الخرطوم _ عزة برس
نفذ العاملون في قطاع الكهرباء وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة والنفط، لتأكيد مطالبهم برفع أجورهم بعد أن نفذوا إضرابا عن العمل ليومين، وأعلنوا عن الدخول في إضراب شامل اعتبارا من اليوم الثلاثاء متوقعين حدوث إطفاء عام.
وأغلق العاملون أبواب وزارة الطاقة والنفط بسياراتهم فيما دخلت لجنة الهيكل الراتبي التي تمثل كل شركات الكهرباء في اجتماع مع وزير الوزارة محمد عبد الله محمود.
وقال محمود، الذي خاطب العاملين، إن الوزارة على استعداد للنظر في مقترح مراجعة الهيكل الراتبي ودراسته.
ووصفت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء، حديث الوزير ، بأنها “وعود سرابية لا تفي بأي تعهدات ولا تشير سوى للتوصيات المجهولة التي رفعتها له الشركة القابضة، في إنكار تام لأي حق في تمثيل العاملين لأنفسهم، وإمعاناً في الإستفزاز تم إستدعاء قوات الشغب داخل حرم الوزارة وقد قابل العاملون كل ذلك بالصبر والحلم الجميل”.
وأضافت: “لم يختلف موقف الوزير في المماطلة وتكوين اللجان والتسويف عن المواقف السابقة للإدارات العليا بالقطاع، حيث كون لجنة جديدة لدراسة التوصيات، بالرغم من أنه تم رفع التوصيات بواسطة لجنة فنية مختصة من قطاع الكهرباء موجودة بحوزته منذ 4 أغسطس المنصرم، وتكوينه للجنة أخرى معظمها من خارج القطاع، دليل واضح على عدم إعترافه بأهلية المختصين بقطاع الكهرباء، وموقفنا الواضح منها هو الرفض”.
وأعلنت عن بدء الإضراب الشامل عن العمل حتى إشعار آخر إبتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء إلى تحقيق المطالب كاملة دون نقصان أو تجزئة.
وأضافت: “نحذر أن وضع الشبكة المتهالك ينذر بإضرار تؤدي للإطفاء التام ونحمل الوزير تبعات كل ما يحدث كما أكدنا له في إجتماع اليوم، كما نعتذر للمواطنين لأي ضرر يلحق بهم ونقول لكم العتبى حتى ترضوا”.
وتوفى موظف يعمل بقطاع الكهرباء بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، الأحد، بصعقة كهربائية أثناء عمله على إصلاح أحد الأعطال.
والأحد، كشف تجمع العاملين بقطاع النفط عن عمليات فساد وكيل وزارة الطاقة والوزير المُكلف في وزارة الطاقة والنفط، محمد عبدالله محمود، الذي قال إنه يفتقر إلى المؤهلات التي تؤهله لشغل هذه المناصب.
وقال التجمع إن “محمد عبدالله سعى منذ توليه مقاليد القطاع، هو ومدير مكتبه إسماعيل مرسال، إلى مسابقة الوقت للتكسُّب الشخصي وزيادة مخصصاتهم عبر كل الطرق”.
وأشار إلى أنهما قاما، وبالتنسيق مع مدير شركة سودابت أحمد محمد زيادة، بحل مجالس إدارة الشركات التابعة لشركة سودابت وتشكيل مجالس إدارات جديدة، وحرص على أن يشرف على تشكيل هذه المجالس بنفسه وأن يكون، هو ومدير مكتبه ومعاونوه من الإنقلابيين، أعضاءً في مجالس إدارة هذه الشركات لضمان أكبر عائد مادي دون المراعاة الى المتطلبات الفنية والإدارية والقانونية في تشكيل هذه المجالس.
وأضاف التجمع: “لم يكتفوا بذلك بل قاموا بزيادة قيمة مخصصات رئيس إدارة المجلس الى 550000 جنية شهرياً وعضو المجلس الى 500000 جنيه شهريًا بعد أن كان معظم أعضاء هذه المجالس يعملون كمتطوعين دون أجر طيلة فترة الحكومة الانتقالية، علماً بأن لائحة وزارة المالية لمجالس إدارات الشركات الحكومية تنص على ان يحصل العضو بعد كل اجتماع على مبلغ 2500 جنيه فقط”.
وكشف التجمع عن حرص الوزير، وبالتنسيق مع مدير مكتبه إسماعيل مرسال ومدير شركة سودابت، على أن تكون هذه المخصصات شهرية ليضمنوا الحصول عليها دون تكليف أنفسهم عبء العمل والمشاركة فيها.
وتابع وفق للراكوبة: “بعملية حسابية بسيطة يمكن حساب عائد محمد عبدالله، والذي يتقاضى مخصصات منصبي الوزير والوكيل من رئاسته وعضويته لمجالس إدارات الشركات، والذي يقدر بمليارات الجنيهات، بخلاف المخصصات التي تعتبر مرتبات وحوافز لتعيين مسبق من جهات تم انتدابهم منها”.