mutazsd@hotmail.com
# أم المفارقات الاقتصادية أن يصير سعر السلع السودانية والمصدرة لبعض دول الجوار أرخص بكثير من ذات السلع المستهلكة محليًا مع أن بعض الدول المستوردة لا تضع عليها أي دعم لمواطنيها.
# فيا علماء الاقتصاد أفيدونا بالفتوى في ذلك فهل هذا يرجع إلى قانون العرض والطلب بوفرة السلعة في الخارج وقلة معروضها في الداخل أم إن اقتصادنا لا يخضع لهذا القانون والأمر فيه إنّ بل إنّات كثر؟
# ليكون السبب الحقيقي في ذلك ما توضحه المعلومات المتداولة -على سبيل التأكيد- بأن إحدى دول الجوار تشتريها بالمجان بطباعتها لعملة سودانية مزورة تساوي فقط ثمن حبر طباعتها ولكل دولة طريقتها في سرقتنا.
# فيا أيتها الجهات الحارسة لمالنا -وقريبًا من حاميها حراميها- كيف تدخل وتمرر عملة سودانية مزورة خارجيًا وتخرج بمقابلها الذي لا يساوي شيئًا -كما ذكرنا- الجرارات المثقلة بحمولات الضأن والإبل والأبقار؟
# فيا ولاة الأمر من السياسيين ألم تسمعوا بعدم المساس لسيادة الدولة ومصلحة الوطن العليا والأمن القومي للبلد وأنها خطوط حمراء لا يسمح -على الإطلاق- بالاقتراب منها ناهيك عن تجاوزها لكائن من كان؟
# أم أنكم سمعتموها ولكن تطبقونها بالمقلوب (المصلحة الدنيا للحكام -وإن علت- والأمن الشخصي للحاكم) ومن أجلها مسحتم الخطوط الحمراء الحارسة للوطن وتركتموه للخضراء وبدون إشارة صفراء للتوقف حتى ولو قليلًأ.
# بمناسبة هذه التنازلات الاقتصادية فإنها تذكرنا أيضًا بتنازلات ساستنا -“اللابروتوكولية”- والمعيبة حد الارتباك المخيف لا الزهد والتواضع والاحترام مع نظرائهم في الدول الأخرى.
# فلماذا الدونية وبعدنا عن معاملة الند للند؟ نكررها لماذا الاحتقار لأنفسنا قبل أنفسكم والمرمطة لسمعتنا قبل سمعتكم والانكسار لهامتنا قبل هامتكم وأنتم تمثلون وطنًا اسمه السودان وكفى؟
# وبالرجوع للمفارقات الاقتصادية -غلاء الداخل وانخفاض الخارج- فهل الحكومة تعامل مواطنيها على أساس أنهم غرباء ووجود أجنبي بينما الدول المجاورة مواطنين أسياد بلد “يقعدوا ويقوموا علي كيفهم”؟
# إذًا وبسبب هذا المعيار المختل -الذي لم يسبقنا إليه أحد من العالمين- بل الغريب والعجيب فلا عجب إذا ما سمعنا بهجرة السودانيين إلى الدول المجاورة حتى يستمتعوا بواردات خيرات بلادهم مطعمًا ومشربًا وعلاجًا و… و…
# لن نقترح أنه ولحل هذه المشكلات نحتاج لضبط التجارة الخارجية باستلام العائد الدولاري -لا المحلي- منها بواسطة بنك السودان المركزي ممثلًا للدولة وتسليم البضائع خاصة البرية على أطراف منافذ الحدود.
# والغرض من ذلك توسيع فرص العمل داخل السوق لا احتكاره للأجانب وتركهم “يسرحون ويمرحون حدادي مدادي” على حساب العمالة المحلية وكذلك على حساب تشغيل حركة النقل البري بالصورة المطلوبة.
# وليس يبدو لي وإنما بكل تأكيد فإن الحكومة على علم وبينة من هذه الاقتراحات التي لا تحتاج إلى رفع “ضو” ولا إلى “قراية” لأنها من (أ،ب،ت،ث) الاقتصاد، لكن لمصلحة من يتم التغافل عنها والتجاهل لتنفيذها؟!
# وهنا يجدر التنويه إلى أن هذه المفارقات الاقتصادية والسياسية -والتي عددنا منها ولا نعددها- تنسحب وللأسف في كافة المجالات الأخرى والحال في جميعها يسوده البؤس والقتامة والندامة و… و…
# أخيرٌا لا يصح اللوم لأية دولة بالاحتيال وسرقة خيراتنا وإنما يجب أن نلوم ونحاسب بعض من يحسبون منا لكنهم يسرقوننا -بطريقة مباشرة وغير مباشرة- ولنحذرهم ولنحاربهم فهم العدو الحقيقي والأول والأخير.
# وذلك لأنهم يسرقون مواردنا الغالية ليبيعوها بتراب الفلوس عفوًا بتزوير القروش من أجل منفعة شخصية زائلة فهم حقًا لا يفهمون بل محرومون من معاني الوطن والوطنية. هذا والله المستعان.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.