رفضت المحكمة العليا شطب قضية مدبري انقلاب الإنقاذ لسقوطها بالتقادم وذلك استناداً للوثيقة الدستورية وتعديل القانون الجنائي91م.
وكشفت مصادر عن إصدار المحكمة العليا قراراً برفض طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول وآخرين من قيادات الدولة في العهد البائد استناداً لنص المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 91م بشطب قضية تدبير انقلاب 30 من يونيو 1989م وذلك لسقوطها بالتقادم، وفق للانتباهة.
