الخرطوم: عزة برس
أبلغت جهات غير حكومية فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي عن احتلال أجانب من تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي والنيجر ونيجيريا، أراضي النازحين واللاجئين في إقليم دارفور.
وقابل فريق بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم ومفوضية شؤون اللاجئين الأممية ومنظمات مجتمع مدني وزعماء المجتمع المحلي في دارفور وممثلون للنازحين واللاجئين وممثلون لحركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام.
وقدم فريق الخبراء المعني بالسودان في 24 يناير الفائت، تقريراً إلى مجلس الأمن الدولي بناءً على تكليف صادر من الأخير في فبراير 2021، لدراسة وضع الدولة الفقيرة.
وقال التقرير، الذي اطلعت عليه “الانتباهة” إن “معظم المحاورين غير التابعين للدولة في دارفور أبلغوا الفريق بأن مستوطنين أجانب يحتلون أراضي تعود ملكيها إلى النازحين واللاجئين”.
وأشار إلى أن هؤلاء الأجانب الذين يُطلق عليهم العرب الرُحّل والجنجويد من تشاد وأفريقيا الوسطى ومالي والنيجر ونيجيريا.
وقال التقرير وفقاً لسودان تربيون “باستثناء تقاسم السلطة، ظل التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق السلام بطيئاً، ولم تُنفذ الأحكام المتعلقة بالعدالة الانتقالية والتعويضات وإعادة اللاجئين ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية”.
ونقل التقرير عن محاورين من ولايات غرب وشمال ووسط وجنوب السودان تأكيدهم وجود عناصر أجنبية – لاجئون ومهاجرون ومجرمون ومستوطنون جدد.
وأضاف: “تداخلت التوترات في غرب دارفور وبعض مناطق وسط دارفور مع الحالة في الحدود المتاخمة لتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان”.
وشدد فريق الخبراء بحسب الانتباهة، على أن دارفور “لا تزال نقطة انطلاق للهجرة الدولية من بلدان غرب ووسط أفريقيا والقرن الأفريقي إلى أوروبا عبر ليبيا والبحر الأبيض المتوسط”، وذلك على الرغم من تأكيد السلطات في الخرطوم على سيطرة قوى الأمن على الحدود.
وتابع: “التقارير المنتظمة عن الأنشطة غير القانونية في الحدود مثل تهريب المركبات والمخدرات والذهب، إلى جانب الاتجار بالبشر والسلاح من وإلى جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا تؤكد أن الحدود مفتوحة”.