**
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت اللجنة السياسية للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية اجتماع بحضور واسع لقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات المطلبية والمجتمع المدني ولجان المقاومة، وبعد مداولات جادة ونقاش عميق حول قضايا الراهن السياسي وآفاق الحلول يؤكد الاجتماع على الآتي: –
تؤكد الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية رفضها التام للحوار الثنائي الاقصائي بين بعض أطراف الفترة الانتقالية وتعلن انها ليست جزء من أي اتفاق اطاري قد ينتج عن هذا الحوار المعيب شكلاً ومضموناً، فهو حوار منزوع الإرادة الوطنية، ومختطف بواسطة بضع أحزاب اقصائية في مشهد أسوأ من تجربة أحزاب التوالي السياسي لنظام المؤتمر الوطني وسينتهي الي نتائج صفرية.
ندعو الي حوار سوداني سوداني شامل لا يستثني الا المؤتمر الوطني يلعب فيه المجتمع الدولي دور المُيسِّر وليس الوسيط المسيطر، ونؤكد أن أي اتفاق اقصائي املائي سيضر بالفترة الانتقالية وسيدفع البلاد الى منزلقات خطيرة.
نرحب بنوافذ التواصل غير المباشر مع المجلس المركزي وندعو الي تطوير هذه اللقاءات الى اجتماعات مباشرة تجمع بين الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والحرية والتغيير المجلس المركزي.
الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية هي كتلة ذات إرادة وطنية لا صلة لها بالأجندات الأجنبية وندين الاتهامات المردودة التي تطلقها منصات مشبوهة ضد الكتلة للتشويش على موقفها الوطني امام الرأي العام.
التسوية الشاملة تتطلب تحديد أطراف عملية الحوار وتسميتها بأسمائها وفي مقدمتها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ويجب النأي عن التسميات العمومية مثل أطراف السلام وأطراف العملية السلمية وغيرها من توصيفات تعميمية تخدم أجندة طرف دون آخر.
الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ترفض بشدة ما صدر من تسريبات بتوجيه المكون العسكري للآلية الثلاثية بعدم الجلوس الى الكتلة باستثناء حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، وعليه ندعوا الالية الثلاثية الي الالتزام بالحياد والوقوف علي مسافة واحدة من جميع الاطراف وعدم رهن ارادتها لطرف من أطراف الانتقال .
قضايا الشهداء والجرحى والمفقودين لا تسقط بالتقادم، وقضايا العدالة وعدم الإفلات من العقاب مطلب اساسي لتحقيق انتقال ديمقراطي مستدام، ويجب ان لا تكون قضايا العدالة الانتقالية محلاً للمساومات وأداة للابتزاز السياسي.
نؤكد على الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان واستكماله بالتواصل مع غير الموقعين، وننبه الي خطورة عدم تنفيذ الاتفاق وتأثيره على تنفيذ مجمل البروتكولات لا سيما بروتكول الترتيبات الأمنية مما سيزعزع الاستقرار ويجدد النزاعات.
قضية شرق السودان قضية وطنية جوهرية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي معادلة للحل، ومكونات شرق السودان يجب ان تكون من الأطراف الموقعة على أي اتفاق سياسي.
كونت الحرية والتغيير فريق للتواصل مع مجموعة سفراء الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي والترويكا لتوضيح رؤيتها للحل الشامل ولتحديد دور المجتمع الدولي في الملف السوداني ونقله من خانة التدخل السالب الي الحياد.
الحرية والتغيير حريصة على تمليك الشعب السوداني الحقائق والتزام مبدأ الشفافية وتعزيز التواصل مع الأجهزة الإعلامية، والعمل مع الجميع لتطبيق شعارات الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة والتحول الديمقراطي، والنصر أكيد والردة مستحيلة،
د. محمد زكريا فرج الله
الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية -29- نوفمبر2022