ل(عزة برس)
التوسع الكبير لمهام الأمم المتحدة بالبلادتم أسهم في إضعاف الثقة بالمؤسسة الوطنية وهذا أكبري تحدي
المؤشرات السالبة بجنيف ليست أمرا مخيفا، ولا تدين الدولة بقدر ما تساعدها في تبني تدابير المعالجة
الحصانات الآن لا تعيق محاكمة الأشخاص وكل يوم نقرأ ان نظاميا قُدم للمحاكمة وأن محكمة ادانت نظاميا
كل مجال عرضة للاستغلال لأهداف مغايرة ونحتاج للفصل بين المؤسسات السياسية وحقوق الإنسان
نحن بحاجة لقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، وإزالة بعض النصوص والتدابير التمييزية
لا يوجد تعارض بين اتفاقية سيداو والشريعة الاسلامية، والبعض يحاول الترويج لذلك
نحن نتابع بشكل مستمر اوضاع السجون والسجناء وبعض التشريعات ما نزال ننادي بضرورة معالجتها
خاص_عزة برس
كشف رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان رفعت ميرغني الأمين عن مواجهتهم أكبر التحديات وقال الأمين في حوار أجرته معه (عزة برس) ان التحدي الذي يواجهنا الآن هو التوسع الكبير في مهام مكاتب الأمم المتحدة في السودان معتبراً هذا التوسع خصماً على المؤسسة الوطنية في إضعاف الثقة والتواصل بين المواطنين وبين المؤسسات الوطنية مشيراً الى ان الاشخاص أصبحوا يتقدمون بشكاويهم مباشرة لمكاتب الأمم المتحدة، ووصف ذلك بالوضع الخطأ والخطير وغير المبرر وأضاف المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى من جميع الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للانتهاكات، نحقق في هذه الادعاءات ونتواصل مع الجهات المختصة ونتقدم بتوصيات لمعالجة هذه الشكاوى في كثير من الأحيان نجد استجابة من الجهات الرسمية ونجد معالجات سريعة ليست لدينا قوة الزام تجاه هذه الجهات ولكنها تستجيب بشكل سريع
*باعتبارك رئيساً للمفوضية في ظل الثورة هل واجهتك اية صعوبات وما هي المهام التي تضطلع بها؟
بالتأكيد واجهت صعوبات لان شأننا شأن اية مؤسسة، كما واجهنا عدة تحديات جزء منها مرتبط بالوضع العام وآخر بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهذه شكلت لنا كثيراً من العوائق ولدي كثير من المهام الاخرى التي اضطلع بها
*هنالك اتهام بوجود خلل في المنظومة الحقوقية لاسيما ان السودان غير مستعد لاحتواء ملف حقوق الانسان؟
لم افهم المقصود بعدم استعداد السودان لاحتواء ملف حقوق الإنسان ولكن اؤكد لك ان المفوضية القومية لحقوق الإنسان وعلى الرغم من كثير من التحديات التي تواجهها إلا انها تقوم بدورها بشكل مرضٕ، نعم نتطلع إلى الأفضل ونعمل من أجل تعزيز امكانيات المؤسسة ، لكننا نقوم بدورنا، بل ونتعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان ، ونجد منها الدعم والاستجابة السريعة نحن نسعى مع الفاعلين الآخرين لحث الدولة على تبني استراتيجية شاملة في مجال حقوق الإنسان ، والاستراتيجية ضرورية جدا لتعزيز اداء جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ، فضلا عن انها مهمة لتوحيد وتناغم الجهود، وللقياس
*آخر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف والتقرير الذي قدمه السودان هل هنالك أي اشارات سالبة ؟
بالطبع في اية مناقشة دولية سواء كان على مستوى آليات مجلس حقوق الإنسان أو على مستوى آليات المعاهدات يُشار للتقدم الذي احرزته الدولة، كما يُشار الى الصعوبات والعوائق، أو ما نسميه بالمشكلات التي تواجه حقوق الإنسان ، المؤشرات السالبة ليست أمرا مخيفا، إذ ان هذه الآليات لا تدين الدولة بقدر ما تساعدها في تبني تدابير لمعالجة المشكلات، وبقدر ما توجه لنا توصيات من دول العالم، فنحن بدورنا نقدم ايضا توصيات لهذه الدول عندما تخضع لمناقشة الية الاستعراض الدوري الشامل، بمعنى انها آلية لتبادل التجارب والممارسات الفُضلى وتقديم النصح
*تم توقيع اتفاق جوبا وأقر محاكمة الذين ارتكبوا جرائم الحرب ولكن ترسانة الحصانات تمنع محاكمة الكثيرين ما هو دوركم في هذا الامر وهل هنالك تواصل مع المحكمة الدولية في هذا الخصوص؟
لا اعتقد ان الحصانات الآن تعيق مسألة محاكمة الأشخاص ، نقرأ يوميا في الصحف ان نظاميا قُدم للمحاكمة وأن محكمة ادانت نظاميا، بمعنى أن الحصانات وإن كانت موجودة في القانون فانها ليست موجودة في الواقع بشكل كبير، نحن نتطلع لملائمة القانون مع الواقع، لأن الحصانات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان
*هل هنالك اهتمام من قبل حكومة الفترة الانتقالية بعملية حقوق الانسان؟
