها في مجال العلاج والمياه حتي تنجلي هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليلاد.”