الحرية والتغيير: أطراف أعاقت إلحاق مناوي وجبريل بـ«الإطاري»

الخرطوم: عزة برس
رجح قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير، تدخل أطراف – لم يحددها- دفعت بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للامتناع عن الانخراط في العملية السياسية برغم قرب التوصل لتفاهمات معهما.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير بابكر فيصل في مقابلة مع “سودان تربيون” :” جلسنا مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، في اجتماعات عديدة شارفت على الوصول لتوافق كبير، لكن يبدو أن هناك أطرافاً تدخلت لمنع كل المحاولات الساعية لإلحاقهم بالعملية السياسية التي تجري الآن”.
وأكد فيصل وجود معسكرين يقاومان العملية السياسية، وقال الأول رافض للحل الجديد من حيث المبدأ ويدعو لإسقاط الانقلاب بوسائل مختلفة ويرى أن الخطوات الحالية لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وهو معسكر يضم الحزب الشيوعي والبعث وجزءاً من لجان المقاومة.
وجزم بأن المجموعة الثانية تعمل لخلق مسار جديد وإغراق العملية السياسية وهي مجموعة تتزعمها الكتلة الديمقراطية وتحالف مبارك الفاضل والتجاني السيسي علاوة على مبادرة الطيب الجد والتي تضم اليمين المتطرف وحزب المؤتمر الوطني “المحلول”.
وأضاف ”متوقع عدم مشاركة الكتلة الديمقراطية وحلفائها في العملية السياسية الحالية وسيمضون في مسار القاهرة، والعملية السياسية ماضية ولن تتوقف ولا تحتمل أي نوع من التأخير”.
واستبعد فيصل مشاركة أحزاب في ائتلاف الحرية والتغيير في ورشة القاهرة، قائلاً بأن “الحرية والتغيير متماسكة في موقفها وهو واضح وما يتردد عن مشاركة أحزاب منها في الورشة مجرد تشويش”.
وكشف في سياق ثان، عن توجيه الآلية الثلاثية الدعوات لكل المكونات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والموقعين والرافضين لمسار شرق السودان المضمن في اتفاق جوبا بمن فيهم محمد الأمين تِرك للمشاركة في ورشة شرق السودان.
ولفت إلى انخراط لجان عديدة في مشاورات مع أسر الشهداء ولجان المقاومة وكل أصحاب المصلحة وقانونيين لخلق أكبر إجماع قبل الدخول في ورشة العدالة والعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أنها من القضايا المهمة والتي تعتبر أس نجاح العملية السياسية الحالية.
وتابع ” القضايا الخمس تم تأجيلها لأن الحرية والتغيير ليس لديها الحق في أن تتخذ حولها قرارات منفردة دون إشراك الآخرين”.
وأعرب عن أمله في أن تنتهي العملية السياسية ويتم التوصل للاتفاق النهائي خلال الشهر المقبل لتبدأ مرحلة تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي بما في ذلك تعيين رئيس الوزراء والجسم السيادي.
وحول مشاركة أطراف السلام في الحكومة القادمة قال فيصل إن“الحركات المسلحة شاركت في الحكومة قبل الانقلاب وفق برتوكول السلطة في اتفاق جوبا والذي يمنحها نسبة 25%، وبما أن قيادات الصف الأول من السياسيين التزموا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة بالتالي على الحركات المسلحة أن تنتهج نفس المنهج بعدم مشاركة قياداتها وأن تأتي بالكفاءات ونسبتها في السلطة وفق اتفاق السلام محفوظة”.
وفي غضون ذلك قال بابكر إن النظام السابق يراهن على المليشيات القبلية التي أنشاها في البطانة ونهر النيل والشمالية من أجل إعاقة الانتقال الديمقراطي، مبيناً أنها مليشيات تشكلت تحت ستار دعم الجيش ولكنها في الحقيقة مجموعات عسكرية تابعة للإسلاميين.