قال مفصولوا جمعية الهلال الأحمر السوداني أن الجمعية ماتزال تحت قبضة لجنة إزالة التمكين ومرتهنة لحكومة ماقبل 25 إكتوبر ، استنادا الي القرار (197) الخاص بتكوين اللجنة التسييرية الممهور بتوقيع عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السابق
وأشارت في بيان صحفي، إلى أنه تم قرار تمديد اللجنة لعاميين آخرين وذلك بتاريخ 21/مايو 2021م بتوقيع خالد عمر يوسف وزير مجلس الوزراء السابق.
ونبه البيان، الي ميول اللجنة عن دورها المطلوب حيث بدأت ومنذ قدومها في سلب الجمعية لسمعتها وسط المجتمع الدولي من خلال المؤتمرات الصحفية الراتبة التي تشوه وجه الجمعية ونعت منسوبي الجمعية بفلول الأمن الشعبي وقدامي المحاربين وإتهامها بسرقة 48 عربة، تقاعست الاجهزة العدلية عن القبض علي سارقيها حسب وصف الامين العام للجمعية د.عفاف احمد يحيي التي حولت الجمعية الي ساحة للتشفي والأحقاد وتشوية السمعة دون أي بينة بمؤتمراتها الصحفية الراتبة ، محتمية بقولها ان الدولة السودانية لم تقم بتعيينها لانها معينة من الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر بجنيف، وذلك وفق المؤتمر الصحفي المنعقد في 21/6/2021، الذي نظمه مركز ترياق وفي هذا كذب بواح بالنظر الي قرار مجلس الوزراء رقم (197).
واكد البيان تماطل اللجنة التسييرية في منح المفصولين حقوقهم المادية بجانب إيقاف المتطوعين عن العمل ومنع التدريب.
وندد البيان بالتعينات التي تمت لإختيار وتعيين مدراء للفروع وموظفين من افراد ليس لديهم المقدرة علي إدارة الجمعية وذلك عبر، (مركز قرطبة) الذي تدور حوله التسأولات حول تبعيته وهويته.
وطالب البيان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتوضيح موقفهما من حديث الامين العام حول علاقة جنيف بتعيينها.
كما دعا الجهات الرسمية بإقالة هذه اللجنة التي تُعد الوليد الشرعي للجنة إزالة التمكين الفاسدة.