الخرطوم: عزة برس
كشف عضو لجنة التفكيك عروة الصادق، عن معلومات جديدة حول تسليم كل الأصول والأموال المستردة إلى وزارة المالية.
وفي وقت أماط فيه اللثام عن عمليات فساد كبيرة تمت خلال الفترة الانتقالية تقارب فساد النظام السابق- وفق تعبيره-، في حين، أكد بالمقابل وجود فجوة كبيرة بين وزير المالية جبريل إبراهيم، وبين لجنة الاستلام وإدارة الأصول المستردة.
وأفصح الصادق عن حدوث عبث كبير في سجلات الأراضي عقب 11 أبريل 2019م، ولحين قيام اللجنة، ونوه إلى تحويل ملكية الكثير من العقارات والمؤسسات، في وقت قامت فيه جهات نظامية بتجنيب الكثير من الأموال.
وتمسك في الأثناء بنزاهة عمل اللجنة في وقت سعت فيه جهات لاستمالتها، وأكد تقديم رشوة بقيمة مبلغ 2 مليون دولار عداً نقداً لرئيس اللجنة المستقيل ياسر العطا من قبل أحد الذين استردت مؤسساتهم وزج بهم في السجون لكنه “رفضها ولفظها”.
وقال إن العطا لم يستطع تجاوز التراتبية العسكرية ويحمي اللجنة لاعتبار أن البرهان يعلوه رتبة وسلطة، ما جعله ينزوي ويضعهم في مواجهة مباشرة معه.
وأبان أن الاحتكاكات بين اللجنة والمكون العسكري بدأت عند اتخاذ أول قرار، واحتدم بعد استرداد أبراج “الضفاف” التابعة لشركة “زادنا” التي عدها ملكاً حكومياً.
وأضاف: “هناك 150 شركة يديرها الجيش والأمن حاول تغيير تسجيلها وتحويلها لصناديق خاصة أوقفته لجنة إزالة التمكين”.
وتابع: “بعد ارتفاع أصوات الشكاوى من أشخاص قامت اللجنة باستردادها منهم مثل منظمة معارج التابعة لشقيق المخلوع، ومنظمة الدعوة الإسلامية وقرارات شركة زادنا هنا بدأ البرهان بالضيق”.
وأوضح وفقا للانتباهة، بأن البلاغ المقيد في مواجهته يعد كيدياً وقال إنه موجود بالخرطوم، ومتى ما رأى موازين العدالة منصوب بكفاءتها وتعمل فسوف يسلم رقبته للمشانق، لكنه حتى ذلك سيظل يسير في المواكب لحين إسقاط الانقلاب.
