الخرطوم _ عزة برس
كشفت مصادر مطلعة عن تفويض حركات مسلحة لمناديب عنها للمشاركة في صياغة ميثاق تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين والتوقيع عليه انابة عنها. فيما أعلنت التنسيقيات، تأجيل التوقيع على الميثاق الذي كان معتزماً له اليوم “الأحد”، لأسباب وصفتها بالفنية.
وقال مصدر مطلع لـ(الحراك) إن عدداً من الحركات المسلحة على تواصل وثيق مع لجان المقاومة عبر مناديب تم تفويضهم عنها للمشاركة في اعداد الميثاق مبيناً ان الميثاق هدفه الأساسي الاطاحة بانقلاب البرهان واستعادة الثورة مجدداً للحكم المدني.
وقدم بيان أصدرته لجان المقاومة أمس السبت، اعتذاراً على عدم الالتزام بالمصفوفة المتفق حولها لتدشين تأسيس “سلطة الشعب” لأسباب فنية متعلقة بإعلام الولاية.
وأكدت الانتهاء من الميثاق في جميع مراحله الفنية والقانونية، ويخضع لمرحلة العرض الختامية على القواعد الثورية صاحبة القرار بغية نشره لبقية الشعب السوداني للاضافة والتعديل أو الحذف.
والميثاق المنتظر طرحه للتوقيع في وقت لاحق تضمن اسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من المدنيين والعسكريين، وإلغاء الوثيقة الدستورية ومراجعة الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019″.
وشدد الميثاق على رفض دعوات التفاوض المباشرة وغير المباشرة مع من وصفهم بالانقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية إلى حين اسقاطهم..ونادى ببناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي يعمل على تحقيق أهداف الثورة وانجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامان، كما نص على أن تشمل هياكل الحكم الانتقالي تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة لثورة ديسمبر، لاستلام السلطة وتسيير المهام السيادية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب إلى حين اجازة الدستور الانتقالي.
واقترح الميثاق تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية، يعتمد تعيين الحكومة التنفيذية ومراقبة أدائها فضلاً عن اعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة أعمالها وإجازة التشريعات والقوانين الانتقالية. وشدد الإعلان على مراجعة اتفاق سلام جوبا كلياً في إطار وطني اشمل لمعالجة القصور الذي شابه نتيجة عدم اشراك أصحاب المصلحة في السلام في مناطق النزاع المختلفة كجزء من العملية التفاوضية وتجزئة القضية الوطنية الواحدة إلى مسارات مختلفة مما قاد لتفيجر الأوضاع بمناطق مختلفة من البلاد.
الحراك السياسي