الخرطوم: عزة برس
انتقد التجمع الاتحادي تقييد السلطات بلاغات جنائية ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين المجمدة، بمن فيهم عضو الحزب محمد الفكي، وأكد بأن التهم الموجهة ضدهم سياسية وبلا أساس قانوني.
وقال بيان أصدره القطاع القانوني في التجمع الاتحادي أليوم، ” إنه منذ اعتقال محمد الفكي في الثالث عشر من فبراير الماضي كوّن الحزب هيئة دفاع عنه، باشرت مهامها بعد يوم واحد من تدوين البلاغ”.
وأضاف “ترى الهيئة أن هذا البلاغ ذو طابع سياسي ولا أساس قانوني له يقود لتوجيه تهمة مبدئية في مواجهة المعتقلين وأنه قد فُصِّل لكي يضفي الشرعية بالقبض على محمد الفكي وباقي قيادات اللجنة من أجل إسكات صوتهم وإبعادهم من الحراك الثوري” وفقاً لسودان تربيون.
وأوضح أن البلاغ قيد في مواجهة قيادات الحرية والتغيير رغم أن اللجنة كونت بموجب قانون يرأسها الفريق ياسر العطا وبها أعضاء ممثلون لجهاز المخابرات العامة والشرطة والنيابة العامة وديوان المراجع القومي.
وتابع “أسقط البلاغ عن كل ممثلي الأجهزة التنفيذية مع العلم بأن لجنة التفكيك هي شخصية اعتبارية كان يفترض أن يتم فتح البلاغ في مواجهة كل أعضاء اللجنة وليس المنتمين للحرية والتغيير فقط”.
واتهم البيان النيابة بتجاوز صلاحياتها وسلطاتها ورفضها للمحامين مقابلة المحتجزين ،قائلاً “النيابة أصبحت أداة من أدوات السلطات الأمنية فهي تبرر وتضفي الشرعية لإجراءات القبض غير المشروع وتجاوزت صلاحياتها وسلطاتها ورفضت للمحامين مقابلة موكليهم المعتقلين في مخالفة واضحة لنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية في حق مقابلة المقبوض عليه محاميه وذويه فور إلقاء القبض عليه”.