الاهتمام يعني ان تنضم الدولة لمعاهدات حقوق الإنسان، حتى الان نسير بخطأ جيدة، ويعني اتخاذ التدابير التشريعية والادارية وغيرها من التدابير، وبعض هذه التدابير قد تم اتخاذها ومطلوب منا ان نعمل من أجل اكمالها
*هل هنالك استغلال لمسألة حقوق الانسان لخدمة اجندة ما؟
كل مجال عرضة للاستغلال لاغراض وأهداف مغايرة، في مجال حقوق الإنسان يعاني العالم بشكل عام ودول منطقتنا بشكل خاص من اشكالية التسييس، نحتاج فعلا لأن نفصل بصرامة شديدة بين مؤسسات حقوق الإنسان وبين المؤسسات السياسية، هذه الاشكالية تواجه بعض منظمات المجتمع المدني بشكل واضح، وهي تقدح فى أعمال بعض المنظمات
*هنالك ملفات تتحرك من الخرطوم الى الولايات المتحدة وبعض المنظمات وهنالك من يتاجرون بهذه الملفات هل تتابعون ذلك بصورة جيدة؟
لا استطيع ان اتهم أحدا بالمتاجرة، ولكن كما قلت لك سابقا مجال حقوق الإنسان شأنه شأن مجالات عديدة به أشخاص يتمتعون بمصداقية عالية وبه من يعمل من أجل اغراض مختلفة، لسنا مشغولين بالتقارير التي تقدم لجهات خارجية أو دولية، نحن معنيون بشكل أساسي بالرصد والمتابعة وتقديم التوصيات ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ونعد تقاريرنا من خلال المعلومات التي نثق في مصداقيتها. نحن نقدم تقاريرنا بالأساس لمؤسسات الدولة وننشرها للرأي العام، ونتفاعل ايضا مع الآليات الدولية متى ما كان السودان مقبلا على استحقاق دولي
*هنالك شكاوى نزلاء من هدر حقوقهم الاساسية التي نادت بها الوثائق الدولية والوثيقة الدستورية، ما مدى الاهتمام بذلك؟
بالنسبة لنزلاء السجون نزورهم بشكل دوري ولدينا تواصل جيد مع إدارة السجون ونراسل النيابة العامة متى ما وجدت حاجة لتدخلها، نحن نتابع بشكل مستمر اوضاع السجون والسجناء
*فيما يلي التشريعات هل هنالك تدابير مطمئنة ازاء التعديلات التي تمت في قانون حقوق الانسان مؤخراً؟
التشريعات حدث في بعضها تعديل يتوافق مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، وبعضها ما نزال ننادي بضرورة معالجتها
*هل هنالك تقاطعات بين اتفاقية سيداو والتشريعات الاسلامية؟
لا يوجد تعارض البتة بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبين الشريعة الاسلامية، البعض يحاول الترويج لذلك دون ان يطلع على اتفاقية سيداو، وقد تسبب هذا الخلط في صناعة رأي عام معادي للاتفاقية
*قانون المرأة والطفل هل هو رادع؟
فيما يتعلق بقضية المرأة نحن بحاجة بقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، وبحاجة بإزالة بعض النصوص والتدابير التمييزية التي تتعارض بالأساس مع الوثيقة الدستورية
أما فيما يتعلق بالأطفال فعلى الرغم من الاهتمام الكبير بحقوقهم من قبل الدولة ” المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الأول والثاني الملحقين بها” إلا اننا بحاجة لمزيد من التدابير وبخاصة فيما يتعلق بالحق في الصحة والحق في التعليم النظامي وغيرها من الحقوق
*ماذا عن قضية النازحين ؟
فيما يتعلق بقضية النازحين فهي قضية تتطلب تضافر جهود الجهات الرسمية وغير الرسمية، وتطلب تدابير شاملة قائمة على نهج حقوق الإنسان
*هنالك حقوق مترتبة على الحروب التي حدثت في السنوات الماضية كيف يتم معالجة ذلك وهل تتابعون ذلك من خلال آلياتكم المختلفة؟
نحن معنيون بشكل أساسي بمسألة العدالة الانتقالية، في تقديري جميع مشكلاتنا القديمة والحديثة في مجال حقوق الإنسان يُمكن معالجتها من خلال تدابير العدالة الانتقالية، هي الخيار الأكثر امانا، فضل عن كونها تدابير تتوافق مع الشخصية السودانية بدرجة كبيرة، وتلائم واقعنا الراهن
*انتم كجهة رقابية على عمل الحكومة في استقبال الشكاوى من المواطنين الى اي مدى تتابعون ذلك وهل بالفعل استقبلتم شكاوى من المواطنين؟
المفوضية القومية لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى من جميع الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للانتهاكات، نحقق في هذه الادعاءات ونتواصل مع الجهات المختصة ونتقدم بتوصيات لمعالجة هذه الشكاوى في كثير من الأحيان نجد استجابة من الجهات الرسمية ونجد معالجات سريعة ليست لدينا قوة الزام تجاه هذه الجهات ولكنها تستجيب بشكل سريع
التحدي الذي يواجهنا الآن هو التوسع الكبير في مهام مكاتب الأمم المتحدة في السودان، هذا التوسع يخصم من المؤسسة الوطنية ويضعف الثقة والتواصل بين المواطنين وبين المؤسسات الوطنية. فالأشخاص صاروا يتقدمون بشكاويهم مباشرة لمكاتب الأمم المتحدة، هذا وضع خاطئ وخطير وغي