الخرطوم: عزة برس
أكدت المنسيقة العامة لمعكسرات النازحين واللاجئن بدارفور، ان الوضع الامني بالاقليم صعب ومتردي، في ظل انتهاك حقوق الانسان وكرامته.
واتهمت المنسقية في بيان اليوم، الحكومة والنظام المباد ومليشياته بالوقوف وراء تلك الانتهاكات والجرائم بالاقليم.
ونبهت الى ان الوضع الامني قنبلة موقوته يمضي من سيئ الى اسوأ مما كان في العام 2003 ومابعده.
وعدّت ان الحكومة عجزت عن وقف القتل الجماعي والفردي وحالات الاغتصاب والتشريد والحرق والاعتقالات، كما اتهم الحكومة بالتواطأ مع المليشيات ودعمها ماليا وتوفر الحصانة لها.
وأضاف البيان: ” العالم صامت حيال هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد التي كونها النظام البائد القضاء علي النازحين وتهجير المدنيين من مناطقهم وتفكيك معسكرات النازحين”.
وطالب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي بإتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وعزا تلك الخطوة لجهة ان الحكومة الإنقلابية ليس لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور ، بل تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة لتنفيذ مخططاتها”.
و طالبت المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية ا لمتابعة الوضع الأمني المتردي في اقليم دارفور بصورة لصيقة.
