أعلن ”الإطار التنسيقي“ الجامع للأحزاب الشيعية، اليوم الإثنين، ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة، محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الوزراء.
جاء ذلك، بعد خلافات حادة داخل ”الإطار التنسيقي“ بشأن طبيعة الحكومة المقبلة، وآلية تشكيلها.
وقالت الأمانة العامة لقوى الإطار في بيان، إن ”الإطار التنسيقي عقد، اليوم الإثنين، اجتماعًا؛ لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء، وبأجواء إيجابية، واتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء“.
وأمس، أعلن القيادي في منظمة بدر، قاسم الأعرجي، انسحابه من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء.
وبعد انسحاب التيار الصدري، من مشاورات تشكيل الحكومة، واستقالة نواب الكتلة الصدرية (73 نائبًا)، تولت قوى ”الإطار التنسيقي“ المدعومة من إيران، زمام المبادرة؛ بهدف تشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم اندفاع قوى الإطار التنسيقي نحو ملف تشكيل الحكومة، إلا أن القلق الشعبي والسياسي يسيطران على الموقف، في ظل تلويح الصدريين بورقة الشارع؛ ما يفتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات متعددة.
وتتجاذب قوى الإطار عدة آراء، مثل تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة البلاد لمدة عام أو عامين، أو حكومة يقودها المستقلون لعدم استفزاز الصدريين، فيما يذهب آخرون إلى ضرورة تشكيل حكومة برئيس وزراء قوي من الإطار، يتحمل المسؤولية بشكل تام.
عقبتان تواجهان السوداني
وتتجه الأنظار حاليًا إلى زعيم التيار الصدري، لإعلان موقفه بشأن هذا الترشيح.
ويرى الباحث في معهد كارنيغي، حارث حسن، أن هناك عقبتين تواجهان محمد شياع السوداني، للمضي في مسار تشكيل حكومته.
وقال حسن، وهو مرشح سابق لوزارة الخارجية، عبر ”تويتر“: إن ”الإطار التنسيقي في العراق اختار محمد شياع السوداني كمرشح له لرئاسة الوزراء، وهناك أمران يجب مراقبتهما: رد الفعل المحتمل للصدر وقدرة السوداني على إقناع الآخرين – الصدر بالدرجة الأولى – بأنه لم يعد رجل المالكي“.
وفي السابق وخلال فترة الاحتجاجات الشعبية، رفض الصدر ترشيح شياع السوداني، بعد استقالة عادل عبدالمهدي.
من هو شياع السوداني؟
وكثيرًا ما تردد اسم السوداني، ضمن مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية.
ولد السوداني، في محافظة ميسان، عام 1970، ولديه بكالوريوس في العلوم الزراعية، وشغل سابقًا عدة مناصب في الحكومة العراقية، مثل قائمقام مدينة العمارة 2004، ومحافظ ميسان 2005، ووزير حقوق الإنسان 2010، ورئيس الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وكالة 2011، ووزير الزراعة وكالة، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة 2014، فضلًا عن وزير الهجرة وكالة، وإدارة وزارات المالية والشؤون الاجتماعية، والتجارة، 2014 – 2016.
كما يعد السوداني من قيادات الداخل، ولم يسبق له العمل ضمن المعارضة في الخارج، ولا يمتلك إقامة غربية ولم يسبق له العمل في مناصب أمنية.
وتسلم السوداني مناصبه، عن ائتلاف دولة القانون، إذ كان قياديًا في صفوف الائتلاف الذي يتزعمه المالكي.
وبترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، فإن المشهد السياسي في العراق، قد يتجه نحو مزيد من التصعيد؛ بسبب غياب الصدر عن هذا الترشيح، خاصة وأن السوداني محسوب على فريق المالكي.
كما يُنظر للسوداني، على أنه مرشح المالكي شخصيًا، على الرغم من إعلانه عام 2019، خروجه من ائتلاف دولة القانون، وحزب الدعوة، عندما بدأت الأوساط السياسية تبحث عن مرشح مستقل لمنصب رئاسة الحكومة، بعد الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق، واستقالة الحكومة آنذاك التي يترأسها عادل عبدالمهدي.
ورحبت قوى ”الإطار التنسيقي“ وشخصيات شيعية، وقادة فصائل مسلحة، بهذا الترشيح، وهو ما يكشف عن طبيعة الحكومة المقبلة، وتوجهاتها