الخرطوم _ عزة برس
اجازت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة موازنة الولاية للعام ٢٠٢٣م
وقال والي الخرطوم أنه روعي في إعداد الموازنة عدم اضافة أي اعباء مالية جديدة على المواطن واعتمدت على التوسع الافقي في المواعين الايرادية واستبعاد بيع الأراضي كمورد مالي والتوجه نحو تقنين القطع السكنية التي منحت قبل فترة طويلة ولم تستخرج لها شهادة بحث بالاضافة الى تطوير موارد الولاية.
كما إستندت تقديرات الموازنة على الاداء الفعلي لموازنة العام الحالي والمعوقات التي واجهت التحصيل
وتعول الموازنة على اسناد وزارة المالية الاتحادية حتي تتمكن الولاية لمجابهة تحديات الانفاق على زيادة الاجور ودفع حقوق المعلمين وزيادة سعر الصرف والتضخم.
وأعلن الوالي ان الموازنة خصصت ما يقارب ال ٥٠٪ للتنمية للصرف علي خدمات المواطن في المياه والصحة وتأهيل الطرق والنظافة ودعم الانتاج لتوفير السلع الضرورية وكهرباء الارياف ومناطق الانتاح بالاضافة على خطة تأمين الولاية وبسط الامن وسط المجتمع
كما اقرت الموازنة ترشيد الصرف الحكومي وادارة الموارد بما يخدم مصالح المواطنين.
وكانت اللجنة العليا لاعداد الموازنة برئاسة الامين العام لحكومة الولاية رابح أحمد حامد عكفت طيلة شهرين في اعداد الموازنة وعقد اجتماعات مكثفة مع وحدات الولاية.
وبلغت جملة موارد ميزانية ولاية الخرطوم للعام ٢٠٢٣م (٥٨٢.١٥٤.٨٠٠.٠٠٠) جنيه مقارنة بموارد العام الماضي وقدرها (١٩٧.٥٧٣.٥٠٠.٠٠٠)